ساهم نجاح الثورة التونسية الشعبية (إندلعت أحداثها في 17 كانون الأول 2010) في إنتقال الحماس الثوري إلى مصر. فبدأت بوادر ثورة مصرية شعبية، حيث بدأ التنظيم لإحتجاجات و مظاهرات ضد الحكومة بسبب العديد من المشكلات في المجتمع و أهمها كرامة المواطن المصري المعدومة في بلده، حيث التعذيب في أقسام و مقار أمن الدولة، و إهانة أي متهم و تعذيبه حتى الموت مثلما حدث مع خالد سعيد و سيد بلال، و من الأسباب الأخرى للثورة الفقر و البطالة، و كذلك نتائج إنتخابات مجلس الشعب المصري وسط إتهامات من المعارضة بتزويرها و إستحواذ الحزب الحاكم على أغلب مقاعده سبباً آخر للثورة.
خالد سعيد (1982 – قتل يوم 6/6/2010) شاب مصري من مدينة الإسكندرية، قتل بالضرب على يد أفراد من مخبري الشرطة المصرية. أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر و ردود أفعال من قبل منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة إحتجاجات سلمية في الشارع في مدينتي الإسكندرية و القاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين إتهموا الشرطة المصرية بإستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ.
سيد بلال (1981 – قتل يوم 6/1/2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية إعتقله رجال جهاز أمن الدولة و معه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية و قاموا بتعذيبه حتى الموت. إثر مقتله بتسعة عشر يوماً، أي في يوم 25/1/2011، إندلعت إنتفاضة شعبية في مصر أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، و كان مصرع سيد بلال أحد الأسباب المباشرة لإندلاع هذه الانتفاضة.
بعد نجاح ثورة 25 كانون الثاني 2011 بتخلي الرئيس المصري الفريق حسني مبارك عن منصبه، و تكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، لإجراء تعديلات دستورية تصوغها لجنة مختصة، لفتح الطريق لإنتخابات تشريعية تليها إنتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد. و كانت نتيجة الإنتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي رئيساً لمصر عن حزب الحرية و العدالة الذي تأسس يوم 6 حزيران 2011، و هو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، و يتبنى أيدولوجية السياسة الإسلامية، نابع من جماعة الإخوان المسلمين، و حمل شعار (نحمل الخير لمصر).
جرت تظاهرات في 30 حزيران 2013 في محافظات مصرية عدة، نظمتها أحزاب و حركات معارضة للرئيس محمد مرسي، طالبت برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً في الحكم. و على إثرها في 3 تموز 2013 قام الجيش المصري بإنقلاب عسكري تحت قيادة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، و عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و عطّل العمل بالدستور و قطع جميع وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس محمد مرسي وكلّف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد.
في عام 2014 جرت إنتخابات رئاسية فاز فيها الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر الذي قاد الإنقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، و بذلك عاد الحكم إلى الجيش الذي حكم مصر منذ الإنقلاب على الحكم الملكي في عام 1952. و في عام 2018 فاز الفريق أول عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، و يبقى الجيش حاكماً لمصر و كأن ثورة 25 كانون الثاني 2011 المصرية الشعبية لم تفعل شيئاً.
يتردد على لسان أغلبية الشعب العراقي بأن التغيير في العراق يكون على غرار ثورة 25 كانون الثاني 2011 المصرية الشعبية، و لكن يفوت على هؤلاء بأن الحكم في مصر بقى في أيدي الجيش المصري و كأن شيئاً لم يحدث، و كذلك يفوت على هؤلاء بأن ثورة 1 تشرين الأول 2019 العراقية الشعبية نتج عنها تنحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و عودة نفس الأحزاب الحاكمة في إنتخابات 2012 إلى الحكم برئيس وزراء جديد، و هو نفس السيناريو المصري. و التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث بالتظاهرات و إنما يحدث بإنتخاب وجوه جديدة من خارج الكتل المخضرمة التي في ظل حكمها سرق الفاسدون 600 مليار دولار من أموال الشعب كما صرَّح بذلك رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 12/3/2023. و لو فرضنا بأن عدد سكان العراق هو 40 مليون نسمة فهذا يعني بأن حصة الفرد العراقي المسروقة تبلغ 15000 دولار، و يساوي بسعر التصريف الحالي 1320 دينار لكل دولار مبلغاً مقداره 19800000 دينار، و بعد بكيف الشعب العراقي.
