بعد ساعات من اتهامه لرئيس البرلمان اسامة النجيفي بالتآمر لافشال حكومته فقد اتخذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطوات لمهادنة الاكراد مطلقا مرتبات موظفيهم التي منعها عنهم لاشهر ثلاثة كما وجه دعوة لحزب طالباني بأرسال وفد رفيع الى بغداد لاجراء مباحثات سياسية ومناقشة الخلافات مع اربيل.
وخلال اجتماع عقده المالكي في بغداد اليوم مع عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني حيث بحثا تطورات الاوضاع في العراق وأقليم كردستان وسبل تمتين العلاقات الثنائية بين حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي والاتحاد الوطني الكردستاني. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره على الموسوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاعلامية “اهم القضايا على الساحة السياسية في العراق والازمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتطورات الامنية فأكدا ضرورة الحفاظ عل الاسس الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد وعمليته السياسية وانهاء المعوقات والعراقيل التي تعرقل الحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي الذي تهدده التدخلات الاقليمية والجماعات الارهابية واكدا على الاسراع في ايجاد حلول مناسبة للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقا للدستور العراقي والمصلحة الوطنية العامة والتعاطي مع ملف النفط بشفافية ومهنية وفقا لمواد الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005 ” كما قال المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني في ختام الاجتماع.
ومن جهته سلط مراد خلال الاجتماع مع المالكي “الضوء على التداعيات الاقتصادية التي خلفها تأخر تسليم رواتب موظفي الاقليم من الموازنة العامة وتاثيراته سلبا على الاوضاع المعيشية للمواطنين وبشكل خاص المعلمين والعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود من سكان الاقليم، حيث عبر المالكي من جهته عن تفهمه لتلك الاوضاع ووجه الجهات والوزارات المعنية لانهاء هذه الازمة والاسراع في ارسال مستحقات الاقليم من المبالغ المالية التي تكفل توزيع رواتب الموظفين.
ويبدو ان المالكي قد تعمد الاعلان قراره هذا بأستئناف صرف الرواتب خلال اجتماعه مع مراد القيادي في حزب طالباني لتجيير هذا المكسب للحزب بدلا من اعلانه باتفاق مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني نظرا لهجوماته التي وجهها له مؤخرا واتهامه بممارسة حصار اقتصادي ضد شهب الاقليم.
 وفي سياق منفصل دعا رئيس الوزراء الجهات والدوائر المعنية الى الاسراع في اعادة العقارات والاملاك التي صادرتها الاجهزة القمعية للنظام السابق من الاكراد الفيليين (الشيعة الاكراد) واعادتها لاصحابها الاصليين وتوعد بمحاسبة كل المتسببين بعرقلة هذا الامر. ووجه المالكي دعوة للاتحاد الوطني لارسال وفد رفيع المستوى لزيارة بغداد ولقاء القوى السياسية “بهدف تطوير التحالف الكردي مع القوى الاسلامية و الوطنية والديمقراطية التي ناضلت معا ولعشرات السنين من اجل اسقاط الدكتاتورية والعنصرية البعثية البغيضة  وتمتين العلاقات الثنائية بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني” بحسب المكتب الاعلامي الذي اشار ايضا الى ان المالكي عبر عن قلقه من الاوضاع الداخلية الراهنة للاتحاد الوطني مؤكدا اهمية بقائه قويا موحدا والحفاظ على النهج البناء لزعيمه جلال طالباني في تمتين الوحدة الوطنية الكوردية العراقية.
يذكر ان الاتحاد الوطني يعاني ازمة خلافات داخلية اثر خسارته لانتخابات اقليم كردستان الي جرت في نيسان (أبريل) الماضي بغياب زعيمه طالباني الذي يعالج في المانيا منذ اواخر عام 2012 اثر اصابته بجلطة خطيرة في الدماغ.
وكانت منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان قد عدت امس بالرد على قطع الحكومة المركزية رواتب موظفي الاقليم بقطع المياه عن باقي انحاء العراق ودعت الى استخدام المياه ورقة ضغط اقتصادية على الحكومة الاتحادية  في بغداد لحسم الخلاف بشأن الموازنة العامة للبلاد وارسال رواتب موظفي الاقليم . وقال رئيس المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني في كردستان عدنان انور في مؤتمر صحافي بمدينة اربيل عاصمة الاقليم ان الحكومة الاتحادية تمارس عقابا جماعيا ضد المواطنين في الاقليم من خلال قطع رواتب الموظفين “وهوأمر مرفوض نهائيا لانه غير شرعي ولاقانوني”.
ومؤخرا نشبت ازمة خلافات حادة بين بغداد واربيل حيث رفض الاكراد مشروع الموازنة العامة للبلاد لتضمينه عقوبات تستهدفهم ومنها قطع جزء من حصتهم فيها مالم يسددوا واردات نفطهم المصدر للخارج الى خزينة الدولة العامة وهو ما ادى الى امتناع الحكومة المركزية عن تسديد رواتب موظفي اقليم كردستان منذ ثلاثة اشهر الامر الذي اعتبره رئيس الاقليم مسعود بارزاني بمثابة اعلان حرب وحصار اقتصادي ضد شعب الاقليم.