لا يخفى على احد ان الاعلام علم يدخل في كافة العلوم والمجالات فمصطلح الاعلام يعني الترجمة الصادقة والواقعية للاحداث والاخبار والموضوعات التي تلامس حياة المواطنين في المجتمعات المختلفة فالاعلام يزود الجمهور بالحقائق من أجل صناعة رأي صائب تجاه الاحداث المتواترة وان الاعلام البيئي ماهو الا فرع او جزء من هذا العلم وقد يختلف بشكل بسيط عن باقي الفروع كونه لايعبر عن رأي الكاتب بل ينقل حقائق مجردة ويعرف بالاخطار المحدقة بهذا البلد او ذلك، فالهدف منه ايصال الحقائق البيئية وبكل تجرد للجمهور وتحقيق اعلى مستويات الادراك لديه كما انه يخلق الشخصية الدفاعية للفرد والمجتمع ويحثه على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية المتعددة. واننا لا نجافي الحقيقة اذ قلنا أن الإعلام لم يرتكب أي خطيئة او ذنب في حق البيئة، لكنه مسؤول هو الاخر أمام الجمهور ولا تقل مسؤوليته عن مسؤولية الجامعات ومؤسسات البيئة والوزارات والحكومة بمختلف صنوفها المحلية والمركزية، لا بل ان مسؤوليته تتعدى ذلك كونه اول وآخرا مصدر للمعرفة بالنسبة للجمهور، لذا لا يمكن للإعلام العراقي والعربي والدولي بشتى صنوفه، أن يبقى غائباً عن الهم البيئي ولايمكن ان يتناسى هذه المسؤولية التي تقع على عاتقه. لا بل يجب عليه أن يشكل إعلاماً بيئياً فاعلاً في الجمهور ، وهذا ما شهدنا مؤخراً في الحملات الاعلامية البيئية التي انتشرت في عموم مناطق العراق وفي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي فبعد التحذيرات الدولية من خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر والتلوث البيئي وغيرها من المخاطر الجسيمة التي تهدد امن وسلامة الجمهور في شتى دول العالم استطاع الاعلام البيئي من إحداث حراك شعبي وحكومي في العراق فبادرت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بحملات ميدانية توعوية واخرى تحسينية من اجل الحفاظ البيئة لتقلل من تلك المخاطر، فمنها ما قامت به تشكيلات الحشد الشعبي ومساهمته بزراعة اشجار في بادية السماوة وفي صحراء مدينة كربلاء المقدسة وايضا ودور منظمات المجتمع المدني ووزارات الدول كالزراعة والصحة والبيئة ودور وزارة الخارجية المتمثل بالتواصل مع دول الجوار التي تشارك العراق في ممراته المائية تركيا وايران وسوريا فضلا عن دور دولة رئيس الوزراء العراقي في اقامة مؤتمر يهتم بالبيئة والمناخ الذي عقد مؤخرا في محافظة البصرة تحت شعار ” مؤتمر العراق للمناخ” وهذا انعكس بشكل لابأس به على الوضع العام في البلاد ومن هنا نود ان نعزز تلك الاجراءات باضافة بعض الحلول التي تساعد هي الاخرى في تحسين الواقع البيئي والمناخي للعراق من منطلق الروح الدفاعية والبحث عن الحلول للمشكلات ، ومن هذه الحلول ضرورة اطلاق حملات تشجيرحسب المناطق وحسب كمية المياه الموجودة في مدن العراق وطبيعة اجواءها كذلك معالجة موضوعة الملوثات المقذوفة في الانهر والانبعاثات الناتجة عن المعامل وخطرها على السكان فضلا عن التوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية والتي ادت الى انتشار آفة التصحر وهذا الموضوع يتطلب حراك نيابي جاد يتمثل في تطبيق القوانين المعطلة وتشريع اخرى كون هذه المشكلات باتت تشكل خطر جسيم تجاه المجتمع. كما نضع بيد الحكومة حل ربما يكون الانجع والافضل الا وهو الاهتمام بالاستثمار الزراعي وهذا ربما يكون الحل المنطقي والسريع في الحد من انتشار ظاهرة التصحر التي تعصف بالبلاد فالاستثمار الزراعي له اهمية بالغة فهو الذي يجلب المستثمرين من مختلف البلدان ويوفر بيئة نقية وصالحة للعيش واستغلال الاراضي الواسعة التي اصابها الجفاف وتحويلها الى اراضي خضراء صالحة للزراعة و تغير من الوضع البيئي والمناخي ناهيك عن تشغيل الايدي العاملة والتقليل من البطالة ، ومن خلال ما تقدم نرى ان للاعلام البيئي دور كبير يحث من خلاله الجمهور لإيجاد الحلول المناسبة لتحسن الواقع البيئي في العراق.
