التشخيص الذي وضعه وزير المالية السابق رافع العيساوي لحجم ما يسمى بـ ” داعش ” و”القاعدة ” في الانبار كان من المبالغة بشكل كبير ربما لم يتوقع الكثيرون ، أن يعطيه القيادي رافع العيساوي هذه الاهمية ، لوجود هكذا انشطة مسلحة في الرمادي والفلوجة، في حين ان تقديرات مجلس المحافظة ، كانت تشير قبل اندلاع الأزمة الى انهم لايتجاوزن العشرات ، وبالتحديد من 30 – 40 شخصا في الرمادي ايام الاعتصامات، ما يعدون رقما قليلا لايقارن بحجم التهويل والضخامة التي تحدث عنها العيساوي في مقابلته الاخيرة مع احدى القنوات الفضائية .
واهالي الرمادي والفلوجة أنفسهم ربما لايتفقون لا مع العيساوي ولا مع وجهة نظر الحكومة بأن ” داعش ” هي بهذا الحجم الذي تم تهويله للرأي العام، ربما كان هناك مسلحون من أهالي احياء الرمادي حاولوا مواجهة قوات الجيش والتصدي لها لكي لاتدخل احياء الرمادي والفلوجة، وهي مواجهة من اهالي تلك المناطق ، وليس من تنظيمات غريبة كما يتم اطلاق التعميمات عليها، وقد حاولت كل من الحكومة والعيساوي تهويل حجم هذا الوجود في المدينتين الرمادي والفلوجة، لاعطاء ” مشروعية ” للاصطدام مع اهالي الرمادي والفلوجة الذين لاتربطهم بهذه الجماعات المزعومة لا من قريب أو بعيد.
بل ان الكثيرين يعتقدون ان رافع العيساوي ربما أعطى اهمية وتضخيما لحجم ” داعش ” أكثر مما تحدثت عنه الحكومة نفسها، علما بأن العيساوي لم يكن داخل الفلوجة لا قبل الاحداث ولا بعدها، وهو يسمع عن حكايات من هنا وهناك، ولم يكن لديه مؤشرات عملية وواقعية ، بل يبدو انه لايمتك فعلا معلومات عن عدد المسلحين ولا حجمهم، ولايعرف ان من واجه القوات الحكومية هم اهالي تلك المناطق دفاعا عن احيائهم وليس رغبة في المواجهة، لكي لاتدمر هذه الاحياء وابعاد الجيش قدر الامكان عن دخولها ، وهم لم يتوقعوا ان يقوم الجيش بقصف مدنهم واحيائهم بهذه الطريقة المكثفة والتي شملت كل شيء، وحولت احياءهم الى خراب ودمار.
بل ان العيساوي ضخم حتى الخلاف العشائري بين الرافضين لدخول قوات الجيش والمساندون لها، إذا لم يكن الخلاف كبيرا الى هذا الحد وان كان هناك خلاف فعلا هو على اقصاء القيادات العشائرية المهمة في الانبار واستفراد شخصيات عشائرية بالحل على حساب قوى عشائرية كانت تريد ان يكون لها دور انطلاقا من مكانتها وهم شيوخ مؤثرون ولهم سمعتهم ومكانتهم وكان من المفترض عدم الاصطدام معهم او شن حرب ضدهم من قبل الجيش ومن تعاون معهم من الشيوخ الاخرين، والذين لايمتلك البعض منهم أي رصيد جماهيري داخل الانبار ان لم يكن هذا البعض ( منبوذا ) من أهل الانبار أنفسهم ، ولديهم تاريخ من العلاقة لايسر مع اهل الانبار، وعد شيوخ الانبار ووجهائها الاصيلين ان هذا شكل تعديا عليهم وتجاوزا على كرامة عشائرهم واهلهم واحيائهم، وتم ابعادهم عن لعب دور مؤثر في حل ازمة الانبار، حتى عند لقاء المالكي الاخير مع شيوخ الانبار، اذ لو كانت هناك رغبة اكيدة في الحل لما تم تجاهل مكانة شيوخ الانبار المهمين وطبخ لقاء وسلقه على عجل ، لكي يتم اللقاء بأية طريقة لكي يقال ان المالكي تحاور مع اهل الانبار، ولكن في الحقيقة ان من تحاور معهم رئيس الوزراء لم يكن اغلبهم يمثل وجهة نظر أهل الانبار، ان لم يكن أهل الانبار للبعض منهم مواقف يرى فيها اهل الانبار انهم كانوا مصدر اندلاع هذه الحرب وهم من اسهموا بايقاد نيرانها، ظنا منهم انهم سيحصلون على مجد او مكانة بعد ان ابعدوا عن الدور لفترة طويلة لمواقف كان اهل الانبار يسجلونها على البعض من هؤلاء ممن وضعوا بيضهم كله في سلة الحكومة ولم يبقوا لخيط من العلاقة مع عشائرهم واهلهم في الانبار فأضاعوا المشيتين كما يقال، وينطبق عليهم المثل المعروف ( لاحظت برجيلها ولا أخذت سيد علي ) ، وربما كانوا هم السبب في اشعال أزمة الانبار الاخيرة ان لم يكونوا هم من صبوا الزيت عليها لتزداد اشتعالا لمجرد البحث عن اطماع تحقق لهم رغباتهم في السيطرة والتحكم، ما عقد أزمة الانبار كثيرا واوصلها الى هذا المصير الذي لاتحسد عليه.
ان بامكان اهل الانبار وشيوخها ووجهوها المعروفة لو اجتمعت سوية واشركت حتى من خرجوا عن الطريق، في محاولة لاعادتهم الى جادة الصواب لانقاذ محافظتهم وجمهورهم مما حل بهم من محن ونكبات وتشرد لعشرات الالاف ، وان التقاء كبار القوم ضرورة تتطلبها محنة نازحي الانبار الثقيلة الوطأة، وبدون ان يضع أهل الانبار حلا لأزمتهم فلن يتوقعوا ان تقدم الحكومة لهم حلا، فأهل مكة أدرى بشعابها وهم من بمقدورهم تجاوز جراحات الأزمة وحل عقدها، فما تم التخطيط له لكي تنتهي الانبار ويضمحل دورها كان كبيرا، ويجب ان يدرك الجميع ان الانبار اريد لها ان تدمر هكذا لكي لايبقى لها دور مؤثر، لكن بامكان العقول الراجحة من علية القوم ان تلتقي وتتحاور ويسمع بعضهم بعضا، للتوصل الى حلول مقبولة، أما وضع مجلس المحافظة فلا بد ان يتم ايجاد حل له، لان اعضاء المحافظ ربما كان العقبة الكبيرة بوجه الحل، فمواقفه وجدت استهجانا من قبائل الانبار، مايستدعي البحث عن بديل له بأسرع وقت، وتشكيل مجلس مشترك من العشائر والحكومة المحلية الجديدة التي سيتم اختيارها بالتوافق بين اهل المحافظة لانقاذ محافظتهم من خطر الامتهان.
