1 – لابدَّ من التسجيلِ اوّلاً : أنَّ هذا الإبتكار القانوني لا علاقةَ له بالإمام موسى بن جعفر سلامُ الله عليه , وإلاّ لَما استنكروهُ قادة الرأي من الأخوة الجعفريين فضلاً عن عموم ايناء الطائفة ” مع شديد اعتذاري البالغ في استخدامِ مفرداتٍ طائفية من التي تُمزّق مجتمعنا العراقي الموحّد …
2 – إنّ التمعّن في إستقراءِ اهم فقرات هذا القانون ” مع الغرابةِ في تسميته وإلباسهِ لِباس القانون .! ” , فأنه يقودُ بالنتيجةِ المجرّدة الى إستكشافِ وجودِ حالةٍ من < الهوس الجنسي > المتطرّفِ المذموم .!!! , وبالصراحةِ الزائدةِ عن اللزوم : فَكُلُّ إمرءٍ قد يمتلك رَغَباتٍ جنسيّةٍ جامحه – وبِصِيغٍ ودرجاتٍ نوعيّةٍ وكميّةٍ متفاوتة – وهذا حقٌّ ذاتيٌّ مشروع لايقودُ ولا يجرُّ للحديثِ عنه , عدا انه خروجٌ عن اللياقةِ في التحدث عن خصوصياتٍ ذاتيّه .. لكن : أنْ يجري شرعنة هذا الجموح الجنسي الشاذ , وتحديده بسنْ او عُمر طفلةٍ في الصّف الثالث الأبتدائي بل وبالأحرى بأقلّ من تسعِ سنواتٍ ” أي في الثاني إبتدائي ” .!!! بغية إضفاءِ سمةٍ دينيةٍ – مذهبيةٍ ” غير موجودة اصلاً , لممارسةٍ جنسيةٍ مع فتياتٍ اطفالٍ بريئاتٍ , فأنه يرغمنا جميعا لنتساءل : – كيف يغدو الشذوذُ الجنسيُّ الشاذُّ عن الشذوذ حتّى .؟؟؟؟
3 – من الفقراتِ “” المثيرةِ للسخريةِ والمؤلمةِ ايضا “” : أنّ هذا القانون المسمّمى بقانون : “” فأنه يشدد ويؤكد ويحدد : – أنَّ الفتاة او الطفلةَ الناشز لا تستحقُّ النفقةَ إلاّ بمنحِ زوجها حقَّ ديمومةِ الإستمتاعِ والتمتّعِ الجنسي بها – .!!!!
4 – ماذا يضُرُّ معالي وزير العدلِ + الشُلَه التي التي تحمّستْ بمبايعة هذا القانون لو رَفَعوا سِن او عُمر الطفلة – الفتاة الصغيرة لمارسةِ الجنسِ معها شرعيا او مذهبيا الى سن او عُمر 13 سنةٍ او 14 سنةٍ مثلاً , رغمَ أنّ هذه السنّ غير مناسبة ولا لائقه ولا مقبولة ايضا , إنما لماذا هذا الإصرار على سنّ التاسعه وأقلّ من ذلك ايضا .!!؟؟ , اظنُّ أنّ الأمرَ لهُ دلالاتٍ غير مُستكشفةٍ بَعدْ , او يُرادُ لها ان تظلَّ مبهمه …
5 – : هنالكَ كذلك : تساؤلٌ افتراضيٌّ مشروع : – لما1ذا تزامنَ تأجيجُ هذا الطرح الجنسيّ القانوني .! عندما دنا موعد يومَ او عيد المرأة العالمي .!؟؟ , هل الأمرَ مدروسٌ لبثّهِ عمدا في هذاالتوقيتِ لإخضاعِ المرأةِ نفسياً عَشِيَّةِ عيدها , لتغدو ضحية الهوس الجنسي المُجنون …!!!!!
6 – ما مصلحةُ ” الأمم المتحدة .!!! في إستنكارها لهذا القانون .؟؟ وماذا يضُرّها في تمريره .!؟ و وثمّ : لماذا الإندفاع العاجل لفخامةِ وزير العدلِ في استنكارهِ لإسنكارِ ممثّلِ الأمم المتحده لهذا القانون .!؟
7- : أحتفظُ بحقِ إحتفاظي برأيي : بالقولِ , أنَّ كُلّ ما وراءَ ذلك هو من إفرازاتِ الإحتلال ..!!!
[email protected]
