خاص: إعداد- سماح عادل
يثار دائما الحديث حول عدد من العائلات التي تحكم العالم، والتي تربطها صلات الدم، وان هذه العائلات تسيطر على الاقتصاد العالمي وتسعى لعمل نظام عالمي موحد.
قوات الظل..
قوات الظل الخلفية وراء جدول الأعمال NWO في مكان ما بالقرب من قمة الهرم، ونخبوية للغاية وهي منظمة تعرف باسم مجلس 13 عائلة ينسق كل الأحداث الكبرى في العالم. وكما يوحي اسمها، ويتألف المجلس من أكبر 13 عائلة الأكثر تأثيرا على الأرض.
اصبح كثير من الناس يعرفون أنه يتم التحكم في 99٪ من سكان الأرض من قبل “النخبة” 1٪، ولكن مجلس 13 عائلة تتكون من أقل من 1٪ من “النخبة” ولا أحد على وجه الأرض يمكن تتقدم بطلب للعضوية لها. وفي رأيهم، يحق لهم أن يحكموا العالم وعلى البقية منا لأنهم ينحدرون مباشرة من الآلهة القديمة. هذه العائلات هي:
- روتشيلد (باور أو باور)
- بروس
- كافنديش (كينيدي)
- دي ميديشي
- هانوفر
- هابسبورغ
- كروب
- بلانتاجينتي
- روكفلر
- رومانوف
- سنكلير (سانت كلير)
- واربورغ (ديل بانكو)
- ويندسور (ساكس كوبورغ جوتة)
غسيل المخ..
وغسيل المخ آخر أداة في الاستعباد الشامل التي يستخدمونها ضدنا، وتتلخص فيما يسمى النظام التعليمي. المدارس لم تعد ما كانت عليه، والأطفال يتعلمون للحفظ دون تفكير والطاعة دون التشكيك. لأن الانترنت يتيح لنا حرية الوصول إلى كميات لا حصر لها تقريبا من المعلومات المدروسة.
سلاحهم في الاستعباد ضعف التعليم مع التلقين المستمر، والخوف الناتج عن الدين، واستعباد غير مرئي للنظام النقدي، ولكن أكبر أسلحتهم هو باستمرار النظام المالي! العملات قد استعبدت النظام المالي خلسة جنسنا البشري، والآن يتم استخدامها ونحن كما العبيد للمال. ونحن نعمل كل يوم، في بيئات مملة وكئيبة، لا يحفزنا أي شيء على الإبداع أو البناء، والمال هو الدافع الوحيد للذهاب إلى العمل، والراتب المقبل بغض النظر عن مدى صعوبة أين نعمل وكيف نعمل.
ذكر موقع “وورلد تروث” الأمريكي أن هذه العائلات تمتلك الإعلام والنفط والحكومات، مشيرا إلى أن العالم لا يعرف عن تلك القوي التي تتحرك في الظل الا القليل. وتلك العائلات تضع على قائمتها عددا من الأدوات التي تمكنها من السيطرة الكاملة علي البشر ومصادر الثروات علي كوكب الارض، وأنهم يتحركون ببطء وهدوء شديد لاستعباد البشر بصوره كاملة.
ولفت الموقع إلي أن مقوله “المال هو إله العالم وأن عائلة روتشيلد هي رسوله” تعكس حقيقه تلك العائلات ودورها في حكم الأرض. وهي إحدى العائلات ذات الأصول اليهودية الألمانية تأسست علي يد اسحق اكانان ولٌقبت بـ “روتشيلد” الذي يعني “الدرع الاحمر”، في إشارة إلي “الدرع” الذي ميز باب قصر مؤسس العائلة في فرانكفورت في القرن السادس عشر.
هذه العائلات تخفى 32 تريليون دولار في بنوك الأوف شور، 147 شركة تسيطر على 40% من الاقتصاد العالمي وتزيد ثروة الواحدة منها على ميزانيات دول كبيرة، العائلات الملكية تتحكم في البنوك المركزية وساهمت في تأسيس البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومراكز البحوث الكبرى.
من يحكم العالم..
