وكالات – كتابات :
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، الوصول إلى المراحل الأخيرة لحسّم “قانون الموازنة العامة”.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب” في بيان، أن: “اللجنة المالية؛ عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها اجتماعًا استمر لوقتٍ متأخر من مساء الأربعاء، بشأن وضع اللمسّات الأخيرة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية: (2023 – 2024 – 2025)، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس”.
وأكد “العطواني”، أثناء الاجتماع، أن: “اللجنة وصلت إلى المراحل الأخيرة لحسّم قانون الموازنة العامة”؛ لافتًا إلى: “ضرورة دعم المشاريع الاستراتيجية وإتباع مسّارات التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسّين الخدمات العامة والبنى التحتية، والمسّاهمة في استثمار الموارد الطبيعية؛ بغية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفقًا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأضاف البيان، أن: “اللجنة أجرت مناقشات مسّتفيضة بشأن آلية تحديد حاجة وحدات الإنفاق من التخصيصات المالية لإمكانية إجراء المناقلات، وضمان أولويات الصرف، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن التأكيد على إشراك القطاع الخاص، للمسّاهمة في تحسّين الإنتاج واستمرار المشاريع”.
وأبدى أعضاء “اللجنة المالية”، ملاحظاتهم بشأن سّريان الموازنة العامة لسنة واحدة أو ثلاث سنوات، وتخصيصات تنمية الأقاليم، فضلاً عن تدقيق النصوص القانونية الواردة، فيما تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المواد الواردة في القانون.
