وكالات – كتابات :

ذكرت صحيفة الـ (فايننشال تايمز) الأميركية؛ أن “العراق” ما يزال يُحاول السّيطرة على أزمة العُملة، وهو ما يؤشر إلى أن اقتصاده المعتمد على “النفط”؛ بعد 20 سنة من الغزو الأميركي، ما يزال هشًا، كاشفة عن عمليات تحايل مستمرة لتهريب الدولار بطرق التفافية إلى “لبنان”.

ونقل التقرير الأميركي؛ عن محافظ البنك المركزي العراقي؛ “علي العلاق”، قوله، مدافعًا عن الإجراءات التي اتخذها لتحقيق الاستقرار في سوق العُملة النقدية، حيث صّار هناك شُح الدولار وتراجع قيمة الدينار، موضحًا: “ركزنا على حل جذور المشكلة ونشهد بعض المؤشرات الإيجابية، فيما بعد الأزمة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي”.

مكافحة تهريب الدولارات..

وتُنسّق السلطات العراقية مع “الولايات المتحدة”؛ عبر تطبيق قواعد صارمة على البنوك كجزء من الجهود للقضاء على تبيّيض الأموال والتدفقات النقدية السّرية نحو الخارج، إلا أن هذه الإجراءات تسّببت في تداعيات لم تكن متوقعة؛ بما في ذلك التراجع الكبير في المعروض من الدولار؛ ما أدى إلى تفاقم التضخم وخلق صعوبات للعراقيين، حيث يسّود التعامل بالدولار بسبب عدم الثقة بالدينار.

ولفت التقرير إلى أن “بغداد” ليس بإمكانها الوصول إلى أموال مبيعات النفط؛ سوى من خلال “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”، الذي يحتفظ باحتياطيات “العراق” من النقد الأجنبي منذ الغزو، وهي آلية تنص على أن “البنك المركزي العراقي” يطلب دولاراته من “الاحتياطي الفيدرالي” ثم يبيعها مقرضّين تجاريين وشركات صرافة مقابل الدينار، فيما يُعرف باسم مزاد الدولار، إلا أن المسؤولين الأميركيين والعراقيين يشكون منذ فترة طويلة من أن عمليات احتيال واسّعة سّمحت بسّحب مبالغ كبيرة إلى خارج “العراق”، ووصلت أموال إلى جماعات خاضعة لـ”العقوبات الأميركية” في: “إيران وسوريا ولبنان”.

ونقل التقرير عن المسؤول الأميركي العامل في بغداد؛ “ديفيد برغر”، قوله: “شهدنا عددًا متزايدًا من المعاملات المشبوهة. مبالغ مالية كبيرة غادرت من خلال التحويلات الإلكترونية على أسُس احتيالية واضحة”.

إجراءات عراقية لاحتواء الأزمة..

وبعد “سرقة القرن”؛ التي طالت: 2.5 مليار دولار؛ وحظر: 04 بنوك من التعاملات، ذكر التقرير بقرار التخلي عن المعاملات الورقية في إجراءات تحويل الأموال، وتطبيق منصة رقمية أكثر شفافية للتحويلات. لكن بعض البنوك والتجار كانوا غير راغبين في الكشف عن تفاصيل المسّتلمين النهائيين، بينما تأخر البعض في التكيف مع القواعد الجديدة.

ونقل التقرير عن “العلاق”؛ قوله إن هناك بوادر على التقدم حيث: “نشهد تزايدًا في عدد المعاملات على المنصة الرقمية، وهناك المزيد من التجار العراقيين يُسّجلون رسميًا للمشاركة”.

ومن بين الإجراءات التي اتبعت لاحتواء أزمة الدولار وقيمة الدينار، طرح مخطط يُتيح للمسّافرين استبدال الدينار بمبلغ يصل إلى: 07 آلاف دولار في المطارات لاستخدامها في الخارج، وهو ما أتاح للصّرافين حجز رحلات طيران لن يستخدموها، وإنما فقط بهدف الوصول إلى العُملة الأميركية، ثم القيام ببيعها في السوق السوداء.

ونقل التقرير عن موظف في شركة طيران بـ”مطار بغداد”؛ إنه: “منذ أسابيع رأينا رحلات جوية إلى عمّان أو بيروت؛ نفدت بالكامل لكن الطائرات كانت فارغة؛ (بلا مسافرين)”. ولفت التقرير إلى أن هذه الثغرة كانت تضيق منذ الأسبوع الماضي؛ حيث تم تقليص المبلغ المتاح إلى ألفي دولار فقط.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الدولارات انتهى بها المطاف في “لبنان” الذي يُعاني من أزمته الاقتصادية الخاصة.

ونقل التقرير عن أحد الصّرافين قوله؛ إنه كان يُرسّل يوميًا عشرات العراقيين لسّحب الدولارات من “مطار بغداد” لجلبها إلى “لبنان”، موضحًا: “نحن نُجني حوالي: 1200 دولار من كل 10 آلاف دولار نحصل عليها من العراق”.

ونقل التقرير عن “العلاق”؛ قوله إن: “مشكلتنا الكبرى هي أن العراقيين يعتمدون على الدولارات النقدية. أليس من الغرابة أن يدفع المرء بعُملة أجنبية في بلده ؟ العالم بأكمله يتجه نحو التخلي عن التعامل نقديًا، وعلى العراق أن يفعل ذلك أيضًا”.