قدم الصحفي الأمريكي المتخصص في الشئون الاقتصادية، “مايكل سنايدر”، على موقعه الخاص محاولة جديدة للإجابة عن السؤال من يحكم العالم؟، كما ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة من الدراسات والتحليلات التي تؤكد أن اقتصاد العالم تتحكم فيه فئة صغيرة تدير شئونه في سرية.
اعتمد “مايكل سنايدر،” على مجموعة من الدراسات والتحليلات السياسية في تقديم إجابته التي تعتمد على النظرية القائمة بأن هناك طبقة من الأثرياء تدير العالم من وراء الكواليس. ويشير إلى أننا نعيش في عصر يمكن وصفه بالإقطاع الجديد، حيث تمسك طبقة صغيرة بمقاليد الحكم والسلطة وتتمتع بثروات إقطاعية لا يمكن الاقتراب منها، بينما يعيش بقية سكان الكرة الأرضية في نظام عبودية شديد الصرامة دون أن يدركوا حقيقة هذا الواقع الأليم.
هذه الفئة تمتلك ثروات ضخمة تجعل من بقية العالم بما في ذلك الحكومات الغربية القوية، مجرد تابعين لها وزادت هذه الطبقة ثراء بفضل الأنظمة الاقتصادية التي جعلت المواطن العادي يغرق في الديون من أجل الاستمتاع بسلع استهلاكية تفوق قدراته المادية، هذه الديون تزيد سكان العالم فقراً وحاجة بينما في المقابل تتزايد حجم ثروات هذه الطبقة المسيطرة.
هذه الطبقة لا تجلس في هدوء لكي تتمتع بما تملكه من ثروات، ولكنها تستغل هذه الثروات في التأثير على شئون الدول بما يخدم مصالحها وتلون المشهد الدولي بأحداث وتطورات تتماشى مع أجنداتها الخاصة، وفى وقت الحرب تلعب دور البطولة في صناعة الأسلحة وفى وقت السلم تساهم بقوة في رسم اتفاقيات السلام بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية.
يملك أعضاء هذه الطبقة فائقة الثراء، تقريباً جميع البنوك الكبرى وكل شركة كبيرة على هذا الكوكب، ويستخدمون شبكة واسعة من الجمعيات السرية، ومؤسسات الفكر والرأي والمنظمات الخيرية في سبيل تحقيق مصالحهم والحفاظ على تفوقهم.
تخبئة الأموال..
لا تضع هذه الطبقة أموالها في البنوك المحلية، وبدلاً من ذلك، فإنها تميل إلى تخبئة أموالها في الأماكن التي لا تخضع للضريبة مثل جزر كايمان، ووفقاً لتقرير تم إصداره في عام 2012، فإن أموال النخبة العالمية قد تصل إلى 32 تريليون دولار مخبأة في البنوك الخارجية في جميع أنحاء العالم.
وهذا الرقم لا يعكس حجم الثروة الكاملة لهذه الطبقة وإنما يشير فقط إلى الأموال المخبأة في بنوك الأوف شور، وتم إجراء هذه الدراسة عبر جماعة ضغط أمريكية تسمى «العدالة الضريبة» واعتمدت بشكل أساسي على معلومات وأرقام من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة والبنوك المركزية.
وبحسب دراسة متعمقة أجراها معهد الاتحاد السويسري للتكنولوجيا، في زيورخ، وتم نشرها على موقع نيو سيانتست، حول أكثر من 40 ألف شركة دولية، فإن هناك مجموعة أساسية وصغيرة جداً من البنوك الكبيرة والشركات العملاقة هي التي تسيطر على الاقتصادي العالمي بأسره. وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة صغيرة من الشركات تصل نسبتها لأقل من 1 % من حجم الكيانات الاقتصادية الدولية تسيطر على ما يعادل 40% من حجم الأنشطة الاقتصادية الدولية، وتضم هذه المجموعة الصغيرة بنك باركليز، مجموعة كريدى سويس، شركة جى بى مورجان، دويتشه بنك، مجموعة جولدمان ساكس، بنك أوف نيويورك، سوسيته جنرال، شرك نورثرن ترست، بنك أوف أمريكا.
أخطبوط ضخم..
ويستشهد الصحفي الأمريكي بما قاله عمدة مدينة نيويورك، جون هايلان، في خطبة له في 1922، حيث قال صراحة إن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة يكمن في الحكومة الخفية الأقرب لأخطبوط ضخم يمد أرجله المختلفة في جميع أنحاء المدن، والولايات والأمة الأمريكية بأكملها، وللخروج من التعميمات، فإن على رأس هذا الاخطبوط تقبع شركات مثل شركة وركفلر ستاندر النفطية، وعدد من البنوك المالية.
مثل هذه الطبقة تحكم سيطرتها على الحكومة الأمريكية من أجل تحقيق أهدافها الأنانية، والجدير بالذكر أن شركة ستاندر تفرعت إلى مجموعة مختلفة من الشركات، وبالتحديد إلى 7 شركات تتحكم في صناعة النفط في مختلف أنحاء العالم، ويطلق على تلك الشركات الشقيقات السبع.
كما أشار هايلان في خطابه إلى أن شركة ستاندر النفطية ومجموعة البنوك تتحكم في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويمتد نفوذها إلى تحديد قادة هذه الأحزاب، خطبهم، ورسم تفاصيل برامجهم السياسية، كما تسيطر هذه المجموعة على أغلب الصحف والمجلات في أمريكا، حيث يتم استغلال مقالات الرأي في هذه الوسائل للنيل من أي مسئول يجرؤ على تحدى هذه المجموعة، وعدم الامتثال لرغبات هذه الدائرة الفاسدة التي تعد بمثابة حكومة غير مرئية.
وأضاف هايلان إن هذه المجموعة تعمل تحت غطاء نجحت من خلاله في السيطرة على المؤسسات التنفيذية، الكيانات التشريعية، المدارس، المحاكم، الصحف، وكل وكالة تم تأسيسها لحماية الصالح العام.
ويضيف الصحفي الأمريكي في مقالته إن البنوك الدولية عملت على تأسيس البنوك المركزية بما في ذلك نظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لاستخدام هذه البنوك المركزية في دفع الحكومات للإبقاء على تلك الدائرة اللانهائية من الديون، والتي لا يستطيع أحد الهرب منها، لأن الدين الحكومي هو الوسيلة المثالية والشرعية لأخذ المال من المواطن العادي لصالح الحكومة التي تقوم بدورها بنقله إلى تلك الطبقة الصغيرة.
الاحتياطي الفيدرالي..
وأشار “سنايدر” وقت صدور مقالته إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعضاء الكونجرس كانوا يرفضون توجيه أي نقد للاحتياطي الفيدرالي، ولكن في الماضي تجرأ بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي على كشف حقيقة سيطرة مثل هذه الطبقة الصغيرة على السياسات البنكية في مختلف أنحاء العالم وعلى النحو الذى يضمن مصالحها على حساب المواطن البسيط.
وفى 10 يونيو 1932، ألقى عضو الكونجرس الأمريكي، لويس ماكفايدين، خطبة أمام مجلس النواب الأمريكي، أشار فيها إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي، هو أكثر المؤسسات فسادا، وأن هذه المؤسسة خدعت الحكومة الأمريكية والشعب.
نظام مالي عالمي..
ولا يتعلق الأمر بالولايات المتحدة فقط، فإن هذه الطبقة الصغيرة التي تملك البنوك الدولية عملت على خلق نظام مالي عالمي ينجح في السيطرة على اقتصاد وأموال العالم، وبحسب، كارول كويجلى، أستاذ التاريخ في جامعة جورج تاون فإن القوة الرأسمالية تسعى لتحقيق هدف بعيد وهو خلق نظام عالمي يضع السيطرة المالية في يد كيانات خاصة يمتد نفوذها ليشمل التحكم في الأنظمة السياسية والاقتصادية للعالم بأكمله.
ويعمل هذا النظام بأسلوب إقطاعي من خلال البنوك المركزية في العالم والتي تعمل لخدمة هذا الهدف ويتم توجيهها سواء من خلال المؤتمرات الدولية العلنية أو من الاجتماعات الخاصة والسرية التي تعقد دون أن يتم الاعلان عنها.
ويأتي على قمة هذا النظام بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا، وهو مصرف خاص تمتلكه البنوك المركزية في العالم، وتأسس بنك التسويات الدولية في عام 1930 بموجب اتفاق بين حكومات ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، ايطاليا، اليابان أمريكا وسويسرا.
