وكالات – كتابات :
أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم السبت، إحالة مسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”، بينهم ضباط متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، في إشارة إلى “لجنة مكافحة الفساد”؛ التي كان يرأسها وكيل “وزارة الداخلية” السابق لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ الفريق “أحمد أبورغيف”.
وقال المكتب الإعلامي لـ”السوداني”؛ في بيان، إن: “في الوقت الذي تُشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورسّت من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجامًا مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية”.
وأضاف البيان أنه: “فور مباشرة حكومة رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، مهامّها الدستورية؛ في 15 تشرين أول/أكتوبر 2022، تم تعييّن مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقًا للمعايير المهنية”.
وتابع مكتب “السوداني” أن: “عدد الشكاوى المقدمة تجاوز: 3000 شكوى، وإن عددًا من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشّروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان”، لافتًا إلى إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي؛ إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن: “من خلال المتابعة أيضًا تمت إحالة عدد من المتهمين؛ بينهم ضابط تحقيق، إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقًا للقانون”.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، وجه، أول أمس الخميس 22 كانون أول/ديسمبر 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة؛ وذلك في أول رد حكومي على ما كشفته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية عن قيام لجنة “أبورغيف”: بـ”العزل والتعذيب والعنف الجنسي”، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.
وقالت صحيفة (واشنطن بوست)، في 21 كانون أول/ديسمبر 2022، إن تحقيقًا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وكان “الكاظمي”؛ أعلن في آب/أغسطس 2020؛ تشكيل لجنة تحقيق عُليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل “وزارة الداخلية” لشؤون الاستخبارات؛ الفريق أول “أحمد أبورغيف”، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارًا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق مزاعم الصحيفة الأميركية.
وزعم التحقيق الصحافي أن مقابلات مع أكثر من: 20 شخصًا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و11 مسؤولاً عراقيًا وغربيًا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسّمت بالإساءة والإذلال وكانت تُركز بشكلٍ أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقًا بدلاً من المُسّاءلة عن أعمال الفساد.
