منذ التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولغاية تأريخه تعرضت الممتلكات العامة لشتى أنواع الاحتيال والتزوير ، أو انواع أخرى من الالتفاف على القوانين مما تسبب في ضياع لأصول كانت تقف وراء درجة التصنيف الائتماني لدولة غنية مثل العراق ، ولقد بدأ التعدي على المال العام ثابتا أكان ام منقولا بعلم وتشجيع من المحتل وتعاون معه المواطن لأسباب عديدة ليست مدار بحثنا هذا ، غير أن بعض الأحزاب الداخلة توا هاجمت المصارف وسرقت موجوداتها النقدية من العملة المحلية والأجنبية ، مما فتح الطريق سالكا لكل الأفراد والعصابات للتوغل نحو ممتلكات الجيش السابق أو موجودات الوزارات بدءا من المدارس والجامعات مرورا بالمستشفيات وصولا إلى الأسواق المركزية ، وبعد أن تصدر معارضوا الخارج المشهد السياسي وبعض الانتهازيين من الداخل تم بدء الصفحة الثانية من الاستيلاء على الممتلكات العامة المتمثلة بالاراضي السكنية أو الأراضي الزراعية أو البساتين او عقارات الدولة أو المسطحات المائية ، أو التلاعب بالعقود للاستحواذ على كل ما يمكن أن موضوعا للسرقة .
أن ما حل بالممتلكات العامة وأصول الدولة العراقية خلال العقدين الآخرين لم يكن ليحدث لولا كثرة ضعاف النفوس وقلة المدافعين عن هذه الممتلكات أو تلك البنايات أو العقارات أو الطرق أو المجسرات أو أي مملوك عام .
أن ما حل بهذه الممتلكات هو بسبب تهاون أجهزة الدولة أو الالتفات على القوانين ، وبما أن كل ما ال للغير لم يكن صحيحا وقانونيا ، فإن مجلس النواب مطالب اليوم بإصدار قانون عام مفاده أن لا صحة لكل عمليات الاستيلاء أو لا صحة في كل البيوعات أو نقل الملكية ، مما يجعل كل ما ال للغير باطلا ووجوب إعادته للدولة ولكل موضوع كان بالتحايل منذ الاحتلال ….
