عشرون عاما قضاها العراق, في كنف الفساد وهدر المال, ضاعت فيها ثروات البلاد, حتى بات التفكير الجمعي مسيطراً, على أذهان العراقيين, لفقدانهم الخدمات والعيش الكريم, بدأ العد التنازلي لتصحيح المسار, عام 2023, ووضع سقفٌ زمني للنتائج, في البرنامج الحكومي, لإعادة ثقة المواطن بالعمل الحكومي.
قوى التظاهرات بعد مشاركتها في الانتخابات, ودخولها قبة البرلمان, لم تقم بأي تغيير, فقد امتصت الحكومة غضب الشارع بشكل كبير؛ لقيامها بخطوات تقديم الخدمات, في مناطق عدة من بغداد خصوصاً, وبدأت خطواتها في أكبر بقعة سكانية, مدينة الصدر التي كانت مهملة, عبر عقدين من الزمن, في الشأن الأمني, تم السيطرة على كثر من المضافات, لتنظيم داعش الإرهابي, وكشف عصابات تهريب النفط, إضافة لمهربي العملة الصعبة, أما على صعيد مكافحة البطالة, فقد تم تعيين مئات الآلاف, من الخريجين والأوائل منهم.
لم تغفل الحكومة الجانب الاقتصادي, الذي يهم المواطن العراقي, لا سيما فئة الفقراء, من خلال توزيع مواد البطاقة التموينية, بمواعيد شهرية متقاربة وإضافة مواد أخرى, وتجهيز المشمولين بالإعانات الحكومية, المسجلين في دائرة الرعاية ألاجتماعية, للسيطرة على الأسعار التجارية, والحد من جشع التجار, ومع الأداء الجيد والجريء, إلا أن هناك معوقاتٍ, لم يتم معالجتها, لقصر مدة التنفيذ, وسيطرة الفاسدين لمدة طويلة, عمدوا خلال هذه الفترة لإضعاف الحكومة, عن طريق عدم تنفيذ الإصلاحات بالشكل المطلوب؛ كالاهتمام بفئة المتقاعدين, وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعودٌ بإنصاف الفئات الهشة, التي كان من المفوض الإعلان عنها, لم تُنجز تحت ذريعة الدراسة المستفيضة, بينما صدرت تعديلات بضغوط سياسية, أما الموازنة العامة التي حُددت بثلاثة سنوات, وليس بسنة واحدة, كما كان معمولا به سابقاً, فقد أصبحت ككرة تُقذف, بين الحكومة واللجنة المالية, ووزارة التخطيط وقسم الموازنة في وزارة المالية؛ لم تُسفر عن تسجيل هدفٍ إيجابي لحد الآن؛ وذلك لخلافات سياسية, على ما يتم طرحه, في أغلب الفضائيات, من قبل محللين اقتصاديين.
لا يخفى على كل العراقيين, أن فساداً دام لأكثر من 20 عاماً, تغلغل في كل مفاصل الحكومات السابقة, ينتهي في ستة أشهر, وليس من المعقول, أن يقف الفاسدون والانتهازيون, المستفيدون كل تلك الأعوام, مكتوفي الأيدي إلى أن يطالهم القضاء, لذا نلمس تحركاتٍ لئيمة, تحاول جاهدة, في تشويه عمل الحكومة.
هل ستشهد الدعاية الانتخابية المرتقبة, شعارات مختلفة عما سبقتها من دورات, أو أعمال لمرشحين, كالتبليط ومد أنابيب ما ء ومجاري, ومحولات كهرباء دون تخطيط مسبق, من الجهات ذات العلاقة, تلك الأعمال التي يقودها فئتين هما, ما بين انتهازيين وفاسدين, لهم باعٌ طويل بتحريك الشارع, إن لم يحصلوا على ما يريدون؟
بعد التقييم لأداء بعض المدراء العامون, قام السيد رئيس مجلس الوزراء, بإعفاء عدد ممن, لم بكن أدائهم كما هو مطلوب, والتسريبات تقول, أن هناك إجراء آخر للوراء, ذوي الأداء المفقود أو الضعيف, فهل سيتم طردهم دون حساب, كما كان في الدورات السابقة؟ وهل سيكون البدلاء من نفس الكتل؟ وهل ستعمل الحكومة, على التصدي لهروبهم ومنع سفرهم؟
