اعتبر رئيس إئتلاف الكرامة الشيخ خميس الخنجر، أن رئيس الحكومة نوري المالكي لا يعترف بمؤسسات الدولة و”خان” إتفاقاته داخل العراق مع الشركاء السياسيين، وفيما بيّن أن المالكي أضعف دور البرلمان بعدم الحضور الى جلساته واعتقاله النائب احمد العلواني، أكد أن المالكي أعلن الإنقلاب على الدستور والعملية السياسية، متهما اياه بـ”الدكتاتورية والاستبداد”.
وقال الخنجر في حديث اعلامي إن “رئيس الوزراء نوري المالكي منذ أول يوم لإستلامه السلطة لا يعترف بمؤسسات الدولة وبقوانين الأمم المتحدة وتوصيات المنظمات الدولية ولم يلتزم بأي معاهدة وليس غريباً عليه ظهوره اليوم بموقفه فقد خان إتفاقاته داخل العراق وجميع شركائه عبر إتفاقية أربيل أو إتفاقه مع التحالف الوطني (الشيعي)، كالصدريين والمجلس الاسلامي الاعلى”.
وأضاف الخنجر أن “المالكي طيلة وجوده بالسلطة رفض مراراً الحضور لجلسات البرلمان”، متسائلا “فمن الذي عطل وافقد شرعية البرلمان وأضعفه وإعتقاله النائب أحمد العلواني دليل صارخ على عدم إحترامه للقانون والبرلمان والدستور”.
وتابع الخنجر “على جميع الكتل السياسية التي تريد انقاذ العراق ان تجتمع الان قبل الغد وتوحد الرؤى من أجل الضغط على هذه الحكومة الظالمة التي اصبحت تهدد الشعب العراقي في قوته اليومي وديمومة حياته واستقراره كي لا يكون لها مستقبل وتعمل على تصحيح مسار العملية السياسية”.
ولفت الخنجر الى أن “المالكي أعلن الانقلاب على الدستور وعلينا الاعتراف بذلك جميعاً فقد أوقف مواد الدستور والعملية السياسية واصبح دكتاتورا مستبدا وبات بسياسته يهدد الوحدة الوطنية واصبح العراق بزمنه مؤزوم ومفكك سياسياً ومجتمعياً”.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفض، الاربعاء، الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي ضد المجلسوذلك بعد ان حمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بشدة على النجيفي، واتهمه بـ”إنتقاء القوانين والاصرار على عدم عرض مرشحي الوزارات الامنية للتصويت”، فيما أكد أن رئيس البرلمان و “مجموعة متواطئة يتآمرون على الدولة لإفشالها”.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعلن، في ،( 3 آذار 2014)، عن مقاطعته لجلسات البرلمان احتجاجا على عدم إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، ضمن جدول اعمال جلسات المجلس التي عقدت، في الثالث من آذار، وفيما اشترط إدراجها لعودته إلى البرلمان، اتهم رئاسة مجلس النواب بـ”الامتناع عن عرض القانون بحجج واهية وغير مقبولة”.
وحمل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، يوم الأربعاء ،(19 من شباط 2014)، مجلس النواب و”أطرافا تسعى لافشال الوضع الرسمي” مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الاطراف “تريد للحكومة أن تفشل”.
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تستخدم فيها مختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة الأميركية والروسية التي بدأ العراق باستيرادها ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول 2013 المنصرم ).
