وكالات – كتابات :

رفعت “وزارة العدل” العراقية، سّن المسؤولية الجزائية للحدث إلى: (12 عامًا)، ضمن مشروع “قانون رعاية الأحداث” الجديد؛ الذي سيُشرَّع قريبًا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة؛ “كامل أمين”، إن: “سّن المسؤولية الجزائية للحدث؛ كان تسعة أعوام”، مبينًا أن: “الوزارة حددت أن تكون للحدث قضية جزائية ولا تتم معاقبته؛ وإنما مراقبة سلوكه، فضلاً عن أخذ تعهُّدات من ذويه بعدم ارتكاب مخالفات قانونية”، بحسّب الصحيفة الرسمية.

وأضاف أن: “إقليم كُردستان وعددًا من الدول حددوا أن تتراوح سّن المسؤولية الجزائية بين: (14 عامًا) إلى: (18 عامًا)”، مؤكدًا أن: “انضمام البلد لاتفاقيات دولية أوجب الالتزام بمعايير حقوق الإنسان”.

ولفت “أمين” إلى: “تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والسلطة القضائية لتشريع قانون الأحداث الجديد، إذ تم تعديل أكثر من 50 بالمئة من فقرات القانون السابق لتتلاءم مع متطلبات المجتمع”.

ونوه بأن: “القانون الجديد يتضمن برنامجًا حكوميًا للعناية بشريحة الأحداث؛ وعدم استخدام مصطلحات منها مشرَّد أو منحرف كونها تؤثر في نفسياتهم وسلوكهم وإيجاد بدائل لتلك المصطلحات”.

وأشار “أمين” إلى إعادة استئناف عمل “مجلس رعاية الأحداث”؛ بعد توقف دام خمسة أعوام، حيث تم انتخاب نائب رئيس المجلس وفقًا للقانون رقم (76) لسنة 1983 المعدل، مما سينعكس إيجابًا على معرفة مسؤولية كل جهة.

وتابع أنه: “سيجري إنشاء مدارس ودور جديدة لرعاية وتعليم الأحداث، وليس سجونًا، والعمل على إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم”، منوهًا بأن: “وزير العدل؛ خالد شواني، أكد على ضرورة إنجاز القانون الجديد للأحداث ليتم رفعه إلى الجهات المعنية لغرض المصادقة عليه”.