الايام القادمة حبلى بالعجائب ولكن يجب على المواطنين والشعب ان لاتفوتهم فرصة التغير الذي يريدونه ام في حال تركهم للوضع كما هو علية فانتظروا الافلاس التام والدمار الكامل.
فاليوم نشهد جميعا حملة كبيرة لشراء الذمم وكسب الناس عن طريق اموال الحكومة بشتى الطرق،من اجل حصاد اكبر عدد من الاصوات وهناك مزيد من المبالغ التي خصصت لدورات انتخابية وعلى نفقة الدولة مع زيارات سياحية وكلها تحسب على انها قانونية، وهذا بعينة فساد انتخابي مبكر يضاف الى الكم الهائل من الفساد الموجود حاليا مالي كان ام اداري.
وتاتي الطامة الكبرى في عجز الموازنة الذي اسهم في اضعاف الدولة على ارجاع الامن ولقد كشف تقرير عن المركز العالمي للدرسات التنموية الى ان العجز الحقيقي في الموازنة قد ارتفع الى 32 مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد واربيل، وتكلفة الحرب في الانبار 7 ملايين دولار الامر الذي يرهق الموازنة,
في وقت خصصت الدولة تعويضات للمحافظات المنتجة للنفط مما زاد الطين بلة
فتصور الكم الهائل والذي ادى الى تدهور الاوضاع بجميع الجوانب ان كانت امنية او مالية اوادراية، ويشير التقرير ان الموازنة اعدت على اساس ان يكون سعر برميل النفط 90 دولار في وقت ان البرميل لم يقل عن 100 دولار فيجب ان تحقق الموازنة فائضا كبيرا وان الانجازات في معظم المحافظات لم تتعد 40% وفي كثير منها كانت صفرا.
فكان عجزا غير مبرر مع العلم ان المبلغ المدور من الموزانات السابقة كان اكثر من 50 مليار دولار وهنا نقف ونتسائل عن العجز ان لم يكن استهداف للمال العام وتحويلة الى منافع شخصية لرجال الدولة( الاغنياء الجدد).
وذهب التقرير الى ان لكثرة الفساد في العراق ادى الى ظهور طبقة جديدة من الاغنياء في وقت يعيش ثلث الشعب تحت خط الفقر.
فلماذا كل هذه المصاريف التي هي من حق الشعب وهو اولى بها، في وقت ما يدل بشكل واضح من مخاوف من الافصاح عن مايحصل وماتعمل من اجلة الحكومة وتتعمد اخفاءه خشية الكشف عن اكبر عملية فساد في العالم والتي يعاني العراق منها منذ سنوات وهذا يعني خطر الافلاس الذي سيكون عام 2017 حسبما اورد التقرير وستكون الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفينن وهو ما بات في الافق هو عدم دفع رواتب كردستان، واظهرت القرارات العشوائية وغير المدروسة للحكومة ان هناك خلل في تقييم الاوضاع ووضع الخطط والتخطيط الستراتيجي، ففي اغلب الجوانب لازال العراق يعاني فمن الجانب الامني والخدمي والسياسي وهناك عشرات الملفات المركونه والفاشلة ولقد صرفت الحكومة مليارات على مشاريع وهمية او فاشلة كجهاز الكشف السونار الذي لم يكون سوى خدعة حينما اوقفت الحكومة البريطانية صاحب الشركة المصدرة ولازال العراق يستخدمه .
وفي مثال اخرشنت الحكومة هجوم ضد الانبار واستمرت لاكثر من شهر بحجة ان التفجيرات التي تحصل تنطلق منها ورغم ذلك لم تتوقف التفجيرات. وفي ملفات اخرى الخدمية مثلا تظهر ان القرارات لم تنظلق من دراسات علمية او استشارات والاخطاء مازالت مستمرة وتنكشف بشكل اعتباطي اونفعالي ومستندة بتبريراتها على الوضع الامني تارة والنظام السابق وغير ذلك مما يظهر عدم جدية التحقيق الجاد في معرفة المقصرين ومعالجة الاخطاء.
في حين ان الدول الناجحة تخصص اهتمام بالغا بالمراكز الاستشارية ، تخصص الدولة بصورة مباشرة حملة مفبركة لتسقيط المنافسين الانتخابية حيت تعمل على غزو مقاطع وافلام مفبركة تنال من خصوم الحكومة لتسقيطهم في الانتخابات القادمة ذلك عن طريق اعلاميين مرتزقة ووكالات اخبارية مدعومة واقلام مأجورة ونفوس مستمالة كما يمكن التاكد من ذلك في ادخالهم في المساءلة والعدالة.
فهل يحق للحكومة ان تستنزف اموال الشعب بضرب المواطن البائس الفقير بدل من ان تجعله مرفها مرتاح ، فو تصورنا ان يكون توزيع هذا المبلغ الكبير اليومي (7 مليون دولار يوميا) على الشعب كيف سيكون الحال؟؟ الحليم من الاشارة يفهم.
