أخيرا صوت البرلمان الموقر على قانون التقاعد، بعد ولادة عسيرة دامت لسنوات، لكن ولد هذا القانون بصحة غير جيدة؛ لوجود ورم سرطاني داخل جسده، كان سبب ذلك الورم، هو من قام بولادته.
ظهرا بعض النواب، على التلفاز بتبادل التهم فيما بينهم ليسجل ضد مجهول!.
المادة (38)، وفقراته التي تخص رواتب وامتيازات النواب، والدرجات الخاصة، هي تلك الورم السرطاني، في جسد قانون الفقراء (الماتوا وهم قاعدين).
كان موقف المرجعية من ذلك معروف، قبل أكثر من عام، ودعت الى تخفيض رواتبهم التقاعدية، وإلغاء الامتيازات؛ حتى تكون هناك عدالة بالتوزيع.
يشهد العراق كل أربع سنوات دورة انتخابية ويتم استبدال اغلب النواب، نتيجة التغيرات حيت يبلغ أعضاء مجلس النواب (325) نائب كما هناك أعضاء مجالس محافظات، ومستشارين ووزراء ورئاسات ثلاث.
كان موقف كتلة المواطن أشبه بموقف المرجعية على إلغاء الامتيازات، وتخفيض الرواتب للرئاسات الثلاث، والتي تمثل والوجه السياسي لمرجعية النجف الأشرف، رغم ذلك، صوت النواب على القانون وزرعت الفرحة في نفوس غالبية الشعب، بانتزاعهم حقهم من فكوك التماسيح، التي شاركتهم الطعم والفرحة لتأكل جميع أحلامهم.
بعد الخروج من تلك الجلسة التي أحيانا نسميها مشؤومة أو يسميها المتقاعد البسيط بالمفرحة، أصبح هناك ضجيج أعلام، والكل تبرئ من التصويت على فقرة الامتيازات الخاصة ألا بعض النواب المرتزقة الذي صعدوا على أكتاف المواطن.
طالبت معظم الكتل السياسية السيد رئيس مجلس النواب، بان يعلن أسماء المصوتين أو أظهار الشريط التصويري للجلسة؛ آلا انه رفض ذلك، وامتنع لما تسبب إحراج لجميع النواب أمام الشارع ومواطنيهم الذين سئموا المزايدات وهم مقبلين، على ربيع، ممكن أن يزيد من خزائنهم، وأرصدتهم بالبنوك العالمية، واستثماراتهم في دول أخرى.
ويظهر رئيس اللجنة المالية للبرلمان :- أنا افتخر بعدم الحضور والتصويت! وهو كان شريك بوضع الفقرة، داخل القانون التي أجهزته اللجنة المالية، بعد مجيئه، من مجلس الوزراء بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويظهر نائب آخر قانوني، يطعن بقانونية نقض الفقرة، بعد التصويت على أصل القانون، آلا أذا نقض القانون بالكامل، وبعده يعيد النظر بالفقرة المخالف عليها، ويتم التصويت من جديد على حد قوله.
أصدرت إحدى الكتلة برلمانية بيانا، بان من كان لها عضوا قد صوت فانه يفصل من الكتلة، ولم يرشح لدورة أخرى، مهما كانت قرابته ودرجته الفعالة، وهذا موقف مشرف للكتلة ويحسب له في سجل حسناتها، وهنا تسريبات عن زعيم احد التيارات، بأنه مؤيد لتلك الفقرة.
بما أن مجلس النواب، و العضو هو ممثل عن أردة المواطن، ويعبر عن صوت المواطن الحقيقية، فاقترح أن تعرض هذه الفقرة على المواطنين، عبر الفضائيات ويحسم أمرها وهو شيئا أكيد سوف يرفض المواطن تلك الامتيازات، الخارجة على الدين والقانون، وهنا سوف تتخلص جميع الكتل والنواب من الإحراج الذي هي به ألان، وتخرج بالوجه الأبيض أمام مواطني.. هذا ولهم الأمر.
