داخل قاعة البرلمان أمثال؛ “حسن نوروزي” و”محمود نبويان”، المقربان من جبهة (الثبات). في المقابل وصفت؛ “أنسيه خزعلي”، نائب رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، ادعاءات الاستفادة من توجهات “الفمينيست” في إعداد اللائحة الجديدة: بـ”غير المنصفة”.
وانطلاقًا من أهمية الموضوع، تجري صحيفة (اعتماد) الإيرانية، الحوار التالي مع: “طيبة سياووشي”؛ عضو البرلمان العاشر، بهدف تسّليط الضوء على نقاط الضعف والقوة في هذه اللائحة.
لا يمكن تلبية كل مطالب النساء..
“اعتماد” : أثار التصديق على لائحة تعزيز أمن النساء إزاء السلوكيات السيئة، انتقادات بعض النواب الأصوليين والمقربون من جبهة (الثبات).. هل بالفعل يكفل التصديق على اللائحة حماية النساء ضد العنف ؟
“طيبة سياووشي” : لا يمكن تلبية كل مطالب النساء فيما يخص المواجهة ضد العنف، بالتصديق على هذه اللائحة، وإنما هي فقط مجرد بداية لمناقشة تأمين النساء ضد العنف.
وكانت الحكومة الحادية عشر قد أرسلت مسّودة اللائحة إلى البرلمان تحت مُسّمى: “حفظ كرامة وحماية النساء ضد العنف”، لكن البرلمان الحادي عشر أجرى تعديل على العنوان، وأصبح: “الوقاية من الأضرار بالنساء، وتعزيز أمن النساء إزاء السلوكيات السيئة”. وقد حُذفت كلمة: “العنف” من اللائحة الجديدة، واستبدالها بعبارة: “السلوكيات السيئة” الأكثر عمومية.
وهذا التقليل يوحي بأن اللائحة لا يمكن أن تتسّم بالشمول، وإنما هي مجرد بداية تهدف إلى تأمين النساء لا أكثر.
نقاط القوة والضعف..
“اعتماد” : ما هي نقاط القوة والضعف في اللائحة الجديدة مقارنة بالقديمة ؟
“طيبة سياووشي” : مؤكد هذه اللائحة تنطوي على تحديث وإمتيازات نتاج مشكلات الـ 12 عامًا الماضية، تقدمت بها الأجهزة والحكومات المختلفة مثل النقابات المدنية والنشطاء في مجال المرأة.
وللأسف قام البرلمان الحادي عشر بحذف بعض بنود اللائحة القديمة. ولو نُريد الحديث عن مجالات التحديث والإمتيازات في اللائحة الجديدة يمكن الإشارة إلى تأكيد اللائحة الجديدة على الدعم القضائي، والاجتماعي، والقانوني للنساء؛ حيث تنص على تكليف الأجهزة المختلفة بداية من منظمة الرعاية الاجتماعية وحتى نقابة محامي العدل بحماية المرأة.
من جهة أخرى؛ في حال تعرضت المرأة للعنف تتنوع العقوبات بين الدية وغيرها بما يتناسب واستيفاء حقوق النساء. بالإضافة إلى تجريم طرد المرأة من المنزل.
وقديمًا كانت المرأة تتعرض للمضايقات باستمرار وتتعرض للطرد من المنزل، ثم تسّعى الأجهزة القضائية والطواريء الاجتماعية، والبيوت الآمنة، والنقابات المدنية وغيرها إلى تقديم ملاذ للمرأة التي تُعاني من العنف، بينما يستمتع الرجل بالقباء بالمنزل بحرية ولا يتعرض لأي مساءلة.
وكثيرًا ما كانت تتصل إحدى النساء بنشطاء حوزة النساء بين الواحد والثانية ليلًا لتخبرهم بأنها تعرضت للطرد من المنزل، حتى تبدأ جهود توفير ملاذ. لكن حاليًا وبعد تجريم طرد النساء من المنزل، تبقى التي تتعرض للعنف إلى جانب أنباءها في المنزل، بينما يُطرد الرجل.
لكن هناك أيضًا نقاط ضعف؛ حيث لم يحظى الحديث عن دور الطواريء الاجتماعية باهتمام خاص. كذلك انصب تركيز كل العاملين في حوزة المرأة إلى إدراج مصطلح البيوت الآمنة في اللائحة الجديدة.
ورغم شيوع هذه الحالات، لكن لم يرد باللائحة أي إشارة للبيوت الآمنة.
تحديات..
“اعتماد” : أحد مشكلات اللائحة الجديدة، تقديم تعريف لماهية المرأة؛ حيث كانت اللائحة السابقة تنص على الطبيعة النسّوية، لكن اللائحة الجديدة تُركز على هوية الأمومة والزوجية. ما هو رأيكم في هذا التغيير ؟
“طيبة سياووشي” : أحد الكوارث في حوزة النساء، مشكلة وكالة المرأة القانونية. وقلما حظى موضوع منح جنسية الأم الإيرانية للأبناء بالاهتمام للتغاضي عن مسألة الهجرة غير القانونية.
التحدي الثاني عدم الفصل بين النساء والأطفال في القوانين الوضعية. فالمرأة إما تابعة للأب أو الزوج أو تأتي في ذيل قائمة الذكور.
وقد سبق الإعلان بوضوح في قاعة البرلمان، عدم الاستعداد للمسّاومة بين الرجل والمرأة في الدية. فالمتشددون يرفضون القيام بأي خطوة إصلاحية تتسّق وقوانين حقوق الإنسان.
