على الرغم من حل المجالس السابقة، فإنه لا يمكن الاستمرار بذلك، إذ أن مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور العراقي، وهي ضمن النظام السائر في البلاد ,, مجالس المحافظات مؤسسات دستورية لا يمكن إلغاؤها أو توقيف عملها بناءً على طلب المتظاهرين، أو اجتهاد البرلمان، أو رغبات سياسية أو فردية، وإنما يتطلب تعديلاً دستورياً,, ,, وتؤكد الأوساط السياسية إن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلّ أهمية عن الانتخابات التشريعية، ذلك أن تلك المجالس تجسد حلقة رئيسية في تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير على القوى السياسية في أيّ استحقاق برلماني – ألا ان مشاكل مجالس المحافظات تتمثل في 3 فقرات، أولاها تكليف الدولة وتحميلها مصاريف كبيرة من رواتب وحمايات ومخصصات، وحسب إحصائية مالية تتداولها مواقع محلية عراقية، فإن مجالس المحافظات كانت تستهلك سنويا ما لا يقل عن 137 مليون دولار كرواتب شهرية ونفقات حمايات وإقامة ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة,و فضلًا عن قيام هذه المجالس بعرقلة أعمال السلطة التنفيذية في المحافظة والمتمثلة بالمحافظ, المشكلة الثالثة تتمثل في ضم المجالس لشخصيات ليست صاحبة اختصاصات فنية وعلمية، وبالتالي تعرقل مشاريع قد تكون لا تمتلك أي فكرة عنها
وللحقيقة , يؤكد مختصون انه بعد مرور أكثر من سنة على غياب مجالس المحافظات لم يحدث أي شيء سلبي، بل في بعض الأحيان كان غيابها أكثر نفعًا من خلال المضي بمشاريع داخل المحافظات وعدم عرقلتها داخل تداولات المجالس، خصوصًا وأن تحفّظات أعضاء مجالس المحافظات على خطوات الحكومات المحلية كانت مدفوعة بأسباب سياسية وأخرى يشوبها فساد، وليست لأسباب فنية ونافعة للمحافظة، خصوصًا مع غياب الخبرات والاختصاصات داخل المجالس والمؤهلة لمراقبة ورفض وعرقلة المشاريع، مؤكدًين أن الدور الرقابي لا يقتصر ولا يحتاج بالضرورة إلى مجالس المحافظات، بل توجد قنوات رقابية حكومية مختلفة من الممكن أن تتابع أعمال المحافظين فضلًا عن مجلس النواب ,, ويؤكد أخرون ان غياب مجالس المحافظات ولّد فجوة في التواصل بين المواطن والسلطة، وصنع دكتاتوريات في بعض المحافظات، حتى أصبحت إقالة محافظ في ظل غياب مجلس المحافظة أصعب من إقالة رئيس الوزراء نفسه!!
تصرّ معظم القوى السياسية في العراق على إعادة إنتاج مجالس المحافظات (الإدارات المحلية) التي جرى إلغاؤها بقرار من البرلمان استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، والتي اعتبرت في حينها بوابة للفساد وهدر الأموال، ما يطرح تساؤلات بشأن إعادة إنتاج منظومة يقول مراقبون إن غيابها لم يؤثر على حياة العراقيين, ألا ان ذلك يثير حفيظة الحراك المدني.. ورفض صدري للمشاركة باستعدادات الانتخابات
وأعلن 14 حزبا وكيانا سياسيا في العراق، اليوم السبت، رفضه مشروع يقر تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، مشيرا إلى اعتزامهم تشكيل تحالف معارض للسلطة الحالية في البلاد, وقال بيان مشترك إن “هذه الأحزاب المشاركة في ملتقى المستقبل للحوار السياسي والعازمون على تشكيل سياسي معارض للطبقة السياسية المتصدية للسلطة في العراق منذ العام 2003 , وأضاف أن هذه الطبقة السياسية “أثبتت فشلها وفسادها وعجزها عن تلبية الحد الأدنى من حاجيات المجتمع ومتطاباته اليومية وانحراف مسار السيادة وضعف القرار الوطني بالدليل والتجربة والاعتراف, وتابع البيان “وبالرغم من كل هذا تفاجأنا بإصرار منظومة المحاصصة على إنتاج نفسها من خلال تفصيل قانون الانتخابات حسب مقاساتها بعيدا عن إرادة الشعب العراقي وقواه الوطنية, ودعا البيان المشترك إلى إشراك جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب إلى صياغة قانونالانتخابات على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مطالبا أيضا بتعديل قانون مفوضية الانتخابات واستبدال إدارتها الحالية, كما شدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع استخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ,, وبدا إصرار قوى “الإطار التنسيقي” على تغيير القانون واعتماد آلية “سانت ليغو”، أكثر جدية من أي وقت مضى، خصوصا مع تسريب الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد، الذي يتضمن أن تكون كل محافظة دائرة واحدة، واعتماد القاسم الانتخابي للقائمة أو الكتلة الانتخابية ككل، وليس ما يحصل عليه المرشح نفسه من أصوات، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام “سانت ليغو” القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقا أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019 , وأتاح القانون الذي أجريت به الانتخابات الأخيرة في عام 2021، للقوى المدنية والمستقلين الحصول على 47 مقعدا في البرلمان، جزء كبير منها انتزع من معاقل القوى السياسية الرئيسة في جنوب البلاد والعاصمة بغداد، كما صبّ في صالح التيار الصدري الذي حلّ أول في هذه الانتخابات، بحصوله على 73 نائباً من أصل 329، قبل استقالة نواب الكتلة الصدرية في يونيو الماضي، وحلول نواب آخرين مكانهم، غالبيتهم من قوى ضمن تحالف “الإطار التنسيقي
الكتل السياسية اتفقت على إقرار تعديل قانون الانتخابات، كما أن الكتل السياسية عازمة على تمريره قريباً وفق سانت ليغو الدائرة الواحدة، وإلغاء الدوائر المتعددة التي استفاد منها التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة
وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.
ويرون أن قانون التعديل الجديد سيعمل به في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية، مرجحاً اعتراض التيار الصدري على تعديل قانون الانتخابات وربما نشهد تظاهرات بسبب هذا الأمر. ويرى اكاديميون أن تمرير قانون الانتخابات لمجالس المحافظات المحلية وفق نظام سانت ليغو يعتمد على قناعة القوى الأخرى بهذا النظام، مستبعداً أن يتم إقرار القانون من دون موافقة الصدر. وقال الفيلي إن “نظام سانت ليغو يثير اعتراض المرجعية الدينية التي أكدت ضرورة تبديل الوجوه التقليدية التي بقيت جاثمة على صدور العراقيين طوال 20 سنة”، مبيناً أن هذه القوى توقعت أن يخلو لها المشهد السياسي بعد انسحاب الصدر وبذلك تفعل ما تشاء ,, القوى السياسية المتمثلة بإدارة الدولة تعتقد أنها الأقدر على فرض إراداتها متناسية أن هناك إرادة شعبية وطنية تريد إبقاء فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، مبيناً أن تمرير نظام سانت ليغوهو ابتعاد عن رأي المرجعية الشيعية التي دفعت نحو تعديل قانون الانتخابات وإيجاد قانون عادل , ويتوقف على قناعة القوى الأخرى بضرورة إجراء التغيير لوجود قوى ترى أن غياب السيد الصدر ترك فراغاً سياسياً واضح المعالم. علما ان المكونين الكردي والسني يؤمنان بضرورة وجود الصدر وقوى أخرى داخل الإطار لا تريد إغضاب الصدر وفي مقدمتهم محمد شياع السوداني، معتبراً نظام سانت ليغو إقصائياً مئة في المئة لأنه يعتمد أساساً على أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويعطي الفرصة مجدداً لبقاء الوجوه التقليدية ,, فإصرار إدارة الدولة على القانون بهذه الصيغة سيمهد لتمريره في البرلمان بخاصة أن هذه القوى لم تضع في حساباتها رغبة الشارع العراقي بوجود قانون عادل يمكن من خلاله أن يكون التمثيل حقيقياً ويشجع الشعب العراقي والناخب نحو الإقبال على الانتخابات