وكالات – كتابات :

سلط “مجلس القضاء الأعلى” بالعراق، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف الآثار المنهوبة، من محافظة “نينوى”، كاشفًا عن الأساليب التي اتخذها تنظيم (داعش) في عمليات التهريب.

وقال رئيس “محكمة استئناف نينوى”؛ القاضي “رائد حميد المصلح”، إن: “محافظة نينوى؛ تعرضت إلى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار، وتم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسّروقة والمتاجرة بها من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات، حيث تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدنا بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسّروقة من محافظة نينوى أثناء فترة سّيطرة تنظيم (داعش) عليها؛ وتم تزويدنا بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة /المقر العام (بغداد)، لغرض إعمام أوصاف الآثار المسّروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات، ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها، كما تقوم مديرية الجريمة المنظمة بملاحقة تجار الآثار والقاء القبض عليهم وضبط القطع الأثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسّروقة إلى الجهات المختصة؛ والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم، والتي قامت العصابات الإرهابية والإجرامية أثناء سّيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها”.

التهريب عبر تركيا وسوريا..

وأضاف، أن: “المتاجرة بالآثار وتهريبها تكون عّبر ممرين للعبور؛ وهما: تركيا وسوريا، حيث ‏عمل التنظيم بعد إيهام العالم على أنه حطم المقتنيات الأثرية كونها تُعتبر ‏من الأوثان حسّب معتقداتهم العقائدية المتطرفة، ولكن تم تهريبها وبيعها ‏في الأسواق العالمية من خلال وسطاء، وجنى من خلالها أموالاً طائلة وأنه كان يستخدم الجرافات للكشف عن ‏المواقع الأثرية؛ وكان يستخدم أناسًا محليين ليحفروا المواقع والمدافن ‏الأثرية”.

وذكر “المصلح”: “عندما سّيطر تنظيم (داعش) الإرهابي على محافظة نينوى وأنشأ دولة الخرافة المزعومة؛ حيث ‏تعرضت مدينة الموصل لوحدها ومنذ سقوطها على يد التنظيم المتطرف (داعش)؛ إلى حملة ‏واسعة النطاق لنهب الآثار كان الهدف منها تمويل التنظيم من جهة وتدمير تاريخ المدينة وإرثها ‏الحضاري والتراثي من جهة أخرى،‏ حيث تم تدمير المواقع الأثرية التي من الصعب حملها وبيعها والاستفادة من ‏عائداتها في تمويل نشاطاته الإرهابية؛ ومنها: موقع نمرود الأثري والحضر ‏ومنارة الحدباء وتفجير المراقد المقدسة مثل مرقد النبي يونس والنبي ‏شيت وتدمير بعض القطع الأثرية التي تُشير المعلومات إلى أنها قطع مزيفة و‏مشابهة للآثار الأصلية”.

تحطيم آثار زائفة ليتم بيع الأصلية بالسوق السوداء..

وأشار رئيس “محكمة استئناف نينوى” إلى، أن: “التنظيم استعان بخبراء مختصين في صنع ‏قطع مشابهة للآثار الموجودة في مكتبة النمرود ومتحف الموصل من مادة ‏الجبس وهدمها أمام كاميرات التصوير ليوهموا العالم بأنهم حطموها”، مبينًا أن: “بيع وشراء الآثار بالسوق السوداء عبر المواقع الإلكترونية يُعد أيضًا من أهم طرق تهريب الآثار؛ إذ تتم الاستعانة بالمواقع الإلكترونية التي تُعنى ببيع الآثار، حيث تتضمن تلك المواقع ‏مجموعة من الدروس التعليمية سواء كانت من حيث التنقيب والإخفاء والبيع ‏والتهريب، بالإضافة إلى توفير وسطاء وتجار مختصين ببيع وشراء الآثار عبر ‏تلك المواقع، وكذلك معظم المهربين عادةً يسكنون ‏ضمن المناطق الحدودية لدول الجوار؛ والتي تكون لهم دراية بالمسّالك الطرق ‏الوعرة للبلدين المتحاذيين وتكون تلك الطرق غالبًا بعيدًا عن أعين السلطات”.

وتابع القاضي: “يُعد تهريب الآثار عّبر المناطق الحدودية المتنازع عليها؛ سّهلاً للغاية لكون ما يقوم به هم فئة المتنفذين سياسيًا وأمنيًا‏، وكذلك التهريب الإقليمي عبر البحر يُعتبر أيضًا طريق سّهلاً لعدم وجود رقابة مشددة على نقل البضائع والسّلع؛ والتي تكون الآثار ‏مخبئة بشكلٍ محترف ضمن الحمولة، حيث تختلف تلك الطريقة عن مثيلتها عبر ‏الجو لوجود رقابة مشددة وكشف دقيق للمواد المحمولة، كذلك تختلف عن ‏عمليات التهريب عبر البر لوجود نقاط ومعابر حدودية بين الدول للوصول إلى بلد ‏المقصد وللحد من ذلك”.

دور القضاء..

وبشأن دور القضاء في حماية الآثار من التهريب، بيّن “المصلح”، أن: “للقضاء دور متميز وفعال لحماية الإرث الحضاري في نينوى من خلال متابعة القضايا التحقيقية التي تخص الآثار، وبشأن الإجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار تم مفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث من قبل المحاكم بخصوص العديد من المواقع الأثرية بغية الاهتمام بها بشكلٍ جدي وكذلك هناك متابعة مستمرة للمزايدات الدولية المختصة ببيع الآثار، وحين يتم عرض أحد القطع الآثارية في تلك المزادات سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة؛ يتم إعلام المحاكم العراقية عن طريق السفارات المتواجدة في تلك الدول أو من خلال قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث أو من خلال الشرطة العربية والدولية في الوزارة الخارجية؛ وعندها يتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة عن طريق وزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح أضبارة للقطعة الأثرية المسّروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائيًا ودبلوماسيًا”.

وأكد رئيس “محكمة استئناف نينوى”، أن: “القضاء العراقي نجح في استعادة العديد من القطع الأثرية؛ ومنها من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية، وتمت استعادة: 3817 قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة: 78 قطعة أثرية من لبنان، و32 قطعة من بريطانيا واستعادة ملف الأسرة المالكة من السعودية وقطع أخرى من هولندا والنرويج خلال السنوات الماضية”.

التعاون الدولي..

وفيما يخص التعاون الدولي لاستعادة الآثار المسّروقة، لفت “المصلح” إلى، أن: “هناك ضعفًا في التعاون الدولي وبطء في الإجراءات، إذ أن كثيرًا من الدول تماطل في إعادة الآثار العراقية ولا تتخذ إجراءات قانونية بحق المزايدات الدولية التي تتعامل بها مع سّبق علمها بأنها غير شرعية”.

أما المعوقات التي تواجه إجراءات السّيطرة على تهريب الآثار، فقد شخص: “قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الآثار وقلة عدد الحراسات على المواقع الأثرية إضافة إلى العدد الكبير للمواقع الأثرية في العراق الذي قد يصل إلى عشرات الآلاف؛ وبالتالي هناك صعوبة في السّيطرة عليها، إضافة إلى الآثار التي هربت عن طريق سوريا وتركيا في عام 2014؛ خلال سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي وبعد إخراج هذه الآثار من العراق عن طريق شبكات محلية وتقوم هذه الشبكات ببيعها لتجار آثار دوليين ومزادات عالمية معروفة وتم غض النضر عنها من قبل السلطات تلك الدول”.

وشّدد “المصلح” على: “ضرورة تدخل المنظمات الدولية المتخصصة بالتراث العالمي؛ وذلك بإصدار قرارات ‏ثابتة وصريحة ضد عمليات الإتجار بالآثار المسّروقة وحماية المواقع التراثية في ‏مناطق الصراع والأزمات ومتابعة تنفيذها ومراقبة مدى التزام تلك الدول بهذه ‏القوانين والتشريعات وإقامة مؤتمرات عامة للوزارات المعنية؛ (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ‏‏والهيئة العامة للآثار)، ووضع الحلول الناجعة للحفاظ على ما تبقى من الآثار ‏والتراث الحضاري والتاريخي وإنشاء قاعدة بيانات بالآثار المفقودة وتعميم أوصافها على كافة الدوائر الأمنية ‏من خلال التنسّيق مع الدوائر الهيئة العامة للآثار وحظر أو مراقبة مواقع بيع الآثار عبر شبكات الإنترنت والتي تتضمن دروسًا ‏تعليمية في بيع وتجارة الآثار وأساليب نقلها أو إخفائها”.

وأشار إلى: “ضرورة توعية المواطن العراقي حول أهمية الآثار والحفاظ عليها وحماية التأريخ العراقي ‏وتقديم المعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها بخصوص تواجد القطع ‏الأثرية وتخصيص مكافآت مجزية لكل من يقوم بإعادة الآثار التي يحتفظ بها أو حصل ‏عليها عن طريق الصدفة وتوعية القائمين على المنافذ الحدودية أو حرس الحدود في الكشف عن القطع ‏الأثرية المهربة من قبل عصابات الجريمة المنظمة؛ ووضع قوانين رادعة وأكثر صرامة بحق مهربي أو مروجي أو من يحتفظ بالآثار ‏كونها من الجرائم التي تمس الأمن القومي والحفاظ على المواقع الأثرية من التخريب بإزالة التجاوزات من المناطق الأثرية ‏وتحديد الأولويات لإعادة إعمارها وترميم المواقع الأثرية من قبل لجان مختصة في ‏ذلك الشأن”، بحسّب المركز الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى”.