في فتوى طالما انتظرها العراقيون , فتوى وضعت النقاط على الحروف , فتوى ازالت اللبس والشك , فتوى رفعت قناع المذهب ونصرته عن الكثير حيث كانوا يغطون به عوراتهم, نعم تلك هي الفتوى التي اصدرها مكتب السيد السيستاني والتي توضح راي السيد بالقوائم المرشحة وبماتقوم به في سبيل الحصول على الاصوات حيث بين المكتب ان سماحة السيد لايدعم قائمة معينة وان معنى وقوفه على مسافة واحدة ليس معناه التأييد للذين الان في السلطة سواء التنفيذية او التشريعية والذين فشلوا في ادارة الملفات كالملف الامني او السياسي او الاقتصادي وطبعا الجميع مشمولين بهذه الفتوى ولكن بالدرجة الاساس دولة القانون وبالأخص السيد رئيس الوزراء وحكومته وذلك لسببين رئيسين وهما :
الاول . ان الجهة المتصدية لإدارة العباد والبلاد هي كتلة دولة القانون فرئيس الوزراء من قائمتها وكافة الصلاحيات بيده وهي في نفس الوقت تملك القدرة على تمرير او تعطيل القوانين في البلد وهي التي تملك زمام الامور في البلد فالنجاح لها والفشل بسببها لذلك فهي تكاد تكون الوحيدة المشمولة بهذه الفتوى .
الثاني . انا قلت وفي اكثر من مقال ان المجتمع الشيعي في العراق وبالأخص في محافظات الوسط والجنوب توجد فيه ثلاث جهات رئيسية وهي التيار الصدري والمجلس الاعلى ودولة القانون والفضيلة وما بقي من الجهات لايملكون نسبا مؤثرة في المجتمع ولكل من هذه الجهات مرجعيته الدينية والقيادية فالتيار الصدري يأتمر بقيادة السيد مقتدى الصدر إن قال لهم قوموا قاموا وإن قال اقعدوا قعدوا وقد صرح في اكثر من موقف انه مع الانتخابات وانه سينتخب لذلك فأبناء التيار الصدري غير مشمولين بهذه الفتوى فهم لهم مرشحين من ابناء التيار وقد تم توزيعهم على ثلاثة قوائم وحسب المحافظات وسيقوم ابناء التيار باختيار من يرونه مناسبا لهم من هذه القوائم حصرا واما المجلس الاعلى فهو تحت قيادة السيد عمار الحكيم وله قائمة انتخابية معروفة وهي كتلة المواطن وسيقوم ابناء المجلس الاعلى بانتخاب من يرونه مناسبا من هذه القائمة والحال نفسه مع حزب الفضيلة وهم من يعتقدون باجتهاد الشيخ اليعقوبي ويأتمرونبأمره فلم يبق الا دولة القانون فهي لاتملك قاعدة شعبية معينة وانما ما تملكه من اتباع ومن صوت لها انما هم من اتباع المرجعية وبالخصوص مرجعية السيد السيستاني وبذلك فان هذه القاعدة الشعبية والتي تعتقد بالطاعة للمرجعية ستكون امام خيارين وهما اما انتخاب من يرونه مناسبا من القوائم الثلاث التي ذكرناها او العزوف وعدم الخروج للانتخابات وهذا مما لاترتضيه المرجعية لان هذه القاعدة قطعا تعرف ان كتلة دولة القانون وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء قد فشلوا فشلا ذريعا في ادارة البلاد والامثلة كثيرة جدا وهم انما صوتوا لها سابقا ليس لكون اعضاء دولة القانون ناجحين ومجتهدين في خدمة البلد وانما كان السبب الرئيسي هو اعتقادهم بان المرجعية راضية عنهم او انها لا تعلم بفشلهم واما اليوم فبد هذا البيان فقد توضحت الامور وزال اللبس وعليه يمكن القول بان السيد السيستاني قد اطلق رصاصة الرحمة على كتلة دولة القانون وذهبت احلام العودة والولاية الثالثة ادراج الرياح وانا لله وانا اليه راجعون .
