وكالات – كتابات :

اتهمت “وزارة العدل” الأميركية؛ شركة (غوغل) التابعة لـ (ألفابت)، بإساءة استخدام وضعها المُهّيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسة في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في “وادي السيليكون”.

وقالت الحكومة إنه يجب إجبار (غوغل) على بيع وحدة؛ (مدير الإعلانات) ،الخاصة بها، مستهدفة نشاطًا حقق نحو: 12 بالمئة من إيرادات (غوغل)؛ عام 2021، ولكنه يلعب أيضًا دورًا حيويًا في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.

وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار: “استخدمت (غوغل) وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة”.

وقالت (غوغل)، التي تُسّهم أعمالها الإعلانية بنحو: 80 بالمئة من إيراداتها، إن الحكومة: “تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تُبطيء الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو”.

وقالت الحكومة الفيدرالية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تُجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل (آمازون دوت كوم) و(ميتا بلاتفورمز) مالكة (فيس بوك) و(آبل).

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي؛ “جو بايدن”، في أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020؛ على (غوغل)، خلال فترة ولاية الرئيس السابق؛ “دونالد ترامب”.

وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020؛ عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد؛ في أيلول/سبتمبر 2023.

وانضمت ثماني ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة، بما في ذلك “كاليفورنيا”، حيث مقر شركة (غوغل).