جدل أصبح يأخذ اشكال المزايدات الاعلانية أو الدعاية لدى الكثير من السياسيين الذينكانوا هم أنفسهم ممن رفعوا اياديهم بالموافقة على رفع سعر الصرف قبل إقرار الموازنةوحينها. 

قرار البنك المركزي برفع قيمة الدولار لمعدل 1450 دينار، أصبح قانون ولا يمكن تغييره ألابقانون وقانون إقرار موازنة 2021 التي ايضاً صادقت على هذا المعدل ألزم الجميع فيالتعامل على أساسه لنهاية العام 2021. 

فبالتي أصبح ملزم ويتم التعامل به. 

ونحن مقبلين على إقرار موازنة 2023 ننتظر مالذي ستقرره قراءات هذه الموازنة واي سعرلقيمة الدينار امام الدولار, حينها سيكون لحوارنا اتجاه اخر. 

الأسباب التي أدت الى هذا الارتفاع الذي ارعب السوق المحلية والمواطنين؟

يمكننا تصنيف الأسباب التي أوصلت سعر التغيير للدولار امام الدينار العراقي تصعدالى معدلات تجاوزت ال 1660 دينار للدولار, منها السياسية بحكم تأثير العقوبات علىالجارة ايران وعملية التبادل التجاري وغيره بين العراق وايران وشبهات تهريب الأموال(الدولار). 

الجانب الاخر وهو برأينا يأخذ حيز مهم  من هذه المشكلة التي نبتعد عن تسميتها ازم بقدرما هي جريمة اقتصادية – البنك المركزي وفرضه آلية ضخ النقد الأجنبي عبر بوابة نافذةبيع العملة لعدد من المصارف الاهلية التي إدارة البنك فرضة انهم مؤهلين للتعامل بالدولاربشكل سليم – اضطر فيها التاجر العراقي بحكم تعقيدات عملية التحويلات المالية خلالالمصارف الحكومية اللجوء للمصارف الاهلية والصيرفات في بعض الأحيان لغرضالتحويلات المالية التي اخذت  مديات غير منضبطة جعلت منها بوابات تهريب وتبيضأموال النقد الأجنبي بمعدلات مخيفة سجلتها تقارير الوكالات المختصة والتي أبلغتالحكومات العراقية المتعاقبة في خطورة هذه القنوات (المصارف الاهلية العراقية) فيتهريب الأموال – دون رادع او امتثال ملتزم مع تعليمات البنوك الدولية. 

العقوبات التي صدرت من الخزانة الامريكية بحق عدد من المصارف الاهلية, حد من عمليةبيع الدولار من معدلات 220 مليون دولار باليوم الى تقريبا 50 مليون دولار باليوم – مماشكل ارباك داخل السوق المحلية غير مبرر اقتصادياً – الذي استغل من المضاربين بالدولاروالمتاجرة الى استغلال الفرصة في عملية نسميها (جريمة اقتصادية) لرفع معدلات سعرصرف الدولار الى معدلات عالية جداً, بالاخص في غياب الخطط البديلة من البنك المركزيفي استيراتيجية بديلة لأمتصاص الصدمة السلبية – مما جعل الامر يخرج عن نطاقالسيطرة – لحين بروز بعض من الإجراءات الحكومية الصارمة في مواجهة هذه المضاربةالتي تحتاج الى جملة من الإجراءات الفاعلة وسريعة التطبيق ونذكر منها – ضخ موادغذائية بالسوق المحلية بشكل مباشر من القطاع العام, كذلك تسهيل عمليات التحويلاتالمالية للتجار (الحقيقين), توسيع نوافذ التحويلات المالية, فرق الامن الاقتصادي التيتتابع بحزم المتاجرين بالدولار بشكل جشع, كذلك الأسواق التي ترفع أسعار المواد الغذائيةبشكل غير مبرر. 

استحداث قواعد تسهيل التعاملات التجارية فيما يخص الضرائب والكمارك للحركةالتجارية… 

 كذلك تبني استيراتيجية حكيمة للحد من عمليات تبيض الأموال وحماية المنتج المحلي لميتم حماية المنتج المحلي (الغائب أساسا) وغير منافس، وزيادة الكلف المالية للدولالمصدرة للعراق بنسبة 22 % لم تساهم في رفع التنافس بين المصدر العراقي والمصدرالأجنبي لأنه لا يوجد مصدر عراقي أساساً. ونسبة الزيادة في سعر الصرف ال 22% انعكست سلباً على ما يدخل السوق المحلية والتي تعتمد ب اكثر من 93 % على المستوردمن المنتجات. 

واذا انتقلنا للمبرر الاخر في أن معدلات غسيل الأموال انتهت حسب ادعاء وتصريحاتالبنك المركزي فهذا يعتبر تأكيد على ان نافذة بيع العملة كانت بوابة في غسيل وتهريبالأموال بمراقبة المصارف الحكومية, ومحاولة انهائها الان بتغيير سعر الصرف لم تنجحلأن معدلات بيع العملة عبر مزاد نافذة بيع العملة لازال بمعدلات ال 200 مليون دولار وهولا يتناسب مع المعدلات الحقيقية للاستيراد السنوي. 

الخطر الحقيقي الذي يواجهه الدينار العراقي هو – عملية الاستباحة الاعتباريةوالاقتصادية للعملة المحلية من قرارات غير مدروسة من قبل الحكومات والإدارات التيحكمت العملية المالية والنقدية حيث إن أبرز التداعيات الاقتصادية من رفع قيمة الدولارامام الدينار.ارتفاع معدلات الفقر في العراق من 22 % الى 31 % حسب تقارير الأممالمتحدة والبنك الدولي, بالإضافة الى دخول 4.2 مليون شخص خط الفقر – بتأثيرات رفعقيمة الدولار امام الدينار . 

والاضطرابات الغير مسيطر عليها في عملية حركة الدولار ومعدلات البيع الكبيرة من(نافذة بيع العملة), يضاف لها التضارب بأسعار الصرف. 

كذلك أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الذي فاق معدلات ال 35 % – دون سيطرة اومراقبة من قبل الدولة.  جدير بالذكر إن السوق المحلية تعتمد على اكثر من 94 % منالمنتجات الموجدة في الأسواق هي مستوردة.  

وتسابق اصاحب الأموال المسروقة من الدولة – في عمليات تبيض الأموال من خلال شراءعقارات بشكل غريب – مما أدى لارتفاع غير مبرر في سوق العقار الذي لا يتناسب معالوضع الاقتصادي – والدولة ايضاً تاركة هذه الموضوع من دون حلول ..

لم تتحقق الغايات التي بررت بها وزارة المالية والبنك المركزي

وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية “حرصا من البنك علىتفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية”، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفينالعموميين.

هل هناك قلق كبير على قيمة العملة المحلية ؟

القلق الأكبر هو من سوء الإدارة النقدية والمالية فيما يخص قيمة العملة المحلية وتكرارعملية الاستباحة في خفض قيمته امام العملات الأجنبية, في حين كان الاجدر بكلالسياسيات المالية والنقدية هو تقوية قيمة الدينار العراقي امام العملات الأجنبية وليسالعكس كما يحصل .