وكالات – كتابات :

اختتّمت أعمال “مؤتمر الأعمال العربي-الصيني” العاشر، الأكبر من نوعه، والأول الذي تستضيفه “المملكة العربية السعودية”، ونظمته “وزارة الاستثمار” السعودية؛ بالشراكة مع “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”، و”المجلس الصيني لتعّزيز التجارة الدولية”.

ونظم المؤتمر يومي: 11 و12 حزيران/يونيو الجاري؛ بمركز (الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات)؛ في العاصمة السعودية؛ “الرياض”.

وخلال المؤتمر أعلن وزير الاستثمار السعودي؛ “خالد الفالح”، عن إطلاق طريق “حرير” عصري جديد بين “‏الصين” والعرب، من دون مشاركة “العراق”.

وأثار إعلان “السعودية” إطلاق “طريق حرير” عصري مع “الصين”؛ يربط بين “بكين” والدول العربية، علامات استفهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في “العراق”، فضلاً عن سياسي عراقي اعتبر هذا الطريق بمثابة: “صفعة” لبغداد، منتقدًا تباطؤ الحكومة العراقية إزاء مشروع: “طريق التنمية” الاستراتيجي.

وقد توصل الجانبان العربي والصيني؛ في ختام الدورة العاشرة لـ”مؤتمر الأعمال العربي-الصيني” إلى: “إعلان الرياض”، والذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسة، شملت تعّزيز الشراكات الاقتصادية، استكشاف فرص جديدة للتعاون، دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تبادل البحوث والابتكارات العلمية، تنظيم برامج التأهيل التدريب لتعّزيز رأس المال البشري، تفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، تعّزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.

وتضمن المؤتمر 09 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها: 150 متحدثٍ بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي “العربي-الصيني”.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من: 4.500 مشارك ومشاركة من صُناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص؛ من: 26 دولة، لرسّم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية و”الصين”.

كذلك، شهد اليوم الأول؛ إبرام: 30 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن: 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية و”الصين”، شملت اتفاقية بقيمة: 5.6 مليار دولار؛ (21 مليار ريال)، بين “وزارة الاستثمار” وشركة (هيومان هورايزونز) الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية (HiPhi)، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، إلى جانب اتفاقياتٍ أخرى وقعتها “وزارة الصناعة” وشركة (هيبوبي) للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الـ (آندرويد) في “هونغ كونغ”، وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث.

وبالإضافة إلى دعم الفرص الاستثمارية، ركزت أعمال اليوم الختامي على العوائد المالية، وبحث سُبل تطوير بنية تحتية راسّخة طويلة الأجل، وتطوير الحلول التي تُحقق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية و”الصين” من خلال التعاون الاستراتيجي.

كما بحث المشاركون سُبل بناء سّلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسّهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية و”الصين”. كما تمت مشاركة عرض تقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل “المملكة العربية السعودية”، والتي تسّعى “هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة”؛ من خلالها، لتأسّيس مسّاراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تسّتقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتصدرت “السعودية” المرتبة الأولى كأكبر موردي الخام لـ”الصين”؛ خلال نيسان/إبريل 2023، بمقدار: 2.06 مليون برميل يوميًا، بحسّب بيانات جمركية صينية صُدرت حديثًا.

ودخلت العلاقات بين التنين الصيني والعالم العربي منعطفًا تاريخيًا ومسّارًا تصاعديًا غير مسّبوق، اسّتندت إلى مجموعة من المحاور المتعددة التي تُشكل ما يمكن أن نُطلق عليه الاستراتيجية الصينية تجاه المنطقة، والتي استطاعت الدخول إليها من بوابة الاقتصاد الذي يُعد جوهر الشراكة “الصينية-العربية”.

وفي عام 2022؛ وصل حجم التبادل التجاري بين “الصين” والدول العربية إلى أربعة أضعاف ما كان عليه قبل 15 عامًا، إذ بلغ: 507.15 مليار دولار، بحسّب البيانات المنشورة على “موقع منتدى التعاون الصيني-العربي”، إذ بلغ حجم الواردات الصينية من وإلى دول الشرق الأوسط: 228.9 مليار دولار؛ بزيادة: 16.4 في المئة، أما الصادرات الصينية فبلغت: 278.2 مليار دولار، أي: 37.6 في المئة على أساس سنوي.