وكالات – كتابات :
طالب “مجلس المعلمين والموظفين”؛ المعترض في “إقليم كُردستان”، اليوم الأربعاء، بصرف المسّتحقات التي بذمة حكومة الإقليم، كما دعوا أعضاء “مجلس النواب” العراقي إلى النظر لوضع مسّتحقات الموظفين في إقرار “الموازنة الاتحادية”.
وقال ممثل المجلس؛ “نجم الدين حمه صالح”، خلال مؤتمر صحافي: “نحن نُعاني؛ منذ سنوات، من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إقليم كُردستان”، مردفًا بالقول: “لغاية الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب: 12 شهرًا مدخرة؛ وكذلك هناك: 34 راتبًا مسّتقطعًا بنسّبة: 21%، ولغاية الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كُردستان بصرف تلك الديون”.
وأضاف: “سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد”، مطالبًا: بـ”صرف المسّتحقات التي بذمة الإقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية”.
وثمّن ممثل المجلس، موقف بعض النواب الذين وقفوا مع مطالب وحقوق المعلمين والموظفين في حكومة “إقليم كُردستان”، داعيًا النواب الكُرد؛ في “مجلس النواب” العراقي، إلى: “الوقوف مع مطالب الموظفين بصرف الديون ضمن موازنة العام الحالي”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، وجه نائب رئيس البرلمان؛ “شاخوان عبدالله”، طلبًا إلى “اللجنة الماليّة” النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي “إقليم كُردستان”، لافتًا إلى أن المبلغ لا يقل عن: تريليون و200 مليار دينار عراقي.
