قد يبدو الأمر صعبا ؟؟ نعم أنه ليس سهلا ولذلك انيط الأمر بالمحاكم المسماة بالدستورية او الفيدرالية ممثلة لدينا بالمحكمة الاتحادية العليا ، ولكنه ليس صعبا بالتأكيد عندما يكون الطعن بمادة في قانون هو برمته لا يمتلك اي غطاء دستوري ، وهذا ما ينطبق على قوانين العدالة الانتقالية غير الدستورية – عدا قانون حظر البعث – الذي يمتلك غطائه الدستوري من خلال المادة الدستورية ” 7- أولا” والتي هي نفسها تتناقض مع جوهر الدستور وبابين من ابوابه الرئيسية الا ان القاعدة القانونية تقول ” الخاص يقيد العام” وهذا ما يمنح المادة الدستورية وقانون الحظر غطاء شرعيا ، ولعل من نافلة القول ان القانون الذي يمتلك غطاء دستوري لا يعني ان كل مواده محصنة من الطعن بدستوريتها .
لا اريد الاطالة هنا كون الموضوع الواضح لا يحتاج الى مزيد من التوضيح وسأوضح حقيقتين لا تنتطح فيهما عنزتان من خلال ثلاثة اسئلة اوجهها لكل من ساهم في وضع الدستور او رفع يده مصوتا على القوانين غير الدستورية التي نسميها تدليلا وتشويشا قوانين العدالة الانتقالية كما دللنا (الفرهود) القائم في العراق وأسميناه (فساد مالي وإداري) ، ويرجى ملاحظة ان الأسئلة موجهة ايضا لكل السادة في القضاء الجالس والواقف ولكل القراء ومتى ما ورد جواب مقنع او تصحيح سأعتزل المحاماة رغم ان الكثير ممن وقعوا تحت ظلم قوانين العدالة الانتقالية من ارامل وأيتام وعجزة وشيوخ وأبرياء ينتظرون مني الكثير قد اوضحت امام المحكمة الاتحادية العليا الموقرة التي بقرارها الاربعاء الماضي جعلتني هي وهيئة المساءلة رافعا هاتفي حتى منتصف الليل استمع الى دعاء وزغاريد الارامل وبكاء الامهات من الفرح بعد جوع وذل وهوان وبعد ان تعرضوا لصورتين من صور الإبادة الجماعية الخمس وهذا ما يطول شرحه وقد اوضحته لعدالة المحكمة الموقرة .
اعضاء الفروع فأعلى وعوائلهم كانوا فرحين ايضا ولكن البعض يتساءلون : لماذا امتدحت المحكمة والمساءلة اللتان لم تكونا منصفتان معنا فأجيبهم بأن المحكمة لم تكن مخطئة كثيرا في قرارها برد دعوتكم التي أقمتها لأن المشرع كان من الدهاء بحيث لم يذكر حرمانكم من الحقوق بنص قانوني كي يتم الطعن بدستوريته فالتجأت الى الطعن بسكوت القانون عنكم واختيار نص يحرمكم ضمنا وليس صراحة ، ، اما هيئة المساءلة فلا يعلم الكثيرون انها سبق ان قدمت مشروع لتعديل القانون بما يعيد حقوق شريحة كبيرة منكم ، اما قضية جهاز فدائيو صدام المنحل ففيه نص دستوري واضح بحرمانهم من اية حقوق تقاعدية والأوضح منه هو عدم دستوريته وعدم دستورية قانون المساءلة بنسبة 100% ، وبالتالي فأن خصومتكم هي ليست مع المحكمة والمساءلة بل هي خصومة مع المشرع (ممثليكم) في مجلس النواب فهم من وضعوا القانون ، وفي السياق نفسه سنثبت لكم ان قانون العدالة الانتقالية الثاني وهو قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والذي يبعد عن الدستور 100 سنة ضوئية .
رواية عن العدالة الانتقالية التي صارت راية من رايات العملية السياسية …. كلما طالبنا بتحديد مفهوم لذلك المصطلح شرحوا لنا محاكمات النازية .. وعندما سألت عالما عراقيا عمل رئيسا لدائرة علمية عراقية راقية جدا وكان يدرس الدكتوراه في المانيا وقت المحاكمات.. قال بأنه لم يسمع بعدالة انتقالية حينها وأن كل الذي حصل انه تمت محاكمة بحدود (50) نازيا قسما منهم ادينوا والقسم الآخر تمت تبرئتهم .. طبعا هذا العالم سبق ان كان رئيس لجنة تكريم الكفاءات العائدة من الخارج سبعينيات القرن الماضي وكان التكريم قطعة ارض ومرسيدس ولم يكرم نفسه ، وسبق ان كرم السيد رئيس الجمهورية كل مؤسسته العلمية بقطعة ارض (4000) قطعة قام بتوزيعها ولم يخصص لنفسه قطعة وعندما سأله السيد الرئيس ” وين طلعت قطعتك” اجابه انه لم يخصص لنفسه فخصص له قطعة والقطعة محجوزة الآن وشملها القضاء العراقي بالمصادرة لأنها (بدون بدل) هذا التعبير الذي يسحر اللجان والقضاة ، وهو كتعبير غير موجود في القانون (72) سامح الله اول من اخترع هذا الاختراع .
وللحديث بقية في الجزء الثاني والأخير .
