وكالات – كتابات :

في وقتٍ تسّعى فيه السلطات اللبنانية والعراقية لتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيّما على مستوى السياحة والتعليم والطبابة والطاقة والأمن، أصدر الأمن العام اللبناني قرارات “مهمة” تتعلق بالعراقيين المقيمّين في “لبنان” والعراقيين الذين يرغبون بدخول “لبنان”، أبرزها قرار رفع المنع عن العراقيين الذين كانوا يُقيمون في “لبنان” وتمت إعادة توطينهم في بلد أجنبي من قبل “مفوضية اللاجئين”؛ التابعة لـ”الأمم المتحدة”، بالإضافة إلى قرار يقضي بإطلاق تسّوية قانونية لأوضاع العراقيين الذين لديهم مشكلات في إقاماتهم في “لبنان”.

رفع المنع عن العراقيين..

وتطرق مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة؛ اللواء “إلياس البيسري”، إلى ملف رفع المنع عن العراقيين لدخول “لبنان”، موضحًا أن: “هذا الموضوع عُرض علينا من قبل؛ العميد حسن شقير، بعد زيارته إلى العراق، وقدمنا له بعض التوضيحات، وبالنسّبة للعراقيين، الأزمة موجودة منذ العام 2003؛ وللعلم لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، ونحن كأمن عام أبرمنا اتفاقية مع مفوضية اللاجئين تقضي بأن لبنان يتحمّل هؤلاء الأخوة العراقيين خلال أزمتهم على أن يتم إعادة توطينهم في بلد آخر، وبالفعل أخذنا عدد مقبول منهم وبقي قسم آخر موجود هنا”.

وأضاف أن: “هناك مباديء نعتمدها في عملنا، وهي أن القسم الذي يتم توطينه في بلد آخر يُتخذ بحقه قرار بعدم دخول دائم إلى لبنان، وبعد استلامنا أعدنا فتح الملف، والقرار يقضي بالسماح للعراقيين المذكورين أعلاه بالعودة إلى لبنان بموجب جوازات سفر أجنبية؛ (البلد المعاد توطينهم لديه وليس وثائق سفر)، بحيث تشّطب بلاغات منع الدخول عنهم تلقائيًا لدى مثولهم أمام المعابر الحدودية اللبنانية، ولكن لأسباب إنسانية أو طارئة أو استثنائية كحالات لَمّ الشمل العائلي مثلًا، وغيرها يمكن السماح بالدخول شرط سّحب مسّتنداته منه عند الدخول وإعادة تسّليمها له بعد خروجه من لبنان في الفترة المحددة، وأي شخص بعد ذلك استحصل على جنسية البلد التي يُقيم فيها، أهلاً وسهلًا به، نعود ونسمح له بالدخول وهذا الإجراء لا يقتصر فقط على العراقيين، بل يشمل جميع الجنسيات”.

المغادرون لـ”لبنان” دون الحصول على جنسية بلد الإقامة..

وعن الإجراءات التي تتبع مع العراقيين الذين غادروا “لبنان”؛ ولم يسّتحصلوا بعد على جنسية البلد الذي غادروا إليه، قال “البيسري”: أن “المطلوب لإمكانية الدخول إلى الأراضي اللبنانية هو حصول على جنسية البلد الذي انتقل إليه فقط، ولا تكفي بذلك الإقامة في ذلك البلد بل الجنسية وما يترتب عليها من حقوق لحاملها”.

أما عن العراقيين الموجودين في “لبنان” والمخالفين لنظام الإقامة، وبعد سؤالنا عن الإمكانية لتسّوية أوضاعهم وما إذا كان هناك مدة زمنية محددة لإتمام ذلك، قال: “نحن على استعداد لدراسة كل ملف على حدة، وتسّوية أوضاعهم لأن هذه مهامنا وسوف نعالج أوضاعهم وإعطائهم إقامات مؤقته لفترة محددة وليست دائمة، وسيتم الاتصال بأصحاب الشأن ومعالجة الأمر على ضوء المعطيات المتوفرة في كل ملف”.

التنسيق الأمني بين العراق ولبنان..

وفي سؤال بشأن التنسّيق بين “العراق” و”لبنان” على الصعيد الأمني، وإمكانية زيارة “بغداد”؛ في وقتٍ قريب، أكد أن: “المحبة والتعاون لا تحتاج إلى دعوة، فهناك محبة تاريخية تربطنا بالشعب العراقي، وهم بجانب لبنان دائمًا في الأزمات الصعبة التي مررنا بها، ونحن كذلك، وهناك ترابط أخوي ومصيري، المهم أن العلاقة بين الأجهزة اللبنانية والعراقية أي بين الدولتين في أحسن حالاتها، ومبنية على مبدأ حُسّن النية والمحبة”، متابعًا: “لدينا لقاءات دائمة مع المسؤولين العراقيين؛ ومؤخرًا استقبلت في مكتبي أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين، وسوف أزور العراق في أقرب فرصة ممكنة، وهم أبدوا الاستعداد لتوجيه الدعوة لنا، وسنزور العراق للتعرف على المسؤولين هناك”.

الطلاب العراقيون..

وفي ما يتعلق بملف الطلبة العراقيين الذين كانوا يتنقلون بين “العراق” و”لبنان”، وحصل معهم بعض الإشكالات في “وزارة التربية” اللبنانية، وعن إمكانية قيام الأمن العام بإجراءات لمساعدة هؤلاء الطلاب، قال اللواء: “الطالب العراقي في لبنان يُعامل كاللبناني، فالطالب المجتهد الذي يأتي إلى لبنان ليدرس ويتابع تحصيله العلمي بجدية نحن دائمًا إلى جانبه بالتأكيد، ويختلف الأمر كليًا إذا كان المراد التزوير في الحصول على الشهادة أو الغش، هذه الحالات تختلف كليًا، وحتى العراقيين أنفسهم لا يُريدونها”.

كما تمّ التطرّق إلى الزحام الذي يُعاني منه الوافد العراقي لدى وصوله إلى “مطار بيروت”، وعن الإجراءات الجديدة التي يتخذها الأمن العام للتخفيف من حدة هذا الازدحام، آكد “البيسري” أن: “هذا دليل عن مدى المحبة الذي يُكنّه العراق للبنان”.

وزاد بالقول: “نولي كل الاهتمام بالوافدين العراقيين، ولكن الأخوة في العراق اليوم يحملون جوازات سفر بيومترية جديدة، لم يعتد عليها نظام التحقق اللبناني بعد، وحاليًا يتم برمجة النظام المعتمد في المطار ليستوعب هذه النماذج الجديدة، وسنتخذ جميع الإجراءات لمعالجة هذا الأمر وتسّهيل دخول العراقيين إلى لبنان”.

وأشار إلى ان الزحام الموجود ليس تجاه العراقيين فقط، بل سببه كثرة الوافدين إلى “لبنان” في مواسم السياحة من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج والأخوة العرب والوفود الأجنبية، وبالتالي لا توجد أي إجراءات تُعرقل دخول العراقيين إلى “لبنان”، بل على العكس، “نقدّم كل التسهيلات لدخول العراقيين إلى لبنان، ونرحب بهم ونمنحهم سمات تلقائية بمجرد وصولهم إلى المطار، كما ترحب السلطات العراقية أيضًا باللبنانيين عند دخولهم الأراضي العراقية”.

وعن ملف الشهادات المزورة الذي جرى الكلام عنه: قال أنه يُعد استثناءً من المبدأ، وكل شيء سينكشف مع الوقت والحقيقة تظهر في النهاية، بحسبّ الصحيفة الرسّمية.