وكالات – كتابات :

أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية، اليوم الخميس، صدور أمرٍ بتوقيف مدير بلديَّة “سامراء” الأسبق؛ بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ قاضي “محكمة تحقيق صلاح الدين” المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمرًا بتوقيف مدير بلديَّة “سامراء” الأسبق بعد مثوله لأمر الاستقدام الصادر بحقِّه وسماع أقواله.

وأوضحت الدائرة أنَّ أمر التوقيف صُدر على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة من مدير أحد المشاريع السكنيَّة التي تُفيد بأنَّ المشتكي سلَّم مبلغًا ماليًا قدره: (500.000.000) خمسمائة مليون دينار، إلى المُتَّهم عندما كان يشغل منصب مُدير بلديَّة سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييّدها في حسابات بلديَّة سامراء، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاصّ دون تسّليمه للحسابات.

وأضافت إنَّ أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استنادًا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.