لقد مر العراق واغلب الدول العربية بما يسمى(أستغلال أو بمعنى شبيه الاحتلال ) لكل مواردوخيرات هذه الدول خلال فترة ماقبل وبعد استقلالهاوحصولها على سيادتها الكاملة لذلك كانت  فرحتناكبيرة وزاهية حين نسمع بين الحين والاخر بتأميمأحد هذه الموارد من القبضة القسرية للاجنبي الجاثمعلى أنفاسنا لاستغلال تلك الثروة التي هي حق وملكحصري لشعوب تلك الدول ولعل خمسينياتوسبيعنيات القرن الماضي شهدت أعظم حالتي تأميملدولنا العربية الاولى في مصر عندما تم تأميم قناةالسويس ذلك الممر البحري الذي لطالما ذهبت خيراتهللانكليز تحت أنظار أبن البلد , والحالة الثانيةوالمهمة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة هو تأميمشركات النفط الاجنبية وتحديدا البريطانية التيكانت تنهب مقدرات العراق تحت أنظار أبناءه وكمكانت مشاعرنا الوطنية جياشة تجاه هذه الانجازاتالتي قام بها أهل العراق او مصر ( بتأميمهم ) هذهالمكتسبات المشروعة لشعوب تلك الدول .

من هذه المقدمة التي مرت بمخيلتي وأنا أكتب هذهالمقالة التي أحسست ولولهة أنها متشابهه في ( بعض ) تفاصيلها مع الموضوع المطروح في المقالةوهو أمن وحماية المطارات العراقية والتي لطالما ومنذسنوات ثلاث وانا أكتب عن هذا الموضوع الحيويوالحساس لتفعيل دور مديرية داخل وزارة الداخليةمعنية بحماية أمن المطارات العراقية كافة وكنت قدكثفت من طرحي لهذه الازمة في الفترة الاخيرة منخلال وسائل الاعلام ومنشورات الصفحاتالالكترونية بل اكثر من ذلك حاولت أرسال هذهالمقترحات بحلولها الواقعية الى المسؤولين فيالحكومة وخصوصا أن الموضوع بدأ يأخذ منحاخطيرا وخصوصا في مطار العاصمة العراقية عندمابدأت هذه الشركات الاجنبية ومن أتى بهم الصراعفيما بينهم للاستحواذ على المطار وهو غير خافيللعلن حيث أن الشركة البريطانية تصارع من اجلالبقاء في مطار بغداد مع غريمتها الشركة الكنديةكون أن مبلغ التعاقد كبير جدا ويتجاوز العشرينمليون دولار سنويا والغريب والعجيب في هذاالتعاقد المالي الضخم أن هاتان الشركتان تعملبموظفين عراقيين ولايوجد معهم سوى بعض الافرادمن الجنسيات الاخرى كأشراف عليهم من خلال خبرةتم أكتسابها بتدريب وتأهيل في مراكز تخصصيةمعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني وهذهالمراكز متواجدة في كل أنحاء العالم وبل بالامكانفتحها داخل العراق بسهولة لتدريب وتأهيل كوادرعراقية ضمن لوائح وقوانين دولية للوصول بهملمستوى هؤلاء وأكثر .

مازالت هناك تلك المفاهيم المغلوطة التي يحاول من لهمصلحة ببقاء هذه الشركات الاجنبية يمرر المعلوماتوالأفكار التي تدعو الى عدم الاعتماد على الكوادرالمحلية في أدارة أمن المطارات العراقية متناسيا أنالامن الحقيقي حاليا هم كوادر عراقية تعمل تحتمظلة الاجنبي بعقود ظاهرها رنان وحقيقتها مخزيةحيث يوقع هذا الموظف على عقد بمبلغ لم يستلم منهسوى 50% والباقي يذهب للاجنبي بحجج واهيةمنها الضمان والملابس وغيرها من ابواب الاستقطاعمن معاش العراقي الذي يعمل بكل جد واخلاصوكفاءة لمدة تزيد عن ال 12 ساعة يوميا بل أن هناكأشهر لم يستلم فيها هذا الموظف المسؤول عن عائلةاو ايجار سكن مبلغه لشهرين او أكثر كما حاصل فيهذه الفترة الحالية دون أن يكون هناك من يدافع عنحقوقه , لذلك أطالب بضم هؤلاء الكوادر المتخصصةوالعاملة منذ سنوات بكفاءة تحت مظلة حكوميةعراقية تحافظ أولا على كرامته كعراقي وثانيا علىأستحقاقه المالي والمعيشي الذي يليق بما يقدمه منخدمات وذلك من خلال تعيينهم رسميا وكموظفيندائمين في مديرية حماية أمن المطارات وهذا المطلبلطالما تمنيت من المسؤول ان يستجيب له .

وبالعودة لتلك المفاهيم الغير صحيحة والتي ليسلها غطاء قانوني في عالم الطيران كون الاساس فيتشكيل هكذا كيان يتطلب بالدرجة الاساس وجودعناصر مدربة ومؤهلة وفق معايير دولية من الايكاوومحلية من سلطة الطيران المدني لهم من الأمكانياتالمهنية لتطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل قسم أمنالمطار والمنبثقة أساسا من البرنامج الوطني المعدسلفا من قسم أمن الطيران في سلطة الطيران المدنيالعراقي ولعل خير دليل على هذا الطرح تجربة أمنالمطارات في أقليم كردستان العراق والتي تدار بأمتيازمن قبل جهة حكومية وليست شركة أمنية خاصةوغيرها من التجارب في مطارات دول الجوار كل هذايجب أن يحفز المسؤولين في الحكومة وتحديدا وزارةالداخلية من أيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لأنالموضوع يتعلق بأستلام ملف أمني حساس وهو امنمطار بغداد الدولي كبداية تأتي بعدها أستلام أمنالمطارات العراقية الاخرى تباعآ ولو فرضنا أن هناكتلكأ في عملية اعداد هذه المديرية خلال الفترةالسابقة فعنده يكون الحل في جلب خبراء أمن طيرانومطارات بشكل تعاقدي بسيط ماديا للاشراف علىهؤلاء النخبة من الكوادر العراقية الحالية واعتبارهمالنواة لتشكيل هذه المديرية وخصوصا هم أهل للعملفي هكذا مكان حساس لمدة سنة واحدة فقط لاغير يتمخلالها أسناد مهمة أعداد وتأهيل كوادر ثانية لتلكالمؤسسة الحكومية المختصة بأمن المطارات من خلالخطة عمل وتدريب للتحضير في أستلام أمن باقيالمطارات العراقية الاخرى التي تعتمد على الشركاتالاجنبية مثل مطار النجف وكركوك وبشكل تعاقديكونها مطارات استثمارية وهو أمرغير مستحيلوبالامكان تطبيقه وبسهولة لو كانت هناك نواياصادقة والاهم وطنية حقيقية للعمل بعيدآ عن شبهاتالفساد وغيرها وأعيد وأقول للمرة الثانية او اكثر أنكاتب هذه المقالة مستعد لتقديم هذه الخدمة أذا طلبتمنه .

باحث واستشاري طيران