وكالات – كتابات :
أصدرت “محكمة استئناف ذي قار”، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الضابط المتورط في قتل متظاهري “تشرين”؛ “عمر نزار”، على خلفية “مجزرة جسّر الزيتون”؛ في محافظة “ذي قار”.
وقال مصدر قضائي؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “محكمة استئناف ذي قار؛ أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد ضد الضابط؛ عمر نزار، وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي؛ رقم (111 لسنة 1969) المعدل، على خلفية مجزرة جسّر الزيتون في محافظة ذي قار”.
و”جسّر الزيتون”؛ هو جسّر رئيس يربط شمال مدينة “الناصرية” بجنوبها، قطعه المحتجون في 25 تشرين ثان/نوفمبر 2019، بعوارض بلاستيكية وخشبية، ونصبوا خيامهم في وسّطه، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لتعطيل الدوائر الحكومية عن العمل، مطالبين بتنفيذ مطالبهم بإصلاحات اقتصادية وسياسية.
لم يمر الأمر على خير؛ تعرّض المحتجّون بعد أيام لاقتحام عسكري من قبل قوة أمنية قتالية؛ فجر 28 تشرين ثان/نوفمبر، لغرض إنهاء الاحتجاجات بعدما شّكلت تظاهرات “الناصرية” خطرًا واضحًا على الحكومة وتحوّلها إلى ملهمة لساحات التظاهر الأخرى.
القوات العسكرية؛ التي كانت تأتمر بأمرة قائد عسكري برتبة رفيعة؛ فريق ركن “جميل الشمري”، تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء الأسبق؛ “عادل عبدالمهدي”، للإشراف على جميع القوى الموجودة في المحافظة.
القوة العسكرية بدأت بإطلاق النار بشكلٍ مباشر على صدور المحتجين حتى سّقط يومها: 25 قتيلاً ومئات الجرحى وتراجعت أمام سّيل المحتجين الذين اندفعوا من جميع أزقة المدينة لمواجهة هذه القوة العسكرية الشرسة، وأجبروها بالقوة إلى التمركز في الجزء الجنوبي من المدينة داخل مديرية الشرطة واستمرت المواجهة بين المتظاهرين العزّل والقوات المدججة بالسلاح، حتى تجاوز عدد القتلى الخمسين قتيلاً.
“مجزرة جسّر الزيتون”؛ خلفت حزنًا كبيرًا، إذ اتشّحت معظم شوارع المدينة بالسّواد وأقيمت مجالس العزاء في عدد من مساجدها وإغلاق أسواقها وإغلاق “جسّر الزيتون”؛ لعام كامل دون مرور المركبات عليه.
مستشار محافظ ذي قار؛ “علي مهدي”، ويُعد أحد أبرز النشطاء في “ساحة الحبوبي”؛ آنذاك، كشف عن أكثر من: 300 دعوى قضائية تم تقديمها إلى القضاء ضد رئيس الوزراء الأسبق؛ “عادل عبدالمهدي”، ومثيّلها ضد القائد العسكري؛ “جميل الشمري”، فضلاً عن الدعاوى ضد بعض القيادات الأخرى، إلا أنه لم تتم محاكمتهم حتى الآن على رغم صدور أمر إلقاء قبض بحق “الشمري”.
وأعلن رئيس الوزراء الأسبق؛ “عادل عبدالمهدي”، في 29 تشرين ثان/نوفمبر 2019، نيته لتقديم استقالته إلى “مجلس النواب”، في حين استقال في ذلك اليوم كل من محافظ ذي قار؛ “عادل الدخيلي”، وقائد شرطة ذي قار؛ “محمد زيدان القريشي”، الذي أصدر أمر بسّحب جميع القوات الأمنية إلى مقرها ومنع إطلاق الرصاص الحي قبل استقالته.
لم تؤدِ كل هذه الاستقالات من تهدئة المتظاهرين، خاصة أن عمليات القتل ظلت مستمرة في “الناصرية” و”النجف”. إثر ذلك وافق البرلمان؛ في 01 كانون أول/ديسمبر، على إقالة “عبدالمهدي”، الذي كان قد قدّم استقالته لرئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، في 30 تشرين ثان/نوفمبر 2019.
