وكالات – كتابات :

أفصحت “لجنة النفط” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الإثنين، عن تفاصيل ومواد مسودة “قانون النفط والغاز”، مشيرة إلى إنها تنتظر: “إشعارًا حكوميًا” لمناقشة المسّودة النهائية للقانون والتصويت عليها في “البرلمان العراقي”.

وقال عضو اللجنة؛ “صباح صبحي”، لوسائل إعلام عراقية، إن: “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والتي ذّكرت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شيّاع السوداني”، مشيرًا إلى إن: “إقرار القانون سيُعالج المشاكل المتعلقة بالنفط بين بغداد وأربيل؛ وسيكون مكملاً للاتفاقيات السياسية الموجودة حاليًا التي على إثرها شُكلت الحكومة الحالية”.

وأضاف أن: “قانون النفط والغاز؛ سيعتمد على المواد الدستورية للمواد (111 و112 و115) من الدستور لحل الأزمة والمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان”.

وبيّن “صبحي”، إن: “المحور ذات رقم (20) و(23) في المنهاج الوزاري للحكومة؛ محمد شيّاع السوداني، يتضمن تشريع قانون النفط والغاز لتصفير المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان”.

وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى إننا: “ننتظر إشعار من الحكومة لإرسال المسّودة النهائية للقانون النفط والغاز للتصويت على القانون في البرلمان العراقي”.

وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية؛ “محمد شيّاع السوداني”، والإقليم “مسرور بارزاني”، على حل الخلافات والقضايا العالقة؛ من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة “بغداد”؛ يوم 11 كانون ثان/يناير الجاري.

وبحث الجانبان؛ بحسّب بيان صادر عن حكومة الإقليم، الخطوات اللازمة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة والبرنامج الوزاري.

وما زال “قانون النفط والغاز” مثار جدل في “العراق”؛ بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل (الإطار التنسيقي).

ويُعدّ “قانون النفط والغاز”، المُعّطل في “البرلمان العراقي”؛ منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحدًا من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.