من المتعارف علية في الصتاعة النفطية ان ينهض مسار الانتاج والاستخراج مع انشاء خطوط التصدير واقامة مشاريع البنى التحتية الاخرى واخص بالذكر انشاء المصافي النفطية , في عراقنا الذي عانا التاخر وليس التخلف في موضوع الانتاج وحفر الابار وزيادة طاقتة الانتاجية والوصول الى معدلات تصدير تساوي حصتة المقررة عالميا حسب منظمة اوبك وكذلك وكذلك انشاء المصافي الخاصة للمشتقات النفطية وخطوط النقل والتصدير واستثمار الغاز المصاحب وانتاجة ايضا بسبب الساسة العدوانية للنظام البائد والحصار الذي فرض على العراق لسنوات طويلة مما اخر هذة الصناعة
الحيوية في العراق
بعد الاحتلال وتغير النظام وسيطرة الامريكان على مفاصل الحياة في العراق , ورغم التدمير الشامل للبنى التحتية للعراق احتفظ قطاع النفط بسلامة منشئاتة بحدود عالية وهي سياسة مدروسة من الامريكان , وبجهود العاملين في شركة نفط الجنوب على الاخص تم البدء بالعمل والانتاج في هذة المؤسسة الوطنية العملاقة ( والتي دمرتها عقود وسياسة الشهرستاني النفطية  لاحقا ) وبدء التصدير وبفترة قياسية ولتكون أول شركة عراقية تعمل بعد تغير النظام  وللوضع المرتبك في البصرة سياسيا واجتماعيا كانت هنالك سرقات ( ولا زالت ) من متنفذين واحزاب دينية وضعت هذة الاموال
في جيوب قادة وسياسيين ومسؤولين امريكان لكسب ودهم والسكوت عن هذة السرقات ولكن الجهد الفني واضح في امكانية المهندس والفني العراقي باصلاح ما دمر وتشغيل وادامة العمل , وكان الجانب الامريكي ذكي جدا من خلال استقدام شركات للعمل بهذا القطاع  يتم بموجبها القيام بمسوحات او كشوفات عن الواقع النفطي والحقول في العراق واخص بالمثل شركة شيل للتقيم للمرحلة االلاحقة  وهو مخطط خبيث لمعرفة قدرات العراق ومكامنة النفطية  وبصفة استشاري وبدون مقابل ومجرد بحث تقوم بة هذة الشركة التي من خلال هذا العمل افسدت الذمم ووضعت تحت ابطها العديد من الخبرات
العراقية وكسبت ودهم للعمل اللاحق والذي كانت تفكر بة لمرحلة قادمة .
ومن خلال مشاريع اعدادة اعمار العراق  الذي يشرف علية فيلق المهندسين الامريكي تم وضع اول مشروع نفطي هدفة تاهيل مجموعة من الابار النفطية هدفها اعادة الحياة لبعض الاباربطريقة عمل التاهيل والاسنصلاح
وتم احالة المشروع على شركة  وذرفورد الامريكية وانجز بعد تاخر بالبدء وبسبب الظرف الامني
ومن خلال نجاح شركة نفط الجنوب بهذا المشروع فتحت الشهية للعمل والتطويرو وضعت خطط للبدء بمشاريع الحفر والانتاج وتاهيل ما متوقف او متضرر من البنية التحتية في قطاع النفط .
ولن اطيل عن الحديث في مجالات فنية ولكن اشير الى حقيقة هي ان المصدر الاساس لواردات العراق هو النفط والمطلوب في مرحلة بعد التحرير ان نخطوا سريعا بهذا القطاع للوصول الى انتاج يوازي ما مخصص للعراق من حصة عالمية والبدء بشكل مدروس ببناء البنية التحتية ومنها تاهيل الحقول النفطية المنتجة وتطويرها وانشاء خطوط النقل المحلية وخطوط الانابيب للتصدير وتطوير منافذ التصدير التي تكفي لتصدير الكميات المنتجة والتي يتفق عالميا على تصديرها ونصب العدادت الخاصة باحتساب الكميات المصدرة والمنتجة لمنع التهريب والسرقة ومن المهم جدا انشاء المصافي
الحديثة لسد الحاجة من المشتقات النفطية وبتكنلوجيا حديثة واستغلال الغاز المصاحب وانتاج الغاز ليصبح منتج ثاني لرفد العراق بموارد اضافية واستقدام المعدات والاليات وابراج الحفر الحديثة والاشراف الكامل على الحقول المشتركة ومنع دول الجوار من استغلالها ووضع خطط للاستكشاف للمكامن الجديدة وتقيم خزين العراق وكيفية ادارة الثروة النفطية بعموم العراق وليس حصرة في منطقة غنية جدا مثلا البصرة او الجنوب وبخطط علمية وادارية مدروسة ولكن على ما يبدوا ان هذا القطاع كان هو من ضمن اهداف احتلال العراق او مورست ضغوط من دول منتجة او دول مصدرة
لتدمير العراق وانتاجة النفطي ولهذا الهدف تم تنصيب الشخصية المثيرة للجدل الدكتور حسين الشهرستاني وزيرا للنفط ومن ثم مشرفا على قطاع الطاقة ووضع دمى متحركة في وزارتي النفط والكهرباء
ان اهم ما كان ان يخدم هذا القطاع ويطورة ويخدم المجتمع هو وضع تشريع قانون النفط والغاز وبمعرفة ومشاركة مختصين وعلماء عراقيين مشهود لهم بالكفاء ومن مهندسين كانت لهم خبرة في ادارة الحقول النفطية واستكشافها ومن حقوقين واداريين وما يخدم العراق والاقليم
من خلال السياسة النفطية السيئة للسيد الشهرستاني كانت هنالك جولات التراخيص ذات العقود الملغومة والناقصة والمشبوهة وعدم اكتمال خطط الانتاج والاستخراج والتصفية والتصدير وهيمنة الشركات العالمية  على هذا القطاع وافراغ الجانب المؤثر للاشراف العراقي على تنفيذ العقود وتحكم الشركات العالمية على ادارة حقول منتجة بالاساس ووضع المهندس العراقي على الرف وتهميش دورة في خطط التطوير والانتاج ان السيد حسين قد ابعد العديد من المدراء العاميين والوكلاء وصولا الى رؤوساء الاقسام وتهميش من بقى منهم لتنفيذ سياستة النفطية الجديدة ووضع مدراء
كانوا بمراتب ثالثة في شركاتهم كمدراء عاميين من اجل الموافقة وتنفيذ سياستة كما انة خص بخطتة هذة الحقول المنتجة ووهبها لشركات استغلت ضعف الجانب العراقي في مثل هذة المشاريع علما ان العقود بهذا الحجم لم تعرض للمصادقة في مجلس النواب وحتى اللحظة لا احد يعرف مفاصل هذة العقود
ان سياسة السيد حسين كانت بجانب محاولتة  تهميش الاقليم والمحافظات الاخرى  في خطط التطوير لاسباب قسم منها عنصري او طائفي او ضعف في الادارة واستغلالة من قبل حيتان السياسة النفطية وشركاتها  كون استغلال الحقول المنتجة لا يكلف الشركات المتعاقدة  اموال او جهود
كان الاجدر بة ان يشمل حقول الاقليم ومحافظات بعينها بخطط وعقود التطوير لمنع اي التباس او اشكال كما هو حاصل الان رغم الاعتراض على هذة العقود اصلا
ومن الاخفاقات الاخرى لم  يشمل تطوير الحقول مشاريع بناء محطات الضخ والتخزين ومد خطوط جديدة وانشاء مصافي حديثة وكذلك الضعف في عقود التطوير واضح انة لم يلزم الشركات العالمية بادخال التكنلوجيا الحديثة باعمال الحفر والاستخراج ومن الملاحظ ان العديد من الشركات تعتمد تكنالوجيا سنوات الثمانيتات واليات حفر قديمة وسيطرة شاملة بدون اشراف عراقي .
والحديث يطول عن هذا القطاع الذي اذلة ووضعة تحت الوصاية السيد حسين ومباركة رئاسة وزراء العراق كما عمل ودمر قطاع الكهرباء وباعتراف رئس السلطة والذي نجم عنة هدر الاموال ومعانات العراقيين . ان السطوة على وزارة النفط والكهرباء استفاد منها الحزب الحاكم وذلك بجعلها اي وزارة النفط وزارة مغلقة حصرا لجهة واحدة تأتمر بشخص واحد وليس للوزير دور مهم وهو يبحث عن الفتات والتقاسم اما كيف يتم خدمة البلد فهي اخر همومهم
ما بدأت وما نسمعة حاليا من خطط ترقيعية لايجاد منافذ تصدير هي سياسة طائشة هدفها سياسي اكثر من علمي مخطط وكذلك الصراع مع الاقليم وجر الاقليم الى اتخاذ اجرائات احادية وهي خاطئة ايضا ولكن سياسة حكومة المركز دفعتهم لهذا الاتجاة وعدم المضي بقانون النفط والغاز المعدل والذي يجب ان يطرح للدراسة والتقييم من خيراء عراقيين او حتى عالميين والاستفادة من تجارب اخرى
كما ان التاخير المفتعل بانشاء المصافي واستغلال الغاز المصاحب وانتاج الغاز هو جريمة يجب ان يسائل عنها الشهرستاني ثم رئس الحكومة لمعرفة اسبابه وربط تشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز والوقود الايراني والمصدر للعراق باسعار عالية من خلالها يمكن ان ننشيء محطات توليد تكفي دول وليس العراق وحدة
ان ربط العراق بايران مقصودفي مجال توفير وقود التشغيل والتدفئة والغاز وهي اموال لايران لتخفيف العجز الاقتصادي لديها
وبعد ان تعالت مناشدات الناس ومطالبتهم بالتخفيف عن معاناتهم بتوفير البانزين والنفط والديزل كانت هنالك وسمعنا ان مشاريع لانشاء مصافي جديدة في ميسان وكربلاء وكتبنا مقال سابق عن عقد ميسان وكتب الخيرون والخبراء الكثير عن عقد مشبوة لاسرة الشهرستاني ووارد لا يقل عن 1.5 الى 2 مليار دولار
واخيرا عقد اكثر غرابة هو مشروع مصفى كربلاء وهذا العقد تصرح دولتنا انة بقية 3 مليار والشركات المنفذة وعلى مواقعها ومواقع الانترنيت والصفحات الاقتصادية العالمية يقولون انة 6 مليار اين الحقيقة؟
كما اطلعنا وعلى موقع كتابات الموقر ومن خلال كاتب وطني عن هذا المشروع ان هنالك ايضا وسيط محلي في هذة الصفقة المريبة ودفعنا حب المعرفة والاستطلاع للبحث عنها ووجدناها بتاريخ قصير جدا جل نشاطها في السمسرة والتجارة وتصدير منتجات  معدات ومواد لوزارة الكهرباء بعقود مشبوهة وبدعم من متنفذين وليس لها عمل في مجال الصناعة النفطية مطلقا وليس لديها مهندسين مختصين او ذوو تاريخ طويل كاي شركة تعمل بمجالات الطاقة ولكن هذة الشركة هي عراقية ولها فرع في الامارات وجل عملها يبنى على العلاقات من خلال متنفذين سياسين ومن سؤالنا عن من يدعم هذة الشركة
وكيف وصلت الى مثل هذا المستوى تبين  ان الداعمي  الاساسي لها الدكتور علي الدباغ والمهندس عضو البرلمان حسن السنيد كما ان لهذة الشركة فعلا كما ذكر السيد محمد اللامي في مقالاتة علاقات مصاهرة مع وزير النفط العراقي وهي شركة غير كفوئة ولا تمتلك الخبرة وغير مؤهلة ويجب مراجعة دورها بهذا العقد .
وهنا التسائل يا سيادة دولة رئيس الوزراء الى متى سنبقى على هذا الحال ومتى يبقى ملف الطاقة بيد غير كفوئة وغير نزية وان تكون وزارة الكهرباء كوزارة التربية مغلقة لحزب البعث وحاليا وزارة النفط مغلقة لحزب الدعوة ومن وخدمة وسار على خطاة
وللحديث بقية ويتبع في مقالات قادمة بعون اللة