ليس بالضرورة ان من يجيد فن القتال و المعارضة يجيد فن ادارة السياسة و الدولة و كيفية التعامل مع المجتمع ولعل القوى السياسية الحاكمة اليوم في العراق و التي عارضت النظام السابق وفشلت في الاطاحة بة حتى قررت الولايات المتحدة اسقاط النظام فانظمت تلك القوى الى العملية السياسية التي اطلقتها الولايات المتحدة واشرفت على صياغة دستورها الامم المتحدة برعاية المرجعية المؤسسة الدينية الشيعية ودعم قادة المكونات وبعون امريكي ودعم هائل .تلك القوى فشلت في التعامل مع نظام بعد 2003 مع العلم انها هي من اسستة فمن ثقافة غير ديمقراطية لاتؤمن بالتعددية وحقوق الانسان الى سلوك فاشستي دكتاتوري بمعنى الكلمة يحتقر في قرارة نفسة قيم الكرامة الانسانية المتجسدة في حقوق الانسان .يذكرني سلوك تلك القوى بقصة القائد العسكري كيرولانوس حيث كان هذا الرجل بطلآ عسكريآ في روما القديمة استطاع تحقيق العديد من الانتصارات في المنتصف من القرن الخامس قبل الميلاد وبعد ان انقذ المدينة من الدمار في العام 554 قبل الميلاد قرر ان يدخل السياسة ويرشح نفسة الى الانتخابات حتى انة حين وقف يخطب في الجماهير عرض الجراح التي اصابتة على مدى 17 سنة من القتال من اجل روما وهذا ماحرك الدموع في عيون الجمهور واسر قلوبهم وفي يوم الانتخاب تصرف هذا المحارب بغطرسة وتبجح وخيلاء وتكبر وانظم قبل اعلان الانتخابات الى الشيوخ والنبلاء والقى فيهم خطبة تنم عن احتقارة للعامة من الشعب ونكت تطرب اسماع الشيوخ و النبلاء وتحتقر الشعب انظم الى السادة ضد الشعب انتشرت انباء هذا السلوك في مدينة روما القديمة فاحدثت ردة فعل عكسية فتحول الناس عنة وعزموا على ان لايفوز واسقاطة في الانتخاب هنا اتضح للعامة الفرق بين الواقع و الاسطورة فهذة الاسطورة في المعارك و القتال تخفي في طياتها خلف طلاء الانتصار و البراعة العسكرية . غطرسة وتكبر وسلوك سياسي غير محنك ضيع تلك الاسطورة التي تكونت بفعل الاداء العسكري فخسر في امتحان السياسة وانقلب العامة علية فخسر الانتخابات وفي النهاية تم اعدامة . لعل هذا المثل ينطبق على القوى السياسية القابضة على السلطة بشكل عام وعلى من يدعى بالنواب المدنيين و الذين يسمون نفسهم مستقليين او تشارنة المصطلح الشعبي للتشرينيين .ففي الاونة الاخيرة نشرت الجريدة الرسمية قانون واردات البلديات الذي شرعة البرلمان العراقي في عام 2016ونشر في 20 شباط 2023 و الذي جائت المادة الرابعة عشر منة يحضر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها وغرامات من عشرة الى خمسة وعشرين مليون دينار عراقي لكل من لايمتنع عن هذا الفعل ويخالف القانون وهنالك في الطريق لائحة معدة من وزارة الاتصالات بخصوص المحتوى الرقمي و قانون بخصوص حرية التعبير و المعلومات والتظاهرات الخ بدت تلك القوانيين او اللوائح ومشاريع القوانيين انها ستمس جوهر مهم في النظام السياسي لما بعد 2003 . حيث النظام السياسي بني على الاقرار بالتعددية الاجتماعية و السياسية وقبل بها كواقع حال في ظل دستور اعترف واقر بالعديد من الحقوق و الحريات حتى اعتبر تحولا نوعيآ على صعيد التاريخ السياسي للعراق من حيث القبول بالتنوع و التعددية فمنذ المادة الثانية من الدستور بفقرتيها ب و ج من عدم جواز صدور قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية و الحقوق و الحريات الواردة في الدستور و المادة 3 من الدستور وهي تقر بالتعددية القومية و الدينية و المذهبية مع مايترتب على ذالك من وجوب مراعاة حقوق كل تلك المكونات الى الباب الثاني من الدستور بمادتية 14و 15 من الدستور حيث المساواة بين سائر المكونات دون تميز بينها و حق الفرد في الحياة والامن والحرية و المادة 17 حيث حق الخصوصية الشخصية لكل فرد و المادة 37 \آ حرية الانسان وكرامتة مصونة و المادة 38 بفقراتها اولا و ثانيا وثالثا كفالة الدولة لحرية التعبير و حرية الصحافة و الاعلام و حرية التظاهر السلمي والمادة 40 حرية الاتصالات و المراسلات و المادة 42 حرية الفكر و الضمير و العقيدة و المادة 46 من الدستور عدم جواز تقييد الحقوق و الحريات في الدستور و عدم جواز المس بجوهر الحق و الحرية .هذة المواد تعتبر روح الدستور و الاقرار بما فيها من مبادئ الحق و الحرية وسائر حقوق الانسان تترتب على هذا الاقرار بهذة الحقوق احترام النتائج المترتبة عليها وان يحترم سلوك النخبة السياسية سواء في السلطة والمعارضة هذة الحقوق ويكيف سلوكة وممارساته ضمن اطارها .و هنا نتسائل عن الاداء السياسي قبل السلوك الشخصي لمن صدعوا رؤوس الجماهيير بشعارات ومطالبات غرضها الخداع وامتصاص النقمة ايام المظاهرات و المتاجرة بشعارات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر و استغلال تنظيرات الماركسية من بطون الكتب ثم التحالف مع شمولية البعث واعادة احياء شعاراتها الفاشستية العفلقية و بعض القوى المذهبية وشعاراتها ذات الاوهام العميقة كل ذالك جرى احياءة بثوب فضفاض من الوطنية الزائفة والمدنية ذات الوعاء الميتافيزيقي القبلي الفاشستي الشمولي بغية القفز الى السلطة .وان نتسائل عن اداء ماتسمى بالقوى المدنية او الديمقراطية او الماركسية واداء ممثليها البرلمانيين او اداء قواها السياسية وهي تمارس سياسة الصمت او التغافل او تجاهل صدور تشريعات تمس جوهر الحريات العامة وحقوق الانسان . وعدم مطالبتها بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية المسطرة في صلب الوثيقة الدستورية فلا مطالبة بحق العمل ومكافحة البطالة مناط المادة 22من الدستور ولامطالبة بالاصلاح الاقتصادي مناط المادة 25 و24 من الدستور ولاضمان للاسرة او مطالبة بضمان صحي و لابيئة نظيفة يطالب بها ومطالبة بردم الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لايملكون .كل ذالك على مايبدوا خارج اهتمامات الجماعة ولا يجدون من الواجب المطالبة بة او رفع الصوت .ولم تهمهم قضية الدفاع عن الحريات في مايصدر من قوانيين او تشريعات وعلاقتها بحقوق الانسان و حياة المواطنيين من حيث كراماتهم وامنهم وسبل معيشتهم . ان هذة التشريعات البرلمانية و الاداء السيئ لتجار الديموقراطية يمثل (اخفاق في تمثيل واقع الشعب والبناء الوطني بما يتضمنة من ضم الجماعات الاثنية و الدينية و الثقافية و القومية ومختلف الطوائف و الافكار و العقائد وضمها في دولة موحدة عبر مؤسسات تتيح لها المشاركة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية اي مايطلق علية ب توحيد مختلف الجماعات ضمن الدولة وخلق المجتمع الوطني الديموقراطي المستند الى الحداثة وحقوق الانسان عبر التدخل في تحريم ماهو غير محرم عند الاخر .) يمثل هذا القانون بشكل او اخر ضربة الى اقتصاد مكونين عراقيين رئيسيين هما الايزيديين و المسيحيين فكل من يتابع تجارة المشروبات الكحولية يجد ان هذه التجارة تمثل احد اوجة النشاط الاقتصادي للتجار المسيح او الايزيدين حيث هي تجارة ممنوعة على المسلميين لكن اغلبية الزبائن هم من المسلميين .وهنا يبدوا منطقيآ التساؤل عن سبب التراجع عن مقتضيات التعايش التي تقتضي وجود سلطة تمثل كل المكونات وكل الافكار وكل السلوكيات التي لا تضر بالاخرين او تدعوا الى العنف .والتي هي في مصلحة من بيدهم الامور و السلطة من زعماء الطوائف و قواها عبر اظهارهم انهم يحترمون التعددية و التعايش و الدستور .خصوصا وان (نص المادة 13من الدستور النافذ حيث سمو الدستور وعدم جواز سن قانون يتعارض معة وبطلان اي نص او قرار يخالف الدستور و التدرج التشريعي .حيث ان الدول في النظم الديموقراطية تاخذ بمبداء دولة القانون او المشروعية الذي يعني خضوع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها و افرادها جميعىآ للقانون وان تحترم الادارة في تصرفاتها احكام القانون والا عدت اجراءاتها وقراراتها باطلة .وان تتقيد بمبداء تدرج القواعد القانونية اي ان تنسجم التشريعات الادنى مع الاعلى مرتبة حيث يقف الدستور في قمة الهرم ثم القوانين ثم التعليمات وعدم جواز تعديل التشريع او الغائة الابقانون او تشريع مساوي لة او اعلى منة وعند التعارض بين القانون و التعليمات او القرارات يقدم القانون كونة تشريع اعلى علية ويقدم النص الخاص على العام عند التطبيق.وان فقهاء القانون ودعاة الديمقراطية وحقوق الانسان جعلوا من مبداء دولة القانون و المشروعية معيار للتفرقة بين الدولة الديموقراطية و الاستبدادية.وان الدستور النافذ لايجيز اصدار تشريعات تحرم بيع المشروبات الكحولية او الحد من حرية التعبير و الدستور في بلد تعددي يمثل ركيزة للتعايش ومصدر شرعية القوى الحاكمة السياسية سواء في تداول السلطة داخليا او امام العالم الخارجي المجتمع الدولي ..

ان دور القضاء هو تطبيق القوانيين فلا يملك غير التقيد بالنصوص المكتوبة فلا يخلق جريمة ولو على طريق القياس ولايملك الامتناع عن تطبيق نصوص القانون .ودور السلطة التنفيذية تنفيذ التشريعات النافذة فلا تملك غير ذالك اما السلطة التشريعية و المنظومة السياسية التي تنتجها و قواها فهي المسؤولة .مايثير الاستغراب ان القوى السياسية اليوم تخوض معركة حامية الوطيس تعتبرها معركة وجود حول قانون الانتخابات القادمة بين قابل بنظام سانت ليغوا و بين رافض لة بين انصار الانتخاب الفردي و الانتخاب بقوائم دائرة واحدة ام دوائر متعددة . بدت اخبار المعركة السياسية حول الانتخابات القادمة مهمة للنواب وبعض الاحزاب و القوى و بعيدة عن الشعب لم تحضى بأي تعاطف او تفاعل لم تعد تهم الغالبية العظمى من العراقيين لأنها اوضحت ان هذه القوى ونوابها لايهمهم من الموضوع سوى قانون انتخابي يتيح لهم حصة في مقاعد البرلمان القادم لايهمهم سوى المقاعد و السلطة وامتيازاتها وليذهب الشعب الى الجحيم

اعرف ان العديد من ممثلي هذه القوى المتاجرة بالشعب (0يشربون عرك ) فهل تم التضحية ببطل العرك مقابل ابعاد سانت ليغو هذا ماستكشفة