في مفارقة مضحكة مبكية في نفس الوقت ، التحرك الغريب للسيد المالكي إلى البصرة لإزالة محافظها ” النصراوي ” ، وفعلاً تم التحرك واستدعاء دولة القانون ، والضغط عليهم من اجل جمع أصوات أزالت المحافظ من منصبه .
هذه التحركات التي جاءت وسط لهيب النار المستعرة في الانبار ، والتي أحرقت الأخضر واليابس ، وخسائر كبيرة بين إفراد الجيش العراقي ، ليعلن السيد المالكي انتصاره ، وما زالت الانبار ساقطة بيد الإرهاب “الداعشبعثي”  وتّغرد العراقية بهذا الانتصار المصطنع .
إن الطعن في شرعية مجلس البصرة وانتخاب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون يعد استهدافا سياسيا للشراء السياسيين ” المجلس الأعلى ” ولإقصاء المحافظ ماجد النصرواي الذي يعد من مرشحيه لهذا المنصب .
المجلس الأعلى ومنذ سقوط النظام ، عمل على بناء المشروع الوطني ، ولم يهتم كثيراً بأن يكون على رأس السلطة أم لا ، وعندما نستقرأ التاريخ نجد أن زهد في المناصب لأكثر من مرة ، وسط تنافس الآخرين على نل نصيبه من كعكة المناصب .
في الوقت الذي كان من المفترض بالسيد المالكي أن يتحرك لحل أزمة الانبار ، وإيجاد حلول ناجعة للملف الأمني ، والخروقات الأمنية الخطيرة والذي تعصف بالبلد وذهاب العشرات من الضحايا الأبرياء يومياً .
كان الأولى بالسيد رئيس الوزراء ، بدل أن يتحرك لإسقاط حكومات منتخبة ، ومتوافق عليها ، والضغط على المجلس الأعلى ووضعه أمام خيارين إما البصرة أو القبول بتوله (المالكي) ولاية ثالثة ؟!
هذه الابتزاز السياسي ، والذي عكس وضعاً سياسياً فاسداً لدى دولة القانون ، في التعاطي مع الشركاء ، وحل المشاكل التي يعاني منها البلد . الأزمة السياسية وصلت إلى حالة من التشنج في مجلس المحافظة وتوقف الكثير من الإعمال والمشاريع، فضلا على عدم انعقاد جلسات مجلس المحافظة وبالتالي إفشال عمل الحكومة المحلية في البصرة ، وإبرازها ضعيفة أمام الجمهور البصري .
اليوم الشغل الشاغل لرئيس حكومة العراق خلال الأيام العشر المنصرمة هو سحب الثقة لعدد من محافظات الجنوب ، ويدير حرب طعونات مقدمة من قبل ائتلاف دولة القانون بشرعية محافظات عديدة من ضمنها بغداد والبصرة , ,هذا الأمر أدى بالمالكي الابتعاد عن دوره الرئيسي كقائد عام للقوات المسلحة , وعدم متابعته لمعركة القوات الأمنية مع الجماعات الإرهابية و داعش في الانبار ، وتغيير وجه الحرب نحو شركائه ” المجلس الأعلى ” والتي بدأها في البصرة .
من جهته المجلس الأعلى ، اتسم موقفه بالهدوء ، وعدم الانفعال ، والسير خلف هذه التهديدات ، ولكن الموقف الرسمي جاء على لسان أكثر نوابه في البرلمان ، وعدّوه حرباً ضد المجلس الأعلى ، الذي كان له دوراً ايجابياً من العملية السياسية ، وحكومة المالكي المتعقبة .
حمى الانتخابات القادمة لمجلس النواب ، والدعاية والتسقيط الانتخابي وصلت إلى رأس الهرم في الحكومة العراقية مما أدى إلى اختلال في التوازن والأدوار وعدم مراعاة الأولويات في متابعة القضايا الرئيسة أهما المعركة في الانبار , التي راح ضحيتها العديد من القوات الأمنية والمدنيين ، والذهاب إلى صراعات من اجل إزالة الخصوم ، والدخول منتصراً ،خاصة بعد انسحاب مقتدى الصدر ، وضياع الصون الصدري .
كان الأجدر بالسيد رئيس الوزراء التصرف بعقلانية القائد ,,لان المهم اليوم هو دحر الإرهاب وليس إشاعة الفوضى في محافظات مستقرة مثل البصرة وبغداد ، والسعي من اجل إطلاق مخصصات هذه المحافظات ، وأعمارها ، ولكن التاريخ يعيد نفسه ، في أما أن أكون رئيساً أو يكون العراق ” ارضاً محترقة ”