مسالة صعود وهبوط الدولار في العراق في الفترة الاخيرة هي حلقة من سلسلة مؤامرات ارهابية مالية منذ الحرب العالمية الثانية ، وهذه المؤامرات وجدت لها مؤسسات ومنظمات باسماء براقة لتنفيذها وعلى راسها امريكا وبريطانيا باعتبارهما الدولتين الأقل تأثرًا وضررًا في الحرب العالمية الثانية، ومن هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي  فإن الحصص الأكبر في صندوق النقد تعود لهما، ما يعطي لهاتين الدولتين القدرة على التأثير والتحكم بقرارات صندوق النقد الدولي، فلذلك يمكن القول بأن الصندوق ما هو إلا لحماية أصحاب القرار فيه، وأن حقيقة أهدافه جاءت على قاعدة “ما لم تغيره الحرب سيغيره الاقتصاد”.

ومن اراد ان يطلع اكثر على هذه المؤسسات المالية الارهابية وبادارة  انكلوامريكية فليقرا مثلا ” طغيان البنك العالمي ” الاجندة الخفية لاجماع واشنطن تاليف اريك توسان ، وسيعلم خفايا الارهاب المالي وهذا كتاب من عدة كتب وكما تقول القاعدة العقلية اقرار العقلاء على انفسهم حجة ، لان مؤلفي هذه الكتب هم من نفس الاجندة البنكية التي تلاعبت بمصائر الدول النامية .

هذا الارهاب وايمانا منه بالعلمانية والحداثة لابد من تجديده بمؤسسات اخرى ومسميات جديدة مع بقاء نقطة الارتكاز وهي السيطرة على شعوب العالم وضمن قاعدة ما لم يغيره الحرب سيغيره الاقتصاد .

المؤسسة الارهابية الجديدة التي تسمى سويفت اختصارا لاسم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وهي منظمة على اساس غير ربحية ماديا وربحية ارهابيا  ومهامها تنظيمية ومقرها ببلجيكا وبدأ نشاطها 1977 .

كان لها الدور بالتلاعب بالعملة في العراق وهذا الامر فضيحة بحق على هذه المؤسسة فان مؤسسيها يدعون انها غير ربحية وتساعد الحكومات على ضبط اموالها من التهريب وهي تتابع كل دولار مصدره وصرفه والى من يستقر ، وغاية هذه المؤسسة اصلا هي تجويع الشعوب والسيطرة على الحركة المالية لاي بلد يخضع لها .

السؤال الارهابي هنا هو ان العراق لم يكن ضمن هذه المؤسسة وهو مستثنى بامر امريكا وربط العراق بهذه المؤسسة وفق قانون بريمر الذي الزم به مجلس الحكم في حينها وربط الاعمار العراقي بالشركات الامريكية التي تسرق ولا تعمل بلا رقيب ومن بنود هذا القرار مثلا ” البند رقم 39 فيسلط الضوء على الخصخصة و التي هي أفضل طريقة لفرض الهيمنة الأميركية، فغياب الدولة يخول للولايات المتحدة التحكم بالشركات المحلية وبالقطاعات الاقتصادية، فلا نستطيع إخفاء أن ما تملكه أميركا من سلطة عبر شركاتها متعددة الجنسيات هو أمر مقلق وطريق من طرق السيطرة.”

 كان العراق على علم ان جناب امريكا سترفع الاستثناء عن العراق وجعل بنوكه تحت رحمة سويفت ( الخيرية جدا) سنة 2023 ، لمنع تهريب العملة ويقصد فيه منع ايران ولبنان من الحصول على عملتهم الارهابية ، وحالما بدات سويفت العبث بالبنوك العراقية لحمايته من التهريب ارتفع سعر الدولار الى 170 الف لكل مئة دولار وعلى اعتبار سابقا كان يهرب فان سعره في السوق المحلية وصل اقل من سعر الصرف في البنك المركزي فكيف يكون سعره هابط وهنالك تهريب وارتفع مع منع التهريب على حد زعم امريكا واداتها الارهابية سويفت ؟ وحالما اتصل بايدن بالسوداني بدا سعر الدولار بالانخفاض .

هذه البنوك الاممية هي اداة للتلاعب بالقرار الاقتصادي والسياسي للدول التي تقترض منها وخصوصا النامية ويستخدمون اسلوب عقيدة الصدمة لميلتون فريدمان عرّاب الرأسمالية الحديثة رأسمالية الكوارث وهو استاذ المقبور رامسفيلد ، أي صدمة الشعوب بالغلاء والبطالة وشحة الاموال وهبوط عملتها وبسبب هذه الصدمة فانهم يتشبثون بالقروض المالية التي تحمي الديكتاتوريات وترفع مساهمة الحكومة في تخفيف عبء الغلاء على الفقراء وارتفاع الضرائب وتقليل فرص العمل .

العراق يقول مقدار قرضه المطلوب به لصندوق النقد الدولي 5ـ 6 مليار دولار لسنة 2022 ، ووارداته من النفط لنفس السنة 115 مليار دولار ، بالله عليكم ما قيمة هذا القرض التافه امام ايرادات العراق النفطية وما ضرورته للاقتصاد العراقي ؟

لا ضرورة له بل ضرورته بان العراق وقع على شروط القرض وهي رفع الدعم عن السلع الاساسية ورفع الضرائب مع تقليل فرص العمل في الحكومة ، والنتيجة هذا الواقع المزري من غلاء الطحين وكثرة البطالة ومن سموم سويفت على البنوك العراقية بارتفاع سعر الدولار اثر على اسعار بقية المواد ارتفاعا .

هنالك (11) دولة فطنت للخبث الارهابي الامريكي المالي فقامت بتسديد كل ما بذمتها من ديون دفعة واحدة للتحرر من الالتزامات الارهابية لهم وهي كوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا والأرجنتين والأوروغواي ولاتفيا وهنغاريا ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا واخيرا تركيا

ولا تتركهم امريكا وبريطانيا دون عبث ارهابي مالي مستقبلا