وكالات – كتابات :
اعتبر النائب العراقي المستقل؛ “هادي السلامي”، اليوم الأربعاء، أن “اللجنة المالية” النيابية بـ”مجلس النواب”، خالفت القانون بعقدها جلسة مع الحكومة لمناقشة “قانون الموازنة”، مشيرًا إلى وجود العديد من المخالفات في الموازنة.
وقال “السلامي”؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “اللجنة المالية النيابية خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب؛ بسبب عقد الاجتماعات الخاصة بمناقشة قانون الموازنة خارج مبنى المجلس”.
وبيّن أنه: “بحسّب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لأعضاء المجلس الحضور لاجتماعات اللجان، واجتماع اللجنة المالية؛ في دار الضيافة لمجلس الوزراء، كان عائقًا أمام حضور أعضاء البرلمان والمشاركة في اجتماعات اللجنة المالية ومناقشة قانون الموازنة”.
وأشار إلى أن: “قانون الموازنة يحتوي على عدد من المخالفات القانونية والدستورية؛ من ضمنها سبب تأخر إرسالها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وعدم إرسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة”.
وأكد “السلامي” أن: “الحكومة أيضًا خالفت قانون الإدارة المالية بسبب نسبة العجز بقانون الموازنة؛ ولم تُرسل جداول تفصيلية بخصوص قانون الموازنة”.
وأضاف: “هناك توجه عام للتصويت على قانون الموازنة بشرط تجاوز المخالفات القانونية من خلال تخفيض نسّبة العجز وتعديل بعض مواد قانون الموازنة”.
وأرسل مجلس الوزراء العراقي؛ في شهر آذار/مارس الماضي، “قانون الموازنة الثلاثية” إلى “مجلس النواب”، إلا أنه لغاية الآن لم يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية.
