خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

“سريعًا سوف نضطر إلى بيع جزر كيش وقشم وخوزستان؛ حتى ندفع معاشات المتقاعدين”، هذا الخبر الذي أثار حساسية الكثير من المسؤولين وغيرهم حيال الأزمة القائمة، لكن إقالة صاحب الرأي المسؤول كان هو الرد على وقائع هذه الأزمة؛ في حين يعتقد الخبراء أن خسارة مصادر “صندوق التقاعد” المالية ليس بالأزمة بالبعيدة، وإنما يعكس اقتراض التأمينات الاجتماعية من البنوك لتوفير معاشات المتقاعدين عمق الأزمة التي سوف تتحول سريعًا إلى أزمة أكبر وأصعب، وحينها ربما نُضطر إلى بيع الجزر في إطار المسّاعي الرامية إلى إدارة الجزيرة الاقتصادية الإيرانية التي ستكون تداعياتها علينا عبرة لكل الدول الأخرى !.. بحسّب تقرير “صدیقه بهزادپور”، المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

ويعتقد الخبراء في جود حلول؛ حتى الآن، لتلك الأزمة والتي قد تبعث حال الشروع في تنفيذها على بارقة أمل طفيفة في امتلاء الصندوق بائتمانات معاشات المتقاعدين لفئة مجتمعية تنمو في المستقبل القريب.

أزمة صندوق التقاعد..

للتعليق يقول “حمید حاجي إسماعيلي”؛ الخبير في سوق العمل: “إيران على مشارف أزمة كبيرة تتعلق بالتقاعد؛ والمخاوف إزاء رواتب المتقاعدين تلاحق المسؤولين كل عام، وهذا الأمر يزداد حدة سنويًا بالنظر إلى اتجاه المجتمع نحو الشيخوخة، ورغم اطلاع المسؤولين على الأزمة لم نرى أي خطة للتعامل مع هذه المسألة حتى الآن. واختتمت المسألة خلال السنوات الأخيرة بمسّكنات تُسّاعد على توفير بعض المديونيات من خلال توفير بعض المصادر البسيطة، لكن تظل الأعراض الجانبية “الاجتماعية-الاقتصادية” باقية.

وإصلاح القوانين، والشفافية في التعامل مع المشكلات والتحديات إلى غير ذلك من جملة العوامل التي ستُفضي حال إهمالها إلى إفلاس “صندوق التقاعد” بالتأكيد، وحينها لن يمكن بصدق علاج هذه المشكلة، ورغم أن الأوضاع الراهنة غير مواتية؛ لكن إبداء وجهات النظر مثل مقترح بيع الجزر الناجم عن عدم النضج وعدم الإلمام بالوقائع.

إجراء عاجل..

أكد الخبير الاقتصادي؛ “محمد خوش چهره”، أن خبر بيع “خوزستان” وصناديق التقاعد قد أثار أصداء واسعة في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وأطلق بالوقت نفسه جرس إنذار خطر لطالما حذر منه المحللون وأساتذة الجامعات قبل سنوات، لكن دون اهتمام من أحد حتى تأزمت حاليًا صناديق التقاعد ووصلت إلى درجة تُنذر بأزمة أكبر وأخطر، وحتى لو تخلصنا من العقوبات وتمكنت “إيران” من تخصيص عوائد مبيعات: 03 مليون برميل نفط للقضاء على هذه الأزمة، فلن تستطيع عبورها.

واستمرار تجاهل القضية وعدم التفكير في حلول سوف يتسّبب في بروز معضلة، ورغم إمكانية حل هذه المعضلات بالتخطيط والسّعي، لكن الموضوع يزداد صعوبة وعمقًا حين تتراكم المعضلات دون مبالاة وعندها تتخذ المشكلات شكل “الأزمة”؛ والقضاء على الأزمات يتطلب إدارة فاعلة واستراتيجية يمكن من خلالها تقديم صيغ ملموسة لتجاوز المشكلات.

تشريح أسباب تأزم صندوق التقاعد..

يُضيف “خوش چهره”: “كل العوامل التي تؤدي إلى تراجع عوائد صناديق التقاعد، قد تتسّبب في أزمة حال عدم إدارتها بشكلٍ صحيح، هذا بخلاف عوامل من مثل زيادة نمو المجتمع، وضعف النمو الاقتصادي، والاعتماد بشكلٍ أساس على عوائد النفط، وتراجع الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم سّداد التزامات الحكومة لصناديق التقاعد، وضعف النظام الإداري للصناديق، وتعدد القوانين، والعقوبات الاقتصادية، وعدم التركيز الإداري، وكلها من جملة العوامل الكيفية في تدهور أوضاع صناديق التقاعد”.

حلول للتخلص من الأزمة..

قدم “حاج إسماعيلي”؛ روشتة علاج للأزمة وأضاف: “إحياء المجلس الأعلى للتأمينات الاجتماعية، واختيار مدراء على قدرٍ عالٍ من النشاط والكفاءة، والانفصال عن تسّيس الأزمة من جملة الحلول المناسبة. ويجب على الدولة أن تتخذ خطوات مدعومة قانونية للعمل على تصفية مديونياتها، وكذلك إجراء إصلاحات بايومترية إزاء تطوير منظوماتها، لأن شيخوخة المجتمع تزداد سنويًا بزيادة فئة المتقاعدين، وأزمة التقاعد وتوفير معاشات ومزايا هذه الفئة حقيقة لا مفر منها”.