ابرز ما ندعوا له بنيوياً بموضوعية ومنهجية وواقعية تعززها ضرورات ملحة جداً لتصحيح مسارات تبني النموذج الاقتصادي العراقي غير المرن وغير المستجيب اصلاحياً وتنموياً :
اولاً : تشكيل مجلس اسناد خبراء فنيين متخصصين بشكل مستقل عن مهام هيأة المستشارين يكون مهام عمله تنفيذي اقتصادي ومالي وتنموي فني ( وليس بمهام استشارية ) وبشكل تعاقدي ، و بموجب نموذج هيكل عمل جديد متطور لدعم وتكريس تنفيذ الهياكل والنماذج الاقتصادية والمالية والتنموية الحديثة والمتطورة بشكل نشط ومرن وضمان ملاءمتها وانسجامها مع بيئة الاعمال والسوق في العراق بما يحقق التنمية الملموسة .
ثانياً – تطوير وتنمية تطبيقات الشراكات فنياً وعملياً بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول الاخرى الناجحة وعمل محاكاة تطبيق عملي مع الواقع العراقي وبناء مراكز دراسات وابحات ودراسات تحليل السوق والجدوى الاقتصادية بهيكلية مشتركة .
ثالثاً : تكرس مهامه( مجلس / او لجنة الخبراء الفني المتخصص الجديد ) لبناء النماذج والهياكل الاقتصادية والمنهجيات لتقويم ما حصل من قرارات اقتصادية ومالية.
رابعاً : اعادة نهج ديناميكية الاقتصاد العراقي الى مسار نشط ومرن على اسس فنية رصينة .
خامساً : ايجاد معالجات اقتصادية بنيوية موضوعية فنية رصينة للتداعيات والاثار الحاصلة من تغيير سعر الصرف واستخدام ادوات وسياسات اقتصادية جديدة رصينة واقعية لمعالجة الفجوات التضخمية الركودية المتراكمة .
سادساً : وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية وتمويلية ونقدية عملية واقعية جديدة نشطة ومرنة لمعالجة ارتفاع مستوى البطالة والفقر ودراسة حقيقية لمعالجة عرقلة / ومعوقات حركة النشاط التجاري للقطاع الخاص بشكل واخر .
سابعاً : وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية تنموية مرنة للنهوض وتنمية الصناعة والزراعة ومجمع الصناعات الزراعي ومعالجة الاخفاقات الاقتصادية في العراق باستراتيجيات عملية تنفيذية وسياسات مرنة مستجيبة واقعية جديدة وليس فقط خطط تنموية تجد صعوبات ومعوقات غير قابلة للتطبيق العملي .
ثامناً : تصحيح المسارات الهيكليلية والاقتصادية ومنها اعادة النظر وترصين التعاقدات طويلة الاجل في قطاع النفط والطاقة لسنوات قادمة بنماذج تعاقدات جديدة مستثناة من تعليمات العقود الحكومية ، ونهج التراخيص الحكومية تؤسس لموارد مدخولات تمويل الصندوق السيادي .
عاشراً : تكريس الكفاءة والجدارة الاقتصادية والمواصفات الدولية للجودة الفنية ورأس المال الفكري والتنموي وتطوير القوى العاملة الفنية الماهرة والمتخصصة والادارة الرشيدة والحوكمة وغيره .
احد عشر : نقترح تبني النموذج الاقتصادي التنموي النشط المرن ، والمتمثل بنموذج اقتصاد السوق – الاجتماعي بغية بناء السياسات والادوات والاستراتيجيات العملية الرصينة على ضوءه على اساس منهجي سليم ومراجعة وتقييم التطورات والتقويم والتحسين المستمر.
– يتم تحقيق ذلك بمجلس اسناد خبراء فني متخصصين اكفاء نزهاء وطنيين مستقلين جدد فنياً وعمليا بشكل مختلف عن الدور الاستشاري لمستشاري الحكومة التنفيذية .
…. مع الاحترام
