تعرضت كتلة دولة القانون، خلال الأسبوع الماضي، لهزتين كبيرتين جعلتها في موقف محرج، لا تُحسد عليه أمام جمهورها، ممن يعتقد أنها الكتلة الأفضل والاحرص، على سيادة الوطن وأمنه والحفاظ على حقوق شعبه.
أولى الضربات التي وجهة لدولة القانون، وأثرت في شعبيتها بعد التصاعد الكبير، عند بداية عمليات الانبار، هو فشل رئيس الوزراء، في تحقيق ذلك النصر.
فطالما تحدث السيد المالكي عن دحر الإرهاب والانتصار عليه، وأثقل أسماع الشعب به، لكنه عند قبوله بالشروط المذلة والخانعة! أضاع كل تضحيات الجيش العراقي، ودماء المئات من أبناءنا، وهم يدافعون عن أمن الوطن، وترابه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
المالكي الذي رفض مبادرة “انبارنا الصامدة”، التي أطلقها السيد عمار الحكيم بعد مدة قليلة من اندلاع أحداث الانبار، والتي رسمت خارطة طريق للحل المدروس والممنهج، يحفظ هيبة الدولة ومكانة جيشها، ليوفر فرصة عزل المتشددين والمتصيدين في الأزمات، عاد رئيس الوزراء ليقبل بمبادرة شيوخ عشائر الانبار! التي حملت تنازلات مهينة لهيبة الدولة وتضحيات الجيش، واحتوت في طياتها فقرات اقل ما توصف بالكارثة، من خلال تسليح العشائر خارج سيطرة الدولة، وإعادة الضباط السابقين من خارج العراق، وتقديم أموال وتعويضات كبيرة، ودمج أبناء العشائر، الذين وصفهم المالكي قبل أيام، أنهم أعوان الإرهاب في الانبار!
تنازلات لا نجد لها تفسير يقبله العقل، وسوء إدارة وتخطيط، يُبقي عجلة الحل للأمور متأخرة، وترحل الأزمات للمستقبل المتخم بالمشاكل.
أصوات النواب المنددين بمبادرة “انبارنا الصامدة”، والذين وضعوا موقف السيد الحكيم في صف الإرهاب ودعمه، لم ينطقوا حتى ألان، و كأن على رؤوسهم الطير، لا نجد لهم صورة في فضائية او تصريح لوكالات، فيما الشارع الذي انتفض على “انبارنا الصامدة”، حائر في استيعاب خنوع الحكومة لشروط العشائر.
الضربة الثانية التي جاءت متزامنة مع خسارة معركة الانبار، هي تصويت كتلة دولة القانون على فقرة الامتيازات في قانون التقاعد، التي جعلت الكتلة في موقف محرج وصعب أمام جمهورها، خصوصا بعد ان أوضحت المرجعية رأيها، في عدم انتخاب من وقف مع هذه الامتيازات، وتضاعف الإحراج على قيادات دولة القانون! عند عرضت كتلة المواطن تصويت نوابها على الفقرات، وفصل نائبتين صوتتا لصالح فقرة الامتيازات، و أعلن السيد مقتدى الصدر اعتزاله السياسة، وتخليه عن كتلة الأحرار.
أعضاء كتلة دولة القانون بقى موقفهم ضبابي، لم يعلنوا أسماء من صوت لصالح الفقرات، ومن سيعاقب لعدم التزامه برأي المرجعية والمطالب الجماهيرية.
ذهب بعض قادة دولة القانون للتشكيك بأصل التصويت! والقوائم التي ظهرت فيه! محاولين التشويش على الرأي العام، وخلط الأوراق والحفاظ على الشيء اليسير من ماء الوجه.
شهران تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، والحملة التسقيطية متصاعدة بين الكتل المتنافسة، لكن ما يهمنا في هذا الوقت، هو ان يفهم المواطن ما يدور، ويحلل الأمور، ليكون واعيا للاختيار الصحيح، وقادراً على تصحيح المسار، وعدم تكرار تجربة الفشل التي نعيشها اليوم.
