اصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بالقاء القبض على النائب السابق المتهم بقضايا ارهاب وفساد مالي مشعان الجبوري وذلك في امر قضائي صدر صادر الاحد الماضي موجه الى مديرية شرطة محافظة بغداد يقول “نرسل اليكم طيا امر القبض الصادر بحق المتهم مشعان ركاض ضامن الجبوري راجين تنفيذه واعلامنا النتيجة بالسرعة الممكنة “.
وكانت وثيقة صادرة من مجلس الامن الوطني مرسلة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد نشرت الاسبوع الماضي تبرئ النائب السابق والمرشح عن القائمة العربية مشعان الجبوري من التهم الموجهة اليه . وجاء في الوثيقة التي نشرها الجبوري في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه “بناء على قرار قاضي التحقيق المصدق من قبل محكمة الجنايات بصفتها التميزية المتضمن الافراج عن المتهم مشعان ركاض ضامن الجبوري لعدم كفاية الادلة ضده ولقيام الجهات المختصة باغلاق قناة الراي ونظرا لعدم توفر الادلة القانونية ضده او اي معلومة استخباراتية ضد الموما اليه ولموافقة المؤيدة للعملية السياسية والمناهضة للارهاب تقرر رفع اسمه من قائمة المطلوبين للحكومة العراقية “.
وحملت الوثيقة توقيع مستشار الامن القومي فالح الفياض وختمه ، فيما ذيلت الوثيقة بعبارة سري وشخصي “.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 من كانون الأول الماضي  ايداع الجبوري من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد. وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة أعلن مشعان أفراج المحكمة عنه بعد “تبرئته” من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام 1990″، واصفا التهم بالكيدية حسب ما قاله في صفحته الخاصة على فيسبوك .
يذكر ان مشعان ركاض ضامن الجبوري مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات  بتهمة “اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية” وتعود هذه التهمة الى “اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية. حسب موقع الانتربول.
وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات قد اعلنت في الخامس من الشهر الحالي قبولها ترشح مشعان الجبوري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي “انه وبعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك  بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات،”مضيفا ان”  قضية الجبوري كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه”.