في وقت سارع مجلس النواب الى تشريع قانون رفحا سيء الصيت الذي بموجبه تتقاضى مجاميع هربت أبان فترة اجتياح الكويت الى معسكر رفحا في السعودية مليارات الدنانيرهم واطفالهم بل حتى الطفل الذي لم يولد بعد ، فان المجلس الموقر والحكومة لم يلتفت الى   انصاف مئات الالوف من المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل 2014 فحرموا من حقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي يتمتع بها اقرانهم من المتقاعدين ممن تقاعدوا بعد تشريع قانون التقاعد الموحد في 2014.

لانريد ان نقارن هنا بين احقية جماعة رفحا بهؤلاء المتقاعدين فليس هنالك وجهاً للمقارنة بين الرفحاويين الذين تمتعوا برغد العيش في دول العالم وبين المضحين من المتقاعدين ممن خدموا وطنهم وشعبهم طيلة سنوات خدمتهم وتحملوا هم وعوائلهم ظروف الحصار الظالم الذي كان مفروضاُ على شعب العراق ، غير انا سقنا هذه المقدمة البسيطة لنوضح مدى الظلم الذي نعانيه جراء خطأ المشرع او من كتب القانون او تعمد عدم كتابة فقرة بسيطة في في القانون تشير الى تطبيقه باثر رجعي ..

لست انا الوحيد من حرم من حق مكافأة الخدمة بل هنالك مئات الالاف من المتقاعدين غير اني من القلائل الذين دقوا باب هيئة التقاعد الوطنية وتقديم تظلم بشأن الموضوع وكان الجواب اننا كهيئة ننفذ ما جاء بالقانون وهو لم ينص على تطبيقه باثر رجعي .. هيئة التقاعد الوطنية محقة فلا تملك صلاحية الصرف خارج صلاحياتها غير اننا كنا نتمنى على المسؤولين فيها ان يطرحوا موضوعنا على مجلس الوزراء لمناقشته كما كنا نأمل من نقابة المتقاعدين ان تثير هذا الموضوع المنسي كما يبدو وهذا جزء من واجبها في الدفاع عن حقوق المتقاعدين ..

احد الزملاء المتقاعدين قال باللهجة العاميه الدارجة ( نحتاج الى ظهر سياسي قوي ) ليطرح موضوعنا .. وبصراحة متناهية ليس لي علاقة مباشرة بسياسي هذا الزمان سواء من كانوا نواباً اووزراء او سواهم من المسؤولين ولا املك غير قلمي الذي اعرف انه لايسمن ولا يغني من جوع ..

اخيراً فقد يتساءل البعض لماذا اثرت الموضوع الان فاجيب ان عدد من الزملاء المتقاعدين ومنذ اكثر من سنة يتصلون بي لطرح قضيتهم عسى ان يلتفت اليها رئيس مجلس الوزراء او مجلس النواب او وزيرة الماليه .. واعتقد ان انصافنا نحن شريحة المتقاعدين ليس مستحيلا خاصة اذا علمنا ان الاخوة العسكريين المتقاعدين تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم وتم صرفها لهم على دفعات بحسب معلوماتي .. نعلم ان الموازنة فيها عجز لكن هذا العجز ليس سببه نحن بل النفقات والتخصصيات المالية المبالغ بها لرئاسة الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء .. اللهم اشهد اني قد بلغت .