حكومة السوداني بين مطرقة ارتفاع صرف الدولار وسندان المعارضة

ما زال مفقوداً في التفكير السياسي الجمعي العراقي.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.

تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:

“تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛“ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.

مراحل غسل الأموال الثالثة:الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)

التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)

الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)

في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة “وسيط نقل الأموال” وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.

“استغفال للشعب” نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي، لمطالبة الحكومة بالتدخل لتنظيم سعر صرف العملة المحلية (الدينار) أمام الأميركية (الدولار).وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 172 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند (؟؟؟؟) ألف دينار لكل 100 دولار. واتهم المتظاهر الطبقة السياسية بالفاسد، وأنها تسببت بالخراب وتردي الأحوال، مشيرا إلى أن المظاهرة تهدف لمطالبة الحكومة بتخفيض سعر الدولار لأن ارتفاعه أضر بالمواطنين وخاصة الفقراء، ويقول إنه حسب إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوجد أكثر من 42% بطالة، وإن تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة تسببا في حدوث موجات من التضخم ضربت السوق بشدة.

وذكر (صاحب متجر) أن صعود الدولار أثر بشكل واضح فتسبب بشلل السوق، حيث يأتي الزبون للسوق فيتفاجأ بالأسعار المرتفعة التي زادت 5-8 مرات فلا يشتري شيئا. وذكر موظف حكومي أن المصاريف زادت بشكل ملحوظ “يعني ما نستطيع والله بصعوبة وغالبا الراتب ينفد منتصف الشهر”. ويرى الخبير الاقتصادي كوفيند شرواني أن أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تساهم بحصة كبيرة في بيع العملة.

وأضاف: الأمر الثاني أن “المركزي” العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها “الخزانة” الأميركية والبنك الفدرالي، ويبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية. وذكر أن الأمر الثالث هو وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة، ويخزنونها إلى فترات أخرى. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن احتياطي “المركزي” من العملات الأجنبية ارتفع إلى 96 مليار دولار بعد أن طلبت الحكومة من البنك اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية