يشهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعات منذ نحو عدة اسابيع في الأسواق العراقية، بحيث وصل سعر صرف 100 دولار أميركي إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره , وتذبذبه، ينعكسان مباشرة على أسعارالسلع والمواد الأساسية منها والكمالية،وكشفت بعض مكاتب الصيرفة , ، أن حرمان بعض المصارف للدخول لمزاد العملة والتعليمات الجديدة للبنك المركزي وراء ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي, حيث قام البنك المركزي بإيقاف 14 مصرفا من الدخول في مزاد العملة , اضافة الى إيقاف التعامل “بالدولار” مع اربعة مصارف لأغراض تدقيقية مرتبطة اسمائها بملفات فساد، قرر في 6 تشرين الثاني الماضي , حيث تؤكد الحكومة التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي ، لاستقرار افضل لأسعار الصرف، والأهم هو السيطرة على شركات الصيرفة والسوق الموازي حتى تتبين الجهة التي تعمل على شراء الدولار من المنافذ غير الرسمية، والتمكن من تتبع المصارف المتورطة بإخراج الدولار من العراق دون استثمارها في سلع أو خدمات بالداخل العراقي , التعليمات الجديدة للبنك والتي سيتم تطبيقها في الأول من شهر كانون الثاني المقبل بما يخص الحصول على العملة في مزاد البنك والذي سيشمل أيضا مكاتب الصيرفة هو التقديم عبر المنصة الالكترونية وبشكل مباشر للبنك المركزي ليكون قادرا على كشف جميع الأسماء التي يتم البيع اليها من قبل هذه المصارف ومكاتب الصيرفة, هذه التعليمات ترفضها المصارف ومكاتب الصيرفة من المتوقع أن ترفع الدولار فوق 1500 دينار خلال الفترة المقبلة, وفيما يسعى البنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية، يرى مراقبون وخبراء أن السعر لن يعود بسرعة إلى عتبة 147 ألف دينار السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن السعر سيستقر غالبا عند عتبة 150 ألف دينار وما فوق
إن البنك المركزي العراقي يعمل على ضخ الأموال في السوق لمواجهة شح الدولار فيه، والسماح لشركات الصيرفة بشراء الدولار منه بكميات أكبر لتغطية النقص الحاصل، وهو ما يستلزم أسبوعا على الأقل كي تظهر نتائجه الكابحة لارتفاعات أكبر,, لهذا فالمواطنون لديهم قلق عارم بسبب ضعف ثقتهم أصلا بقدرة السياسة النقدية على ضبط الأمر ومنع استغلال هذا الارتفاع، كما حدث مثلا في نهاية عام 2020 عندما كان المسؤولون العراقيون ينفون لآخر لحظة حدوث أي تغيير في سعر صرف الدولار، لكنهم على حين غرة قاموا بتغييره من نحو 125 ألف دينار إلى 146 ألف لكل 100 دولار, ويرى الكثير من التجار مع الأسف مثل هذه الارتفاعات فرصة ذهبية لهم، لرفع الأسعار والاستفادة من اضطراب الأسعار وتفاوتها، وسط رواج شائعات عن أن السعر قد يصل إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار
بعض الاقتصاديين أكدوا أن من بين الإجراءات المهمة للبنك المركزي العراقي منع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية، مما انعكس على تراجع حجم الدولار المباع بمزاد بيع العملة، والمصارف هي عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) المتهمة بتهريب العملة. وكانت تستحوذ على ما يقرب من 40% من مبيعات البنك المركزي من الدولار، مما شدد الإجراءات حول المصارف الخاصة عن الأموال العراقية قبل شرائها الدولار حتى تكون بمأمن من إجراءات البنك المركزي الجديدة، مما انعكس على تذبذب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى اضطراب الحركة التجارية بالبلاد لكنها مؤقته وستشهد الفترة المقبلة استقرارا لسعر الصرف، لكنه يعتمد على مدى نجاح تلك الإجراءات للقضاء على الفساد المالي والإداري
يجب على الحكومة بث رسائل لزيادة اطمئنان المستهلكين وضمان عدم إثقال كاهلهم بارتفاعات كبيرة في أسعار المواد والسلع الأساسية، عبر العمل على تدارك ما يحصل ومحاولة ضبط هذا التذبذب في سعر الدولار بالسوق العراقي، الذي ينعكس مسا بالأسعار السلعية وتلاعبا بها, هذا الارتفاع انعكس مباشرة على أسعار المواد حتى تلك المخزنة بكميات لدى المتاجر والمحال، والتي تم شراءها وفق سعر الدولار السابق قبل موجة الارتفاع هذه، ما يعكس جشعا واستغلالا للأزمة من قبل العديد من محلات الجملة والتجزئة
ومن واجب الجميع من المتعاملين من مستثمرين وتجار، ضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد، لمنع الغش التجاري والتهريب، لتنمية الاستثمار في العراق بشكل يخدم المواطن والاقتصاد