وكالات – كتابات :
أشارت “اللجنة المالية” في “البرلمان العراقي”، اليوم السبت، إلى أرقام جديدة للعجز المالي، ولقيمة الموازنة الإجمالية، فيما أكدت أن إقرار مشروع القانون سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال عضو اللجنة؛ “معين الكاظمي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “مجلس النواب سيُصّوت على قانون الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء اللجنة المالية النيابية من إعداد تقريرها النهائي، ومن بعدها تبدأ الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي؛ مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل”.
وأضاف “الكاظمي”: “نحن في لجنة المالية النيابية؛ نأمل أن يكون هناك إمكانية لتخفيض نسّبة العجز في الموازنة البالغة: 64 تريليون دينار، من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض الإنفاقات غير الضرورية؛ خصوصًا أن الفترة المتبقية من هذا العام هي سبعة أشهر؛ ومن المؤكد أن كثيرًا من الأمور لا يمكن صرفها خلال الفترة القصيرة”.
وأشار عضو “اللجنة المالية”، إلى عمل اللجنة على تقليل العجز لنحو: 18 تريليون دينار من خلال تقليل وضغط النفقات التشغيلية، ليكون العجز الكلى بالموازنة: 46 تريليونًا، بدلاً عن: 64، وبالتالي يُصبح المبلغ الإجمالي الموازنة العامة: 180 تريليون دينار”.
وأنهى “مجلس النواب” العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية” لجمهورية العراق؛ الذي قدمته حكومة “محمد شيّاع السوداني”؛ للسنوات المالية: (2023، 2024، 2025).
وكانت اللجنة قد أعلنت؛ يوم الثلاثاء التاسع من شهر آيار/مايو الجاري، أن حجم الميزانية التشغيلية في “موازنة العام 2023″؛ التي لم يُقرها “البرلمان العراقي” لغاية الآن، تبلغ قرابة: 133 تريليون دينار.
وحدّد ائتلاف (إدارة الدولة)؛ المُشّكل لحكومة؛ “محمد شيّاع السوداني”، يوم 17 آيار/مايو الجاري، موعدًا أوليًا للتصّويت على الموازنة الثلاثية: (2023 – 2024 – 2025).
