تجاوز رئيس المجلس الصلاحيات

يتعرض النظام البرلماني في العراق لانتقادات شديدة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب، ومن أهم عيوب هذا البرلمان هي آلية اتخاذ القرار إزاء الملفات والقوانين المهمة التي تعاني من وجود أزمة ثقة بين الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان العراقي، والتي تخضع لحالة من الصراعات الحزبية داخل مجلس النواب والتي تعصف بمنصب رئيس المجلس بسبب الاختلافات التي تم اثارتها من قبل كتلته( السيادة) والانشقاقات داخلها ومحاولة فرض الارادات لقيادات الكتلة على الاعضاء،وخروج الرئيس عن النظام الداخلي في الصلاحيات بطرد الاعضاء دون الرجوع الى المجلس والتصريحات الخطيرة لرئيس مجلس النواب في الاردن حول الانبوب النفطي الذي يربط البصرة جنوب العراق بالعقبة جنوب الاردن ووقع البلدان بشكل مبدئي في 9 أبريل/نيسان 2013، كفكرة تطرح للمناقشة و لدراسة مد هذا ألانبوب لنقل النفط العراقي الخام إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار والذي هو لازال تحت الدراسة ولم يتخذ اي قرار بتنفيذه من عدمه، ولزم الصمت في الحديث عن ميناء الفاو الكبيرالاستراتيجي الذي سوف يدر على العراق اضعاف ما يعطي ميناء العقبة من اموال لو انجز ويفتح ابواب افاق اقتصادية للاجيال القادمة وموارد مالية كبيرة ولا يكلف حتى نصف ما قدر لانبوب العقبة اذا ما عرض للاستثمار ونقطة تحول لدور العراق الاقتصادي في المنطقة ، لكن الواضح أن الكثير من خبراء القانون والنظام السياسية العراقيين يعتقدون أن هذا المجلس عجز عن حل مشكلات العراق الداخلية ودار ظهره عنها، ومحاربة الفساد والضعف السياسي، وتشتت قوة السلطة وغياب المسؤولية، ناهيك عن اعتقاد الكثير من الأوساط أنه لا يتلائم مع طبيعة الوضع الاجتماعي السياسي العراقي الذي يتطلب مجلساً قوياً فاعلاً قادراً على اتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة التحديات وصعوبتها، والمخاطر والتهديدات، الذي يتجسد بالنظام البرلمان الذي لم يتميز به طيلة الحكم في الدولة العراقية قبل عام 2003،ويعاب اكثر على النظام الحالي الذي اطلق عليه ‘بالديمقرطي’ و هذا الرأي هو للكثير من المحللين ورجال الدولة الوطنيين الغير عاملين والعاملين في مفاصلها الإدارية وقطاعات شعبية واسعة ان عمل المجلس لا يتناسب مع ضرورات المرحلة.

تختلف مسؤولية اعضاء المجلس و رئيسه مع غيرها من المسؤوليات المقررة مثل الوزراء اومع رئيس الحكومة والسلطة القضائية ، و السلطة التشریعیة ھو الافضل استخداما للتسمية كون ھذه السلطة تعد من السلطات المھمة داخل الدولة وھي مؤسسة دستوریة لھا اختصاصاتھا المحددة في تشريع القوانين وتجنب التدخل في شؤون السلطة إلا كمراقب في حالة الضرورة، وعضو البرلمان لا یعد موظفا عاما، وانما یعد شخصا ً مكلف بخدمة عامة، وھذا الشخص یتمتع بحقوق وامتیازات، وایضا یترتب علیه واجبات مقرر في النظام الداخلي للمجلس، وفي اطار ذلك یمكن أن یخل العضو بالتزاماته وصلاحیاته فیتعرض لعقوبات من داخل المجلس، ویمكن ایضا ان نسمي ھذه العقوبات بالتأدیبیة كون الغایة منھا تأدیب العضو من أجل حمله على اداء واجباته بأمانة ویعد تشریع القوانین من ابرز واھم ھذه الاختصاصات لذلك فلا ضیر من تسمیتھا بالسلطة التشریعیة، وھذا ما ھو معمول به والبرلمان كمؤسسة دستوریة تضطلع بمھمة اساسیة ھي سن القوانین المنظمة للمجتمع داخل الدولة ويقر او يرفض الاتفاقات الدولية لاي سبب يراه ولا يتدخلل في تنفيذه انما يتابع ،ومراقبة تطبيق تلك القرارات والقوانين وتتكون ھذه المؤسسة من مجموع من الاشخاص المسمین بالبرلمانین او اعضاء البرلمان المصوت عليهم بأسلوب الانتخاب في اختیارھم، ویعد ھذا الاسلوب ھو الغالب والاكثر وتعبیرا عن اردة الشعب بأعتبار أن اعضاء البرلمان یمارسون السلطة نیابة عن الشعب وكما وان هناك اختلاف في الية اختیارھم من دولة الى اخرى، بعض الدول تأخذ باسلوب التعیین والوراثة في اختیار ھؤلاء الاعضاء، وأخرى تأخذ والقاعدة العامة ھو عدم مسؤولیة العضو عما یصدر عنه في التقيم من افعال بأعتبار أنه یتمتع بحصانة برلمانیة منظمة وفق القانون تحول دون مسائلته على ان لا يمس فيه حقوق الوطن او الاساءته للمواطن. وصلاحيات رئيس المجلس لا تقر إلا بموجب نصوص صريحة تدرج في الدستور و واجب على عضو البرلمان اذا ما أنتھك العضو الدستور سواء من خلال ارتكابه جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او حالة الحنث عن الیمین الدستوریة، فإنه يسأل وفق القوانين المعنية او النظام الداخلي او القانون ويحدد مع الاختصاصات الممنوحة وعلى رئيس المجلس ان يتقيد بتلك القواعد وعدم الاخلال بها أو تجاوزها لضمان عدم الإساءة للسلطة وضمان عدم التدخل في الصلاحيات الغير الممنوحة له للمحافظة على هيبته ومن الأفضل أن يلتزم بالمسؤوليات تلك وعدم خلق مشاكل تثير السلطات الاخرى.