وكالات – كتابات :
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمّكن الفريق السّاند لـ”الهيئة العُليا لمكافحة الفساد” من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السُني “سابقًا”، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وإحالته إلى القضاء، أفادت بأن الفريق السّاند لـ”الهيئة العُليا لمكافحة الفساد” تمكن من تنّفيذ أوامر القبض الصادرة عن “محكمة تحقيق الكرخ”؛ المختصة بقضايا النزاهة، بحق رئيس “ديوان الوقف السُني”؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ 47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة.
وأضافت إن تلك الأوامر صُدرت عن عدة قضايا منها: “المُغالاة في أسعار تنفّيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسّبب بهدر أكثر من: 1.5 مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شّابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره: 42 مليار و27 مليون و255 ألف دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر: 110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مسّاحتهما: 460 دونمًا بمبلغ: 57 مليار و500 مليون دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ”.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحّرٍ ومنع سفر بحق رئيس “ديوان الوقف السُني” الأسبق وعدد من المسؤولين فيه؛ استنادًا إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.
يُشار إلى أن الهيئة سّبق أن أعلنت منتصف كانون ثان/يناير الماضي، عن تمّكن الفريق السّاند لـ”الهيئة العُليا لمكافحة الفساد” من تنّفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في “ديوان الوقف السُني”، جراء مخالفات في عقد شراء فندق: بـ 47 مليار دينارٍ.
