احتلال العراق غزو وسيطرة عسكرية شاملة نفذتهما أميركا وبريطانيا في العراق ما بين 20 مارس/ آذار 2003 و 18 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل ، مما أدى لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين ، وخسائر بشرية قُدرت بمليون قتيل ومصاب وملايين المشردين ، وخسائر مادية للطرفين تقدر بتريليونات الدولارات ، وانزلاق البلاد في عنف طائفي بلغ ذروته خلال 2006 – 2007 الأهداف والتحضيرات في يوم 4 سبتمبر/أيلول 2002 ؛ قالت شبكة تلفزيون سي بي أس ( CBS ) الإخبارية الأميركية إنها حصلت على وثائق تظهر أن قرار غزو العراق اتخذه وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد بعد ساعة من وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على واشنطن ونيويورك , وأضافت الشبكة أن الوثائق تفيد بأن رمسفيلد خاطب معاونيه العسكريين قائلا: “فكروا فيما إذا كان مناسبا ضرب صدام حسين في الوقت نفسه وليس فقط أسامة بن لادن ، رغم أن كل التقارير الأميركية ألقت باللوم في تلك الهجمات على تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن , وجاءت تسريبات الشبكة في وقت نقلت فيه الإدارة الأميركية بقيادة جورج بوش الابن تركيزها من أفغانستان إلى العراق؛ وكثفت جهودها لإقناع قادة الكونغرس والرأي العام الأميركي والعالمي بخططها لغزوه، وإثر تصريحات لبوش اتهم فيها العراق بأنه “حليف لتنظيم القاعدة”، وقال إنه “ليس خيارا بالنسبة لنا ألا نفعل شيئا إزاء التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج العراقي لإنتاج أسلحة إستراتيجية , وفي خريف العام نفسه (2002) نشرت الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير تقريرا يحذر من المخاطر التي يشكلها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ، وذلك في محاولة لكسب تأييد الشعب البريطاني والرأي العام العالمي لصالح القيام بغزو العراق , ورغم ذريعة أسلحة الدمار الشامل المعلنة فإن أسبابا أخرى مختلفة (سياسية واقتصادية وحتى حضارية ) ظلت قيد التناول في وسائل الإعلام العالمية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها أكثر إقناعا للمراقبين انطلاقاً من سير الأحداث ومآلات الحرب وتكشف أسرار تحضيراتها , وفي طليعة تلك الأسباب تحمس الحكومتين الأميركية والبريطانية لوضع اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة، فقد تحدثت تقارير عديدة عن التحريض على غزو العراق من طرف مسؤولي شركات نفط أميركية كبيرة، من بينها مثلا مجموعة هاليبيرتون النفطية التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام ( 2000) ما أكدت وثائق سرية حكومية بريطانية وجود علاقة قوية بين شركات ومؤسسات نفطية وعملية غزو العراق، وقالت إن خططا لاستغلال الاحتياطي النفطي العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية، وخاصة البريطانية منها (بينها شركات “شل” و”بي بي” و”بي جي”) قبل عام من تاريخ غزو العراق , وأفادت الوثائق بأن الحكومة قالت لهذ الشركات إن من الضروري أن يكون للشركات البريطانية النفطية حصتها من الاحتياطيات العراقية الهائلة من النفط والغاز، وذلك مكافأة للدور الذي ستقوم به لندن والمتمثل في التزامها سياسيا وعسكريا بالخطط الأميركية الساعية إلى إسقاط النظام العراقي , وفي مطلع يناير – كانون الثاني ( 2003 ) أعلن بوش في خطاب ألقاه بقاعدة ( فورت هود ) بولاية تكساس وهي أهم القواعد العسكرية الأميركية- أن بلاده جاهزة ومستعدة للتحرك عسكريا “إذا رفض العراق نزع أسلحة الدمار الشامل التي يملكها”، وأضاف أن بلاده “لا تريد غزو العراق وإنما تحرير الشعب العراقي ، وأعرب عن ثقته في تحقيق نصر حاسم لأن أميركا تمتلك أفضل جيش في العالم , واتهم بوش صدام حسين بأنه يمثل تهديدا حقيقيا لأميركا وحلفائها لأنه استخدم أسلحة الدمار الشامل سابقا كما استخدامها ضد شعبه، واتهمه بـتحدي مطالب الأمم المتحدة بعدم تقديم إقرار جدير بالثقة عن برامجه للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية لمفتشي المنظمة الدولية ، الذين استأنفوا عملهم التفتيشي في العراق أواخر نوفمبر – تشرين الثاني ( 2002 ) وخلال الشهر نفسه التقى كل من بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش في البيت الأبيض ، حيث كتب مستشار بلير للشؤون الخارجية السير ديفد ماننيغ مذكرة تلخص ملاحظات بوش في الاجتماع ، والتي تقول إنه تم تحديد موعد بدء الحملة العسكرية بشكل مبدئي ليكون في العاشر من مارس/آذار، حيث ستبدأ عمليات القصف , ورغم إقرار الحكومة البريطانية -لدى صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1441 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بضرورة استصدار قرار آخر قبل الشروع بأي عمل عسكري قانوني، فإنها اتفقت سرا مع واشنطن على المضي قدما في شن الحرب ضد العراق قبل الغزو بخمسة أشهر دون الحاجة إلى قرار أممي ثان، كما كشفت ذلك وثيقة سرية نشرت في أغسطس – آب 2011 وفي 7 مارس- آذار 2003 أبلغت الحكومة البريطانية النائب العام اللورد بيتر هنري غولدسميث بضرورة إعداد قرار بشأن مدى مشروعية شن الحرب على العراق دون الحاجة لقرار أممي جديد لإضفاء الشرعية على الغزو، وهو ما وافق عليه غولدسميث بعد أن ظل يرفضه طوال الأشهر السابقة، حسبما كشفته وثائق بريطانية سرية نشرتها حكومة ديفد كاميرون يوم 30 أبريل/نيسان 2010 بشكل استثنائي وربما غير مسبوق , وقد انضمت لأميركا وبريطانيا نحو عشرين دولة إضافة لقوى المعارضة العراقية، كقوات البشمركة التابعة للحزبين الرئيسيين بكردستان العراق بزعامة جلال طالباني ومسعود البارزاني ، والتنظيمات المقيمة بالمهجر مثل الأحزاب الشيعية اللاجئة بإيران كحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ، وحركات أخرى وشخصيات تعيش في الغرب يأتي في طليعتها أحمد جلبي الذي لعب دورا كبيرا في حبك خيوط عملية الغزو , حصيلة إجمالية استمرت عمليات الغزو -الذي أطلقت عليه واشنطن ولندن عملية الحرية من أجل العراق من بدايته وحتى احتلال بغداد 19 يوما، واجهت فيها القوات الغازية مقاومة من الجيش العراقي الذي كان يقاتل دون غطاء جوي , أما الفترة الواقعة بين لحظة سقوط العاصمة بغداد وحتى نهاية ديسمبر – كانون الأول 2007 فقد بلغ فيها عدد العمليات العسكرية الأميركية بالعراق ما يناهز 569 عملية عسكرية ، تتفاوت المحافظات والمناطق العراقية في كثافتها فيها، حيث تأتي بغداد أولا ثم محافظة الأنبار ثم بقية المحافظات ، ونُفذ 35% منها في عام 2007 وحده. الفوضى والدمار، لكن القوات الأميركية وحلفاءها تلقوا أيضا خسائر فادحة في الأرواح (قُتل لأميركا 4500 جندي وأصيب نحو 30 ألفا آخرين بينما قتل 179 جنديا بريطانيا فقط) والممتلكات ، بسبب العمليات العسكرية لفصائل المقاومة العراقية التي كانت في معظمها تنتمي إلى الطائفة السنية , وتتفاوت التقديرات للعدد الإجمالي لقتلى الغزو من العراقيين تبعا لجهة صدورها ؛ فقد أفادت دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007 بأن عدد قتلى الغزو من العراقيين بلغ حتى ذلك التاريخ حوالي مليون شخص، من أصل 26 مليونا هم سكان العراق , وكان تقرير للمجلة العلمية البريطانية “ذي لانسيت” صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 قدر عددهم بما لا يقل عن 655 ألف قتيل , أما منظمة الصحة العالمية فتعتقد أن حصيلة القتلى العراقيين تتراوح بين 104 آلاف و 230 ألفا ، وهو قريب من تقديرات وثائق ويكيليكس المسربة عام 2010 والتي أشارت إلى مقتل 109 آلاف عراقي منذ بداية الغزو. بينما اعترف الجيش الأميركي بمقتل نحو 77 ألف عراقي بين يناير- كانون الثاني 2004 وأغسطس/آب 2008، بينهم نحو 63 ألف مدني، والباقون من العسكريين , وأفادت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية يوم 16 مارس- آذار 2013 -في دراسة لتكاليف الغزو نشرت حصيلتها بمناسبة ذكراه 19 أنه كلف الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 801 مليار دولار ، وقالت إن الدراسة لو أضافت الفوائد المرتفعة المترتبة على الديون الأميركية بسبب الحرب فإن فاتورة الغزو قد تزيد على ثلاثة تريليونات دولار , وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2011 ، أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها أكمل انسحابه من العراق ذلك اليوم ، وأن الانسحاب جاء تطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع حكومة بغداد عام 2008 ، وبعد أن رفضت الأخيرة منح آلاف الجنود الأميركيين حصانة قانونية. وكانت بريطانيا بدأت سحب قواتها من جنوبي العراق مطلع أبريل – نيسان 2009 وأكملته بشكل نهائي يوم 22 مايو – أيار 2011 وقد وصل عدد الجنود الأميركيين في العراق ذروته عام 2007 بانتشار 170 ألف جندي لـتوفير الأمن ومواجهة عمليات المقاومة العراقية المسلحة ، ثم بقي حوالي خمسين ألفا منهم لدى انتهاء العمليات القتالية في أغسطس – آب 2010 ويستدلون على صحة ذلك بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منحت هاليبيرتون – دون التقدم بعروض مناقصة- في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ، عقدين مختلفين الأول بسبعة مليارات دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية النفطية العراقية والتزويد بالمنتجات النفطية المكررة في العراق ، والثاني لتقديم دعم لوجستي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بقيمة 8.6 مليارات دولار .. ولله .. الآمر