لا ادعي باني حاربت الفساد ، لكني ادعي باني حاولت … وفي محاولتي الصغيرة لم أتمكن إلا من مس شعر الغول الكبير ، وها انا – ومعي كل من ورطته في محاربة الفساد – ندفع الثمن غاليا ، اذ أُلاحق – وإياهم – منذ اكثر من سنتين بتهم ما انزل الله بها من سلطان وبحملات اجتثاث وتشويه لم يمر ببالي يوما ان يكون ضمير أصحابها بهذا المستوى .
لقد فتحت ضدي – بشكوى من ادارة هيئة النزاهة – لحد الآن – ( 18 ) قضية ، و رغم كل الخسة والدناءة التي عملوا فيها لترتيب الملفات ضدنا – فانهم لم يستطيعوا اتهامنا بالرشوة او الابتزاز او الاختلاس او وضع درهما واحد في جيوبنا . ولم يجدوا غير أعمالنا الصحيحة ومنجزاتنا لتحويلها الى تهم .
لكنهم نجحوا في جعلنا- مع كل من عمل معنا – عبرة لكل من يفكر في التعرض لغول الفساد الذي امسك بتلابيب الدولة العراقية واخضع كل مؤسساتها المستقلة وغير المستقلة .
التهم ( الثماني عشرة ) أغلقت منها ( ثمان ) ، والباقي ( عشر )، ( ست ) يجب ان نحاكم عنها في نفس القفص الذي يحاكم به الارهابيون ، امام المحكمة المختصة بالارهاب ، فلو كان الزرقاوي حيا لكنت زميله في نفس القفص .
اما الاربع المتبقية فاثنتان لا زالتا قيد التحقيق واطلق سراحي عنهما بكفالة ، احداهما عن تصريحات اعلامية أمام قناتي الشرقية والبغدادية والثانية عن الغاء قسم في الهيئة،واثنتان جديدتان لا اعرف عنهما سوى تحريكهما ضدي .
اما عن القضايا التي أغلقت فهي :- 1- نشر ارقام عن أداء هيئة النزاهة ( تهمة الشفافية ). 2- استلام اجهزة تحقيقية متطورة من الجانب الامريكي كمعونات. 3- تزويد السفارة الامريكية بارقام عن اداء الهيئة . 4- الاحتفاظ بملفات عن الفساد. 5- نصب كاميرات في بناية الشهود . 6- تسليف العمليات الخاصة مبالغ لتنفيذ قرارات القضاء بضبط المتهمين متلبسين بالرشوة على ان تعاد حال انجاز العملية او تصفى كأية سلفة تصرفها الدولة وفق القانون( تهمة الايقاع بالمرتشين ) 7- فقدان ملف اخبار مسجل عام 2005 عن فساد في ماء ابو غريب من احد المحقيين عام 2008 . 8- تضليل الرأي العام حول استرداد مبلغ . …. هذه كلها أغلقت بقرارت قطعية مصدقة .
اما التهم ( الست ) التي يجب ان نحاكم عنها أمام محكمة الارهاب فهي :-
1-تنفيذ اوامر القبض داخل مؤسسات الدولة :- وهذه لن اعلق عليها فهي تكفي للدلالة على نفسها ، فجريمتي هي تنفيذ اوامر القبض ضد الفاسدين !!! لكني اقول فقط بان اتهاما بالابتزاز او بالفساد المالي لم يوجه فيها – لا ضدي ولا ضد العاملين في تنفيذ اوامر القبض – بل هناك ادعاء – بلا مشتكي – بان المنفذين جرحوا مشاعر الفاسدين فلم يلقوا عليهم الورود قبل تنفيذ امر القبض عليهم كما تفعل سوات الان !!! .
2-ايداع موقوفين في مبنى حماية الشهود :- وهو مبنى استعمل لإيداع الموقوفين منذ تأسيس الهيئة ، وقبل ترؤسي لها بثلاث سنوات واستمر بعدي ، وكان يستعمل لإيداع الموقوفين في ثلاث حالات فقط هي :- 1- الإيداع المؤقت خصوصا للنساء الموقوفات التي ترفض سجون وزارة العدل استقبالهن بعد انتهاء الدوام الرسمي ، لليلة واحدة لتسلمهن صباحا الى وزارة العدل . 2- للموقوفين الذين يأمر قضاة التحقيق بوضعهم فيه . 3- لكبار الموظفين كالوزراء خوفا على حياتهم من اختلاطهم بالاهاربيين في المواقف العادية . وقد كان محلا لزيارات المدعين العامين . ولم يعترض على الإيداع فيه احد ، حتى رئيس الادعاء العام الذي كانت ترفع له تقارير عنه . لكنه تحول الى جريمة ضدنا بقدرة قادر . ولا ادري لماذا يعد الإيداع في مبنى الشهود جريمة في حين تعد السجون السرية وسجن الشرف وسجون الجهات غير الدستورية وسجون الجيش والداخلية والمخابرات والامن الوطني ، وغيرها من السجون غير القانونية ، شرعية رغم ان الكل يعرف ماذا يجري فيها .
3-تعيين اشخاص ونقل اخرين مع العلم بوجود سوابق لديهم :- هؤلاء هم ( 12 ) شخصا ، لم اعين منهم سوى شخص واحد ، وليس لديه قيد او سابقه جنائية ، وكان عضو مجلس محافظة سابق ونال الماجستير في الاعلام بدرجة جيد جدا ، اما الباقون فليس فيهم من لديه قيد جنائي سوى شخص واحد هو من اقدم محققي الهيئة عينه القاضي راضي عام 2005 وتولى رئاسة عدة شعبة تحقيقية وكانت اهم قضايا الهيئة عنده قبل ترؤسي للهيئة بضمنها قضايا الوزير أيهم السامرائي قبل هروب الاخير من السجن ، والقيد الجنائي المتهم به هو حينما كان حدثا ، والقيد الجنائي للحدث لا يعد قيدا جنائيا ضده ، وهو – رغم ذلك – ينكره ويصر بانه لشخص اخر، وكان الأمر معروفا قبل ترؤسي للهيئة وشكل ضده مجلس تحقيقي انتهى بتوجيه عقوبة اداريه له فقط . والغريب في تلك التهمة هو ان احد الاشخاص المتهم انا بتعيينه وهو ضابط استخبارات ، لم اعينه انا ، بل هو معين في الهيئة قبل ترؤسي لها بثلاث سنوات ، و تم تعيينه مؤخرا كمدير عام !! فهل من يصدق ذلك ؟؟؟؟
4-طبع مشروع قانون مكافحة الفساد :- وتلك تهمة قيمتها (700 ) دولار امريكي فقط ، ولم يدعوا باني وضعتها في جيبي او صرفتها لدعايتي الانتخابية ، لكني طبعت مشروع قانون مكافحة الفساد في مطبعة حكومية لتوزيعه على الحاضرين في ورش عدة عقدت لمناقشة مشروع القانون . فهل هناك اجمل من هذه التهمة ؟!!
5-ايفاد عشرة موظفين لتعلم اللغة الانكليزية :- لم يتهموني – هنا – بان احد الموفدين من أقاربي ولا من أصدقائي ،كما اني لا ادري ما هو الخطأ في تعليم موظفين من القانونيين والاعلاميين والمختصين بالحاسبات اللغة الانكليزية ليكون بعضهم نواة دائرة الاسترداد التي يجب ان تعمل في الخارج لاسترداد الفاسدين من الدول الاخرى ، و يكون البعض الآخر ممثلين عن العراق في المحافل الدولية والمؤتمرات التي تتعلق بالفساد خصوصا مؤتمر الدول . وقد مارست صلاحيتي في الإيفاد ومن التخصيصات المرصودة ، لكنها عقول الأميين التي تحكم البلاد ولاتفهم ما معني الاستثمار في بناء الكادر البشري .ان البرنامج الذي كانت بدايته ايفاد الموظفين العشرة حصل على تمويل امريكي بمقدار ( مليون وربع المليون دولار) لتعليم موظفي الهيئة اللغة الانكليزية ، وقد أوفد مؤخرا اكثر من ( 30 ) موظفا لامريكا لثلاثة اشهر لذلك الغرض ، عادوا قبل ايام.
6-حفظ الإخباريات :- ويعني إصدار قرار اداري بحفظ الأخبار عن الفساد لكذبه او عدم صحته ، وكان ذلك يمارس في الهيئة منذ تأسيسها استنادا لنصين في قانونها ، ولا زال يمارس لحد الان بنص صريح في القانون الجديد ، ولم يتهمنا احد بحفظ أخبار واحد مهم او بحفظ اخبار حقيقي عن الفساد ، وكان الحفظ يمارس تحت نظر الكل وباليات معقدة ومشددة ، تبدأ بالمحقق المختص ثم لجنة من ثلاثة محققين ثم نائب رئيس الهيئة او رئيسها اذا كان ذا خلفية قضائية وفقا تعليمات تنظم ذلك ، ولا ادري اين هي الجريمة في هذا ؟؟؟
هذه تهمي التي جند عشرات الموظفين بل مؤسسات كاملة للعمل عليها على نار هادئة – منذ اكثر من سنتين – لضمان إسكات صوتي ، وتشويه صورتي وخلط الأوراق على الناس ، وظهرت لها أهمية جديدة حاليا هي منعي من الدخول في الانتخابات المقبلة ، لانهم لم يضغطوا لإخراجي من القضاء من اجل ان اعود لهم في مجلس النواب ، ويا لها من غاية سامية تهم امن وسلامة البلاد ومصالحه العليا !!!
والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إصدار حكم ضدنا في احدى هذه القضايا الست … وما اسهل ذلك … انما الأمر يحتاج للسرعة قبل تصديق مفوضية الانتخابات على المرشحين . وهم مستعجلون جدا ..فادعوا لإخوتكم بالتوفيق ، فلعل الله يخلصهم منا الى الأبد … او يخلصنا منهم الى الابد …
هذه مظلمتنا .. وشكرا مجددا لصمتكم .