قد ينطبق البيت الشعري المنسوب الى الشاعر العباسي “صالح عبد القدوس” الذي يرقى لان يكون حكمة او قاعدة ذهبية في وصف من ينتهزون الفرص، ويظهرون بألف وجه ووجه، “يعطيك من طرف اللسان حلاوة.. ويروغ منك كما يروغ الثعلب”، وقد يشار على سبيل الدقة لا الوصف، الحكمة على السياسي العراقي باقر جبر الزبيدي، الذي تبدلت اسماؤه كتبدل وجوده، فـ”بيان” او “باقر” هو ذاته “الزبيدي” او “صولاغ”، وما بين اسم واسم حقائق واسرار، ونبش في الماضي، ما قرب منه وما بعد، ولأن الرجل المولع بالالقاب، فقد لقب في فترة ما من حياته “السياسية” و”المناصبية” بـ”وزير الدريل” نسبة الى “الحرب الاهلية” ودوره فيها، حين تسلم منصب وزير الداخلية، وفي فترة لاحقة تقلب ليكون وزيراً للمالية.
ومما يشار للرجل من نعم لم تكن بحسبانه وفقا لاحاديثه، انه “أنه تقلد في الحكومات عقب السقوط، عدة مناصب وزارية منذ أن اختاره (الراعي الأمريكي) بول بريمر وزيراً للاعمار والاسكان، ناسياً (السياسة تُكَبِّرْ وصلاة الليل تُعطّش) أنه كان أيضاً وزيراً للداخلية في زمن لُقبت وزارته بوزارة الدريل Drill وعرفه خصومه بوزير الدريل أي وزير المثقاب الكهربائي”.
ومن المالية خرج الرجل بعدها من “دولة المناصب” لكنه ظل نافذاً في نادي الوزراء المتحكمين في مجريات الامور، ولان وزارة الداخلية منيعة على نفوذه، لجهة تسلم رئيس الوزراء ملفها منذ سنوات، بقيت وزارة المالية هي الخاصرة الاضعف، لفراغها من وزير بسبب المشكلات السياسية، ولان الوزير( المخضرم ) والذي بات بلا وزارة، لكنه يتمتع نفوذه،
فقد حصل “باقر”على صفقة جديدة، شراء بيت بثمن بخس، عبر المسالك السرية التي تربطه بوزارة المالية، بيت في موقع استراتيجي ببغداد ،مساحته اكثر من 1000 متر ومؤثث على الطراز الاوربي ، اشتراه عبر مزايدة صورية بمبلغ لايساوي ربع قيمته الفعلية وقد تنتهي صلاحية الرجل، ولا تنتهي صلاحية الصفقة.
ويوصف “الزبيدي” او “صولاغ” بأنه “أحد هؤلاء المقاولين الذي لا يرضى بغير الوزارة السيادية لكي يعتبر نفسه موجوداً في الحكم، فهو في البرلمان وضمن التحالف الحاكم، لكنه يعلن أنه مغضوب عليه من الحكومة، ولا حول ولا قوة له ليدفع المظالم التي ترتكب بحق الناس، لابساً خِرقة التقوى والزهد بالسلطة (أمام التلفزيون كما يفعل باقي أعضاء جوقة اللطامة من متشرعي الشاشات والقنوات الفضائية)”.
ولان رائحته فاحت، ولان مواقفه الاخيرة باتت غير قابلة للتفسير، كدعوته المريبة للالغاء عقوبة الاعدام، في خطوة للوصول الى حلمه المستحيل، بالظفر برئاسة الوزراء المقبلة، على حساب دم العراقيين ومظلوميتهم المستمرة، وبلغت تلك الطموحات السوبرمانية، حد التقاطع مع سياسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وزعميه السيد عمار الحكيم، فبدا ان سياسة الحكيم في واد وهو في واد اخر.
الزبيدي لم يضبط عياره السياسي يوما. هو يريد ان يصل، ولا تهمه التفاصيل، فالتفاصيل بالنسبة اليه “اشاعات” و”افتراءات” يطلقها اعداؤه، واعداء نجاحه الذي لم يثبت يوما لا على صعيد سياسة ولا على صعيد وزارة.
“باقر” تفاقمت عنده لغة الانا النرجسية، الى درجة اصبح لا يمكن ان يتخلص منها  إلا بوجود نفسه بديلا عن نوري المالكي في ادارة الدولة، ففي كثير من الاسئلة التي طرحت عليه عن تقييم تجربة المالكي كان وبإجابات مغرورة تهكمية يعلن انه كثيرا ما كان ينصح  “الاخ المالكي” ليفعل هذه ولا يفعل تلك  لكن الاخير لا يلتزم!! مما جعله يخطأ كثيرا، الامر الذي يترك الخيار للسيد جبر ليقوم بنفسه بالتغيير ويطرح اسمه كبديل ليستلم في المرحلة القادمة رئاسة الحكومة القادمة ويصحح مسار الاخطاء! الاحلام الوردية للسيد “باقر” محط اعتراض كبير من قبل المجلس الاعلى والسيد الحكيم، لان الرجل لا يتمتع بالحنكة ولا بالمواقف، ولا بالاجماع الوطني.
وكثيرا ما تبجح  في البرلمان بالتنازل عن امتيازات سبق للآخرين المطالبة بإقرارها بقوانين لكنه اكتفى  اعلاميا برغبته لتحقيقها ويعلن رفضه لها بالخفاء حين يجد الجد في مناقشة قوانينها فتصبح اكاذيب يتظاهر فيها دعائيا في الاعلام، كان اخرها المطالبة في ايقاف رواتب نواب البرلمان ومجالس المحافظات.
امثال هؤلاء الجاهلون في الدين وفي السياسة ، لا يمكن أن أصدق أبداً، أنهم يعملون من أجل الدين والطائفة والمذهب ، فهم أتباع مدرسة ” الدين لعق على ألسنتهم..”، حيث يظل مُلكُ الري، همهمُ ، فلا دين لهم ولا طائفة ولا مذهب ولاهم يحزنون .
الدين والطائفة والمذهب عند المقاولين السياسيين، أدواتٌ مثل الدريل (Drill) للوصول الى الثروة والسلطة ، عبر الإمعان في ممارسة سياسة التجهيل والاستحمار والاستنعاج مع أبناء طائفتهم، ليضمنوا – كما يعتقدون- بقاءهم في العملية السياسية، ولو بالتدوير، أي تدوير المناصب.