لا اريد تكرار ماذكره غيري عن مخالفة ابن وزير النقل التي ارتكبها غير عابيء بتعريض حياة اكثر من سبعين راكبا للخطر حين تسبب باعادتهم الى مطار بيروت بعد منع طائرتهم من الهبوط في مطار بغداد الدولي . القصة اصبحت معروفة ومكشوفة وتستحق تثبيتها في نشرة (غينس ) للارقام القياسية لأن ما ارتكبه ابن الوزير لا سابقة له منذ اختراع الطائرة الى اليوم .
مخالفة ابن الوزير ستتبعها اجراءآت قانونية دولية في مقدمتها دعوى قضائية سترفع من قبل مكتب محاماة في بيروت نيابة عن ركاب الطائرة ضد الحكومة العراقية يطالبها بدفع مئات الملايين من الدولارات لقاء تعريض حياتهم للخطر , تتبعها قضية ترفعها شركة طيران الشرق الاوسط لقاء ما خسرته معنوياً ومادياً نتيجة لهذه المخالفة , كما ان الحكومة اللبنانية تحتفظ بحقها في مطالبة الحكومة العراقية بتفسير وتبرير منع هبوط الطائرة اللبنانية . هذا الكلام ليس مني بل نشره عدد من ركاب الطائرة اللبنانية على مواقعهم في الفيس بوك .
أنا لا يهمني ما سيحدث من تبعات قانونية ومادية وسياسية بحق من له علاقة بهذه المخالفة , الا انني كعراقي أشعر بالاشمئزاز والحنق وخيبة الامل نتيجة لرد الفعل الباهت من قبل الحكومة العراقية أزاء ما فعله ابن الوزير , أين الشعور بالمسؤولية يا مسؤولين ؟ أين تطبيق القوانين بحق المخالفين في دولة القانون ؟ أين الديمقراطية في العراق الجديد ؟ أين الرجولة يا رجال الدولة ؟ بل أين الدولة ؟ وأين النظام ؟ وأين العراق ؟
أعتقد أن كثيراً من العراقيين سيعيدون النظر بتقييمهم وولائهم للحكومة الحالية , إذ لا يبدو ان لها وجوداً على ارض الواقع , ماذا سأقول للاجنبي الذي يسألني ( هل صحيح ان نداء تلفوني من ابن وزير أعاد طائرة ركاب أجنبية على متنها أكثر من سبعين راكباً الى بلدها من دون السماح لها بالهبوط على الرغم من حصولها على إذن رسمي بالهبوط ؟ ) انا بدوري أحيل هذا السؤال الى فخامة رئيس الوزراء , هل حقاًهذا الذي حصل ؟
أدناه رأي القانوني المتواضع :-
1- مواطن عراقي غير موظف يتصل من خارج العراق بمسؤول في مطار بغداد الدولي , ويصدر له أمراً بمنع هبوط طائرة ركاب أجنبية تقل مسافرين من الهبوط واعادتها من دون ذكر الاسباب , رغم حصولها على موافقة اصولية بالهبوط .ما هو السند القانوني لهذا الفعل ؟
2- مسؤول رسمي في مطار بغداد الدولي يوافق على استلام أمر يتعلق بصلب عمله , من عراقي خارج العراق غير موظف , ما هو التبرير القانوني لذلك ؟
3- مسؤول رسمي في مطار بغداد الدولي ينفذ أمراً صادراً بواسطة الهاتف من شخص لا علاقة له بدوائر الدولة يتضمن ما يلي :-
أ. منع هبوط طائرة ركاب اجنبية على متنها ركاب حاصلة على موافقة قانونية للهبوط .
ب. عدم وجود اسباب قانونية موجبة لهذا الخرق القانوني .
ج. عدم اخبار المراجع العليا بمنع هبوط الطائرة بناءً على امر مواطن لا يحق له اصدار
مثل هذا الامر .
4- تعريض حياة ركاب وطاقم الطائرة الذين يتجاوز عددهم سبعون شخصاً للخطر جراء عدم هبوط الطائرة وعودتها الى بلدها .
5- التسبب في تعريض شركة الخطوط الجوية المعنية الى خسارة مادية ومعنوية كبيرة جراء عودتها بركابها من دون سبب سوى نزوة عراقي مراهق .
ما هو الاجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية ازاء تصرف ابن وزير النقل العراقي ؟
الاعتذار من وزير النقل اللبناني اولاً , ثم اعتقال المسؤول الرسمي عن منع الطائرة من الهبوط بامر من رئيس الوزراء واطلاق سراحه بعد 24 ساعة .
كان المتوقع ان تتخذ الحكومة العراقية الاجراءآت التالية :-
1- توجيه الاتهام الى مهدي هادي المتسبب في مخالفات قانونية نتيجة استغلال نفوذه كونه ابن وزير النقل والقاء القبض عليه وايداعه التوقيف لحين انجاز التحقيق .
2- القاء القبض على كل من ثبت عليه الاشتراك في منع هبوط الطائرة المعنية .
3- تحمل معالي وزير النقل هادي العامري مسؤولية ما ارتكبه ابنه من مخالفات قانونية وتقديم استقالته فوراً .
4- الاعلان عن استعداد الحكومة العراقية لتعويض المتضررين من هذا العمل غير المسؤول .
5- الاعتذار من العراقيين لما تسببه لهم ابن الوزير من احراج , والتأكيد على انهم متساوون جميعاً امام القانون ولا فرق بين ابن وزير وابن اصغر عامل امام القانون .
لقد كشف هذا العمل اموراً كثيرة تتعلق باستغلال النفوذ وعدم احترام القانون والاسستهتاربحياة المواطنين , الا ان أعظم ما كشفه تصرف ابن الوزير هو هشاشة ووهن المنظومة التي تشكل البناء الاداري والرقابي للاجهزة الحكومية العراقية , وذلك عندما تمكن بواسطة نداء تلفوني واحد من خارج العراق إحداث شرخ في اخطر مرفق من مرافق الدولة وهو المطار الدولي , فما هو الحال في مرافق الدولة الاخرى ؟