وكالات – كتابات :

أرجعت وزيرة الهجرة العراقية، اليوم الخميس، سبب إيقاف عودة النازحين من مخيم (الهول) السوري إلى “العراق”؛ إلى: “تهيئة الأمور اللوجستية”، مشيرة إلى استئناف عودتهم مطلع العام المقبل وفق ترتيب أمني جديد.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين؛ “إيفان فائق”، في رد على سؤال مراسل صحافي؛ خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى الوزارة بـ”بغداد”: “نحن أوقفنا عودة النازحين من مخيم (الهول) السوري إلى العراق لحين ترتيب كافة الأمور اللوجستية لإعادتهم إلى مناطقهم، خصوصًا ما يتعلق بالتدقيق الأمني”.

وأضافت: “لدينا أكثر من: 08 آلاف عائلة عراقية موجودة في مخيم (الهول السوري)، ويُفترض في بداية السنة القادمة استئناف العودة بإشراف جهاز الأمن الوطني بعد تدقيق الأسماء؛ خصوصًا النساء والأطفال الذين ليس لهم أي ارتباط بتنظيم (داعش)”.

وبينّت أن: “العراق لديه مركز (الجدعة) للتأهيل النفسي في مدينة الموصل، وخلال السنة القادمة سيتم من خلاله إعادة تأهيل أكثر من: 150 شخصًا، وسيخضع هؤلاء النازحين إلى برنامج تأهيل من شهر إلى 03 أشهر؛ ليتم بعدها إعادتهم واندماجهم في مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع الحكومة المحلية، وذلك بعد الإنتهاء من التدقيق الأمني والتأكد بأن العائلة ليس لها أي ارتباط بتنظيم (داعش)”.

وشددت الوزيرة على: “ضرورة أن تأخذ بعض المؤسسات دورها لإعادة النازحين”، لافتة إلى أن: “أغلب النازحين هم من قضاء سنجار، ومنازلهم مهدمة بالكامل ولا يمتلكون المستندات القانونية لتملك الأراضي”.

وتابعت أن: “مجلس الوزراء؛ خلال جلسته الثلاثاء الماضي، وجه بتمليك الأراضي”، موضحة أن: “الحكومة بالتعاون مع المنظمات تستطيع إعادة بناء الأراضي وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية”.

ورأت، أن: “عملية الاندماج، وفق البرنامج الحكومي، هي استقرار في منطقة النزوح”، مؤكدة: “تم دمج أكثر من ألف عائلة؛ وهذا حدث في محافظات الوسط والجنوب، ونحن مع رغبة كل شخص يرغب أن يسكن في أي منطقة يرغبها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، ترأس، في 05 تشرين ثان/نوفمبر 2022، اجتماعًا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم (الهول)، وأكد الاجتماع على إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانيًا.

وفي منتصف ذلك الشهر، كشف مصدر حكومي مطلع، عن انسحاب مستشارية الأمن القومي من ملف مخيم (الهول) السوري، بسبب ما وصفه تدخل وزيرة الهجرة وعملها على “إدخال” عوائل لـ”العراق” بلا تدقيق أمني.

وأبلغ المصدر، حينها وسائل إعلام عراقية؛ بأن مستشارية الأمن القومي العراقي انسحبت من ملف مخيم (الهول) في “سوريا”؛ بعدما كانت هي الجهة الأولى في إدارة هذا الملف طيلة الفترة الماضية، مبينًا أن ما دفع المستشارية إلى الانسحاب من الملف حتى لا تتحمل أي مسؤولية أمنية جراء هذه الخطوة.

وكانت منظمة (أطباء بلا حدود) حذرت، في السابع من الشهر ذاته، من: “تغلغل” العنف والقتل في مخيم (الهول)؛ بشمال شرق “سوريا”، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم (داعش)، فيما بينّت أن دول “التحالف الدولي” لا زالت: “ترفض أو تؤخر” إعادة مواطنيها من المخيم.

ويعيش في مخيم (الهول) السوري آلاف العوائل من ذوي تنظيم (داعش)، بينهم عوائل عراقية فيما تم إعادة جزء منهم إلى “العراق” وتحديدًا إلى مخيم (الجدعة)؛ فيما ترصد ما تبقى من العوائل الأخرى التي تنتظر تسوية أوضاعها وسط مخاوف من عدم إعادة تأهيل هذه العوائل أو تسّلل مسّلحي التنظيم عبرها إلى الدول التي تعود إليها.