يتابع العراقيون والمراقبون باهتمام كبير نتائج زيارة الوفد الاقتصادي العراقي إلى الولايات المتحدة قبل أيام، لما لها من آثار حاسمة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلد حاضرا ومستقبلا، في ظل تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية والمنطقة.
وفي محاولة لاقناع الغدارة الأمريكية بتخفيف القيود على حركة الدولار التي فرضتها على العراق مؤخرا للحد من تحويلات هائلة للأموال العراقية إلى ايران وبعض دول الجوار، أرسلت حكومة بغداد وفدا اقتصاديا إلى واشنطن ضم وزير الخارجية فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وكبار خبراء الاقتصاد والمال وممثلي بعض الوزارات، حيث أثارت الزيارة آراء متباينة بين ادعاء الوفد العراقي بنجاح مهمته، وبين مؤشرات فشل الزيارة وفرض الولايات المتحدة شروطها على العراق.
مؤشرات الفشل
وكانت العديد من المؤشرات أكدت صعوبة مهمة الوفد الاقتصادي في اقناع واشنطن لتخفيف قيودها المفروضة على حركة الدولار العراقي للحد من تدفقه نحو إيران وحلفائها، ضمن مساعي الولايات المتحدة لضبط الاقتصاد العراقي من خلال ربطه بها وبحلفائها وإبعاده عن التأثير الإيراني.
وفيما يبدو انه إقرار من حكومة بغداد بعدم امكانية تغيير الموقف الأمريكي، فقد وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محاولة عرقلة عجلة الاقتصاد والعودة إلى التهريب ومخالفة القوانين، بأنه «رهان خاسر». وشدد السوداني أن «عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام» وأن «من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر، فالحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين».
وتزامن هذا التصريح مع حملة واسعة شنتها السلطات الأمنية على شركات الصيرفة والمصارف التي تقوم بشراء الدولار من السوق وتهريبه إلى الخارج، حيث تم الإعلان عن اعتقال العديد من المتورطين في هذه المسألة، للحد من قيام شركات صيرفة عراقية بشراء الدولار من السوق لتهريبه أو التلاعب بسعر صرفه، وذلك في أعقاب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرا، وضع قيود على تحويلات غير قانونية بمليارات الدولارات من العراق إلى الدول الأخرى، وهو ما اعتبرته واشنطن كسرا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران وحلفائها.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي التقى في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أعلن ان الوفد العراقي طالب الأمريكان بتطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها العراق والولايات المتحدة عام 2011. وقد عقد الوفد العراقي اجتماعات عديدة مع صناع القرارات المالية الأمريكية والبنك الدولي، من أجل اقناعهم بسلامة إجراءات الحكومة العراقية للحد من تهريب العملة، وهي مهمة ليست سهلة في ظل سكوت حكومات بغداد على التهريب الواسع للدولار إلى إيران منذ عام 2003 . كما بحثت الاجتماعات الوضع الاقتصادي في العراق ومشكلة المصارف وسعر صرف الدولار وإنتاج الغاز والنفط والكهرباء وغيرها.
ومن أجل تطمين الجانب الأمريكي إلى مساعي حكومة بغداد للابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز الإيراني، أكد فؤاد حسين «أننا نعمل من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة» مدعيا انه «لا يمكن ان يكون العراق دولة نفط وغاز وليس لديه كهرباء» ومشددا ان الحكومة العراقية قررت مؤخرا تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع شركات مختلفة لاستخراج الغاز من الحقول، وانه سيتم أيضا إبرام اتفاقيات مع شركات أخرى للاستثمار في مجال الغاز المصاحب للنفط، حيث يعد العراق ثاني دولة في العالم في إهدار الغاز.
تركيز أمريكي على اقتصاد العراق
أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فأكد في كلمته خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية العراقي «أن بلاده تعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين» موضحا «نركز الآن بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية».
وفي تشديد على إبعاد العراق عن الاعتماد على النفط والغاز الإيراني ذكر بلينكن: «سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي» مؤكدا أن العراق «يمكنه ويجب عليه أن يكون مستقلا في مجال الطاقة». وهي إشارة إلى رفض أمريكي لاعتماد حكومة بغداد على النفط والغاز الإيراني بالتزامن مع هدر متعمد للغاز العراقي ورفض دعوات استثماره من قبل الشركات المحلية والعالمية.
وقد لوحظ ان بلينكن لم يتطرق في تصريحاته إلى القضية الرئيسية المتعلقة بحركة الدولار في العراق، وهو يدل على ان الإدارة الأمريكية لم تغير قيودها ولم تستجب للمطالب العراقية. فيما أكدت مصادر مطلعة ان الموقف الأمريكي كان متشددا بضرورة قيام العراق بإعادة النظر بنظامه المصرفي الذي فيه ثغرات كبيرة تسمح بتهريب الأموال العراقية إلى ايران ومساعدتها في كسر الحصار والعقوبات عليها. كما كشفت واشنطن انها تراقب وبدقة عالية غسيل الأموال وتهريب العملة في العراق، ولذا حذرت بغداد بضرورة ضبط حركة الدولار لديها، وإلا فان الدينار العراقي سيكون مصيره الانهيار كما حصل مع الليرة السورية واللبنانية.
وذكر البيان المشترك للبلدين انهما قررا «تسـريع الجهود لاستغلال الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي، والربط الإقليمي لشبكة الكهرباء العراقية، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشاف فرص الطاقة المتجددة» وأشاد الوفد الأمريكي بـ«التزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السـعودية» كما حثا على استخدام الطاقة الشمسية. وأكد الوفدان «تطابق وجهات النظر بأن السعي لأجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته».
فيما أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من الإجراءات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر صرف الدولار، مؤكدا أن «المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أية عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل سواء كانت مصارف أو غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي اشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية وهذا يخدم جميع الأطراف».
محللون اقتصاديون عراقيون أشاروا إلى إن البنك الفيدرالي الأمريكي منح العراق مهلة قصيرة لكي يلتزم بمراقبة حركة أمواله، وفق المعايير الدولية والابتعاد عن غسل الأموال والتحويلات غير الرسمية.
وكشف الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية سمير عبيد، في سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية في موقع تويتر «ان واشنطن فرضت عددا من الشروط على العراق من أجل تجاوز أزمة الدولار وتهريبه إلى الخارج، وأن من الشروط الأمريكية التي وقعها الوفد العراقي بواشنطن فتح مكتب فيدرالي بعمان مهمته مراقبة حركة الأموال العراقية». وكشف أن «السوداني كسر حاجز التردد والمجاملة مع قادة الإطار (حلفاء إيران) وأخبرهم بالشروط الأمريكية الصارمة التي وقع عليها الوفد العراقي في واشنطن والتي باتت ملزمة» حسب قوله، وهو ما عده «فرض الوصاية الأمريكية على الاقتصاد العراقي بتوقيعهم بواشنطن».
انتقادات شيعية
ولعل أبرز مؤشرات فشل الوفد العراقي في تغيير الموقف الأمريكي هو ردود الأفعال الغاضبة من قوى الإطار التنسيقي الحليف لإيران الذي عبر عن عدم القناعة بنتائج تحرك وزير الخارجية في واشنطن وتعهد بارسال رئيس الحكومة محمد السوداني إلى واشنطن لهذه الغاية.
ووجهت قوى الإطار اتهامات متنوعة للولايات المتحدة، تارة بانها تسعى للسيطرة على العراق واقتصاده مع دعوات للتخلص من الهيمنة المالية الأمريكية على العراق. إضافة إلى مطالبات لحكومة السوداني بالتوجه لبيع النفط إلى الهند والصين ودول أخرى، بعملات غير الدولار، بعيدا عن النظام المالي الأمريكي الذي يتحكم باقتصاد العالم. وفيما ذكرت بعض مصادر الإطار ان واشنطن اتخذت من اتفاقية تصدير النفط إلى الأردن عبر أنبوب (بصرة ـ العقبة) أحد شروط حل أزمة الدولار، ادعى آخرون ان التحرك الروسي الصيني الفرنسي نحو العراق مؤخرا، دفع واشنطن إلى فرض قيود للضغط على الحكومة العراقية اقتصاديا.
وبعيدا عن النوايا والأهداف، فإن المراقبين يرون ان الإجراءات الأمريكية مرحب بها من أغلب العراقيين، كونها مفيدة لبلدهم وتحد من استنزاف أموال العراق من قبل الدول الأخرى، كما يرون ان قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ممنهجة ومدروسة لتوجيه الاقتصاد العراقي ومنع استغلاله من قبل إيران وحلفائها. أما حكومة بغداد، التي وقعت بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، فليس أمامها إلا الالتزام بالقيود الأمريكية، بالرغم من الضغوط التي تمارسها القوى الولائية العراقية عليها، والتي تعكس عدم استعداد إيران للتخلي عن البقرة العراقية الحلوب، وسط ترقب الخطوات الإيرانية القادمة للالتفاف على القرارات الأمريكية.
ولاكن مامكن ان يكون الا مايريده المحتلون والمستفيون…… تطور مالي لافت شهده العراق في نهاية عام 2022 بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، وقف التحويلات المالية المشبوهة والوهمية من العراق إلى الخارج، والذي تسبب في رفع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع، كما حرمت العديد من البلدان المحيطة بالبلد من مليارات الدولارات العراقية.
وفي مفارقة غريبة خيمت أزمة مالية حادة على العراق هذه الأيام، جراء تبعات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لتصل مستويات قياسية غير مسبوقة، بالرغم من الفائض المالي الكبير المتوفر لديه جراء ارتفاع أسعار النفط العراقي المصدر وعدم وجود ميزانية لعام 2022.
وقد جاء ارتفاع سعر صرف الدولار من 1450 دينارا لكل دولار ليصل إلى نحو 1600 في السوق الموازي، لقلة المعروض من العملة الصعبة، وليتبعه ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق العراقية، ما شكل ضغطا جديدا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين وجمود حركة السوق، وسط عجز الحكومة عن التعامل مع الموقف وتعرضها للحرج، لكونها وعدت بتخفيض سعر صرف الدولار ضمن برنامج حكومة محمد السوداني التي مضى على عمرها نحو شهرين.
أسباب الأزمة
ولا شك ان السبب المباشر للأزمة المالية الجديدة يعود إلى قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بمنع التحويلات المالية الوهمية والمشبوهة من العراق إلى الخارج، وخاصة إلى إيران وحلفائها في سوريا ولبنان واليمن، حيث تعد هذه التحويلات المالية العراقية، شريان دعم لاقتصاد تلك البلدان التي ترزح تحت ضغوط عقوبات دولية وحصار مالي خانق.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد فرض تعديلات على إجراءات الحوالات العراقية التي تمر بنظام «سويفت» لتضم تدقيقا في مصدر الأموال وحتى المستقبِل النهائي، في إجراء يعكس دوافع سياسية، وذلك بعد تحذيرات أمريكية متكررة للعراق بعدم خرق العقوبات على إيران. وفي المقابل قامت جهات متعددة بشراء الدولار من السوق للتعويض عن وقف تعاملاتها مع البنك المركزي العراقي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.
حراك نيابي
وأزاء التذمر الشعبي الواسع وجمود النشاطات في الأسواق جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، تحرك العديد من النواب لعقد جلسة لمجلس النواب ومعالجة المشكلة. وكان في مقدمة المبادرين، ممثلو حراك تشرين الإصلاحي.
فقد بادرت «حركة حقوق» بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة للبرلمان، لبحث التداعيات الخطيرة لارتفاع سعر صرف الدولار ومعرفة إجراءات الحكومة ازاءها. فيما انتقد رئيس المكتب السياسي لـ«حركة امتداد» رائد الصالح، ما وصفه «الصمت المطبق» من قبل الحكومة بشأن سعر صرف الدولار، مشيرا إلى «مساع لاستجواب رئيس الوزراء محمد السوداني على الفشل في ضبط سعر صرف الدولار وقضايا أخرى».
ودعا نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، في بيان الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي إلى «إعادة النظر في السياسة المالية، واتخاذ إجراءات وزيادة فتح منافذ بيع العملة الأجنبية في المصارف وبالسعر الحكومي، من أجل منع ارتفاع سعر صرف الدولار». ودعا إلى «عدم تمكين الذين يتحكمون في الأسواق السوداء للاستفادة من اضطرابات سعر الصرف، وتطويق الممارسات النقدية الخاطئة التي تضر بالاقتصاد والحركة التجارية في عموم البلاد».
إلا ان السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري، كان أكثر صراحة عندما أوضح «ان الخزانة الأمريكية كشفت عمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد وطالبت الحكومة العراقية بأن تكون عمليات البيع فقط للاعتمادات الحقيقية وعبر وثائق».
وقال الجبوري خلال لقاء متلفز، إن «وزارة الخزانة الأمريكية تابعت موضوع تهريب العملة إلى الخارج وقامت بتنشيط مكتبها في بغداد، وعلمت بأن الدولار يهرب إلى إيران رغم العقوبات التي تفرضها عليها، ولكي تسيطر على هذه الحالة طالبت الحكومة العراقية بأن تكون عمليات البيع فقط للاعتمادات الحقيقية وعبر وثائق».
ولفت إلى ان «الفيدرالي الأمريكي وضع الكثير من البنوك والشركات العراقية التي وجد لديها تعامل بهذا الجانب في القائمة السوداء ومنعها من شراء العملة». لافتا إلى ان «الكثير من الأموال التي يقوم ببيعها البنك المركزي تذهب إلى إيران عبر شركات وهمية وبنوك، ومن ثم تأتي وثائق مزورة مقابل هذه الأموال المهربة».
الإجراءات الحكومية
وفي إطار التحرك الحكومي لمواجهة الأزمة دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى «تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين» مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللأزمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وحث في بيان على أهمية «تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات».
كما أقر السوداني أن «تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرا لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال».
أما إجراءات البنك المركزي العراقي فقد اعتبرها المراقبون دون مستوى الأزمة، حيث قرر البنك المركزي عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقا على الاستيراد، وقام ببيع الدولار للمرضى المسافرين للعلاج والطلبة في الخارج، كما ضخ الدولار إلى بعض المصارف لبيعها إلى المواطنين.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، عد إن ما يحصل من ارتفاع في سعر الصرف لمصلحة الدولار ليس ناجماً عن مشكلة في كفاية الاحتياطيات الأجنبية، مشيرا إلى أن «احتياطي العراق من العملة الأجنبية تجاوز الـ 100 مليار دولار ونسبة فائض الحساب الجاري بلغت نحو 15 في المئة».
وأضاف، أن «ما حصل من ارتفاعات هي ظاهرة وقتية أملتها ظروف تنظيمية في إجراءات تسيير طلبات التحويل الخارجي (التي تتقدم بها المصارف المحلية) على العملة الأجنبية» مبينا انه «تم العمل قبل مدة بمنصة إلكترونية متقدمة تربط طلب التحويلات من جانب المصارف المحلية مع المراسلين من المصارف الدولية وهيئات الامتثال العالمية ذات العلاقة في آن واحد».
وأقر المستشار الاقتصادي: «أثناء البدء بالتجريب قبل أسابيع قليلة اتضح ان ثمة قصورا ونواقص معلوماتية لا تتفق وحوكمة تدفق التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي الأمر الذي أعاد بعضها من جديد أو رفضت لاستكمال متطلبات التقديم القياسية واتباع الأسس المعيارية في الإفصاح عن جهة المستفيد النهائي وغيرها من شروط الإفصاح والامتثال المصرفي».
هجوم على أمريكا
وفي محاولة للتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة، شنت الأحزاب والفصائل الشيعية هجوما عنيفا على الولايات المتحدة محملة اياها مسؤولية رفع سعر الدولار ومتهمة اياها بالتدخل في الشأن العراقي.
وقال القيادي في دولة القانون، حيدر اللامي في تصريح، إن «أمريكا عاقبت المصارف العراقية الأهلية الأربعة وحذرت 30 مصرفاً آخر بناء على شبهة تشير إلى أن هذه المصارف تقوم بتهريب الأموال خارج البلد وعمليات غسيل أموال». مدعيا أن «واشنطن ليس لديها أي دليل حول هذه المصارف.
فيما اتهم القيادي عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، أمريكا بخلق التوترات لحكومة السوداني من خلال التدخل في سياسة البنك المركزي ورفع بعض المصارف من مزاد بيع العملة، متهما أمريكا بانها ترى نفسها وصية على الشعوب في فرض مصالحها الخاصة.
ولا شك ان الأزمة المالية الجديدة وسعت الخلافات بين حكومة السوداني التي أعلنت وضع مكافحة الفساد وتهريب العملة ضمن أولوياتها، وبين أحزاب وفصائل تمتلك مصارف ومحلات صرافة تقوم سنويا بتحويل مليارات الدولارات إلى دول حليفة لها، عبر نافذة بيع الدولار في البنك المركزي العراقي، مستغلة تعمد حكومات العراق غض النظر وتجاهل النصائح من الداخل والخارج بضرورة ضبط هذه النافذة لمنع التهريب.
ويذكر ان جميع الأموال العراقية الواردة من مبيعاته النفطية تودع في البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يطلق بدوره التحويلات المالية لوزارة المالية العراقية، وذلك لكون العراق ما زال خاضعا للوصاية الأمريكية على الأموال العراقية. ولذا يتخوف المختصون، من احتمال إعادة العراق إلى بنود الفصل السابع، وسط تسريبات عن توجه لقيام مستشارين أمريكيين بالإشراف ومراقبة أداء البنك المركزي لمنع التهريب الواسع للعملة.
والحقيقة ان التحرك الأمريكي الأخير كان متوقعا، إذ لم يكن سرا بالنسبة للولايات المتحدة قيام القوى السياسية العراقية الحاكمة بتقديم أموال طائلة إلى إيران وحلفائها لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأمريكية. وان تلك القوى مستعدة لخدمة حلفائها ولو على حساب تعرض الاقتصاد والشعب العراقي للمخاطر والأزمات والمعاناة. فيما يتفق المراقبون على ان القرار الأمريكي شكل صفعة مؤثرة جدا لإيران بقطع أهم مورد مالي لها وحلفائها في هذه الظروف البالغة الصعوبة بالنسبة لها.
بالرغم ان ::::::: لدى إيران ولاية الفقيه نفس طويل باستغلال السياحة للتغلغل بأوطان العرب والعالم وقد تساهلت 4 دول عربية مع سياحة إيرانية فسيطرت إيران تدريجياً على عواصمها وعلى مواقع اتخاذ القرار فيها وحولت نخبها لأدوات وأرهبت الباقي واستنزفت اقتصادها وحولت مواردها لخدمة إيران سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وحولتها لمراكز تجنيد ميليشيلت إرهاب موالية لها ومراكز تصنيع وتوزيع مخدرات وأسلحة وغسيل أموال لها وزرعت بها مرتزقة من كل مكان فبات صعباً إستعادة الوضع بدون حروب طويلة مع حصار دولي خانق لإيران ولهياكل وتنظيمات خلقتها